بودجه عملیاتی هفت دستگاه

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، غلامرضا کاتب در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: قانون مداری و پاسخگویی عمده ترین ویژگی های لایحه بودجه سال آینده است.

وی گفت: خوشبختانه کلیه احکام از جمله احکام دائمی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین دائمی و مرتبط با برنامه پنجم توسعه به وسیله لایحه بودجه سال ۹۳ برعکس سنوات گذشته لغو نشده است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس افزود: در لایحه بودجه سال آینده ۳۱ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.

کاتب پاسخگو بودن دولت یازدهم در قالب لایحه بودجه سال آینده را مورد اشاره قرار داد و افزود: دولت برای اولین بار خود را ملزم به ارائه به موقع لایحه بودجه به همراه گزارش عملکرد سال های ۹۱ و ۹۲ در سه جلد به کمیسیون برنامه کرد. همچنین کتاب برنامه سال نیز همراه با لایحه بودجه به کمیسیون ارسال شد. علاوه بر آن قانون اهداف کمی و کیفی نیز در سه جلد تقدیم مجلس شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۳ یادآور شد: در سال سوم قانون پنجم توسعه دولت باید بودجه را عملیاتی تنظیم می کرد به همین منظور بودجه سال ۱۳۹۳ برای هفت دستگاه عملیاتی پیش بینی شده است البته گزارش عملیاتی کردن بودجه ۲۷ دستگاه دولتی در یک جلد به پیوست لایحه بودجه ۹۳ به کمیسیون ارسال شد. به طورکلی کلیه گزارش هایی که دولت مکلف به ارائه هم زمان با لایحه به مجلس بود در ۱۴ جلد به کمیسیون ارسال شد.

وی با اشاره به متغیرهای مؤثر در لایحه بودجه سال ۹۳ گفت: تأثیر قانون بودجه در اقتصاد کلان کشور مورد بحث اعضای کمیسیون قرار گرفت. لایحه بودجه ۹۳ نگاه مثبتی به این موضوع دارد.

کاتب افزود: رشد اقتصادی که در سال ۹۱ منفی ۵.۸ درصد و تا پایان سال ۹۲ منفی ۰.۸ درصد خواهد بود برای سال ۱۳۹۳ مثبت ۳ درصد پیش بینی شده است

وی با بیان اینکه در سال های ۹۱ و ۹۲ در سرمایه گذاری رشد منفی داشتیم از پیش بینی رشد ۲ درصدی سرمایه گذاری در سال آینده خبر داد.

نماینده مردم گرمسار نرخ تورم سال ۱۳۹۳ را ۲۵ درصد عنوان کرد و افزود: در حالی که نرخ تورم در سال ۱۳۹۱،۴۰ درصد بود و این نرخ تا پایان سال جاری ۳۰ درصد پیش بینی شده است پیش بینی لایحه بودجه سال آینده کاهش نرخ تورم به ۲۵ درصد است.

کاتب از کاهش ۰.۶ درصدی نرخ بیکاری در سال آینده خبر داد و افزود: نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۱،۱۲.۶ و در سال ۱۳۹۲ نیز همین عدد بود ولی براساس پیش بینی لایحه بودجه این نرخ در سال آینده به ۱۲ درصد کاهش می یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۳ از رشد ۷ درصدی نرخ رشد سرمایه گذاری صادرات غیرنفتی خبر داد و افزود: نرخ رشد سرمایه گذاری صادرات غیرنفتی از ۱۲ درصد به ۳ درصد در سال جاری کاهش یافت ولی پیش بینی لایحه بودجه افزایش این رشد به ۱۰ درصد است.

وی بودجه سال ۱۳۹۳ را براساس گزارش های دیوان محاسبات کشور نظارت پذیرتر از بودجه های سال های گذشته دانست و افزود: براساس گزارش دیوان محاسبات نظارت بر بودجه ۹۳ شفاف تر شده است و این دیوان می تواند به صورت شفاف در این بودجه نظارت کند.

کاتب افزود: ردیف های متفرقه در بودجه ۹۳ به میزان ۲۲ درصد کاهش داده شده است. همچنین درآمدهای ناشی از خصوصی سازی و اوراق مشارکت به صورت شفاف پیش بینی شده است که این مسائل به شفافیت لایحه بودجه کمک بسیاری می کند.

وی از پایان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در جلسه امروز صبح کمیسیون متبوعش خبر داد و افزود: سه نفر از نمایندگان در مخالفت و سه نفر در موافقت با کلیات لایحه اظهارنظر کردند و پس از شنیدن نظرات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، مرکز پژوهش ها و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رای گیری انجام خواهد گرفت که البته این رای گیری به جلسه امروز بعدازظهر موکول شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۳ با ابراز خرسندی از کاهش وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی گفت: وابستگی بودجه سال ۱۳۹۳ به درآمدهای غیرنفتی به ۶۵ درصد افزایش یافته است.

کاتب با اشاره به نظر مرکز پژوهش ها در خصوص میزان تحقق درآمدهای غیرنفتی گفت: درآمدهای غیرنفتی در لایحه بودجه سال آینده ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در حالی که عملکرد این ردیف برای سال جاری ۴۵ هزار میلیارد تومان است به همین دلیل مرکز پژوهش ها نسبت به این موضوع نقد وارد کرد.

وی از اظهارنظر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی درباره اجرای اصل ۴۴ و عدم همراهی بانکها با بنگاه های اقتصادی سخن گفت و از این موضوع استقبال کرد.

کاتب در پایان از الحاق تبصره هفدفمندی یارانه ها تا پایان رسیدگی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق سخن گفت و افزود: ردیف های درآمدی هدفمندسازی در لایحه پیش بینی شده است ولی احکام این قانون هنوز به مجلس ارسال نشده است. با ارسال احکام یا در حقیقت سیاست دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها که تا پایان وقت اداری رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق انجام می شود، سیاست دولت برای اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه ها مشخص می شود.