به گزارش پارس به نقل از ایسنا، کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری دومین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری با اشاره به نحوه قانونگذاری و ارائه لوایح و طرح ها چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس، گفت: مجلس مسیر خودش را می رود و دولت هم مسیر خود را. در حالیکه باید این مسیر را به هم پوشانی و هم افزایی تبدیل کنیم که دولت و مجلس بتوانند به یکدیگر کمک کنند. البته در امر قانونگذاری اصلی ترین دستگاه کارشناسی در اختیار دولت است و دولت هم باید کمک کند.

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان معاون پارلمانی رییس جمهور در این همایش، گفت: همان طور که اشاره شد یکی از مسائل موجود در کشور بحث سیستم قانونگذاری است. به عنوان مثال مرکز پژوهش ها زمانی از موضوع یک لایحه مطلع می شود که موضوعی به شکل لایحه در دولت به تصویب رسیده است. بنابراین باید کاری کرد که قبل از اینکه دولت لایحه ای را آماده کند این مرکز هم در جریان قرار گیرد البته در مورد طرح هایی که مجلس ارائه می کند نمایندگان از نظرات مشورتی مرکز پژوهش ها استفاده می کنند. در واقع مرکز پژوهش ها به عنوان محل وصلی برای این مسائل است که باید حتما به این موضوعات توجه شود.

وی درباره اینکه تا چه اندازه مصوبات مجلس کارشناسی شده است، اظهار کرد: بخشی از مصوبات مجلس، لوایح دولتی است. اینکه آیا لوایح دولتی از بررسی کارشناسی خوبی برخوردار است یا خیر؟ به نظر می رسد بهتر است قبل از اینکه موضوعی تبدیل به لایحه شود بخشی از مجلس که البته می تواند مرکز پژوهش ها باشد، در این موضوعات دخیل باشد که از همه ظرفیت ها استفاده شود.

جلالی با بیان اینکه یکی از ایرادات اساسی این است که ما در روزمرگی قرار داریم، گفت: گرچه اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز، قانون اساسی و برنامه های توسعه در کشور وجود دارد، گفت: اینها برنامه های کلان کشور هستند اما ما باید بدانیم که مثلا برای یک سال آینده در مجلس قرار است چه کارهایی انجام دهیم که دولت بتواند اجرا کند و مکمل همدیگر برای حل مشکلات شود.

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حدودا یازده هزار قانون و ۷۸ هزار مقررات در کشور وجود دارد، گفت: این عدد، عدد زیادی است و باید برای آن چاره اندیشی شود.

درخصوص توافقنامه ژنو گزارش هایی را به مسوولان کشور داده ایم

وی درباره پژوهش انجام شده توسط این مرکز در خصوص توافقنامه ژنو نیز گفت: ما در جلسات کارشناسی حضور نداشتیم شاید هم دلیلی نداشت حضور داشته باشیم اما پس از آنکه توافقنامه ژنو نوشته شد بر روی ابعاد حقوقی، اقتصادی و همنچنین از زوایای مختلف در قالب کمیته هایی این مرکز بررسی های لازم را انجام داده و گزارش هایی را ارائه کرده و در اختیار مسئولان کشور و نمایندگان مجلس قرار داده است.

جلالی در ادامه با اشاره به اینکه مرکز پژوهش ها گزارش های مقطعی نیز انجام می دهد، گفت: به عنوان مثال آخرین وضعیت اقتصادی کشور هفته ای یک بار به صورت بولتن تهیه و ارائه می شود همچنین در مورد مسائل سیاست خارجی.

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین مرکز پژوهش های مجلس در مورد موضوعاتی که بر زمین مانده و دولت و مجلس اقدامی نمی کند نیز وارد عمل شده و آنها را پیگیری می کند. به عنوان مثال در مورد اساسنامه شرکت ملی نفت در اصل تکلیف دولت بود که اساسنامه به شکل لایحه ارائه شود اما ما آن را به شکل طرح نوشته و در اختیار مجلس قرار دادیم هم اکنون نیز اساسنامه برخی دیگر از شرکت هایی که فاقد اساسنامه هستند به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در حال نگارش است.

وی به ارائه گزارش های این مرکز در مورد بودجه نیز اشاره کرد و افزود: سال گذشته بیش از ۱۲۰ گزارش در زمان بررسی بودجه آماده و ارائه شد و در مورد بودجه ۹۳ نیز تا روز گذشته حدودا ۳۸ گزارش در مورد بودجه تهیه شده، البته ما در جلسات بررسی بودجه نیز حضور داریم.

جلالی همچنین به برخی از قوانین مهمی که مورد بازنگری قرار گرفته است اشاره کرد و گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل ۴۴ قانون اساسی، لایحه دولت بر مالیات ها و همچنین هدفمندی یارانه ها از جمله این قوانین هستند که گزارش آن به نمایندگان ارائه می شود.

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: در مورد موضوعات کشوری مانند تحریم ها و یا مسائل اقتصادی نیز کمیته های خاصی تشکیل شده و آنها را مورد بررسی قرار می دهد.