ناگفته‌هایی از پرونده ستار بهشتی

به گزارش پارس به نقل از جوان آنلاین، از ابتدای وقوع این حادثه، تحقیقات جهت کشف حقیقت ماجرا با دقت هر چه بیشتر آغاز و با توجه به برخی حساسیت های رسانه ای و به ویژه پیگیری های افکار عمومی، تحقیقات گسترده ای صورت گرفت؛ چنانکه می توان گفت این پرونده در حال حاضر با بیش از ۳۰۰۰ صفحه، نمونه ای قابل ذکر به عنوان پرونده ای است که تحقیقات جامعی در مورد آن انجام شده و دلایل لازم به دقت جمع آوری شده است.
با به جریان افتادن پرونده این حادثه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران و شناسایی اولیای دم به نام های سردار بهشتی و گوهر عشقی (پدر و مادر ستار بهشتی) ، تحقیقات اولیه انجام شد اما مادر مرحوم بهشتی نزد بازپرس اعلام رضایت و سپس ضمن حضور در دفترخانه اسناد رسمی رضایت خود را به صورت رسمی مکتوب کرد.

در راستای تشریفات قضایی دادسرا، پرونده پس از مدتی در شعبه اول بازپرسی به جریان افتاد و در اولین اقدام، اخذ شکایت پدر و مادر مرحوم به عنوان اولیای دم در دستور کار قرار گرفت.

با شروع تحقیقات و حضور بازپرس در منزل مرحوم، مادر ستار بهشتی مدعی شد که رضایتش از سر ترس بوده و قلبا راضی به این اعلام رضایت نبوده است. از سوی دیگر، بازپرس پرونده، شخصا در منزل پدر مرحوم بهشتی حضور یافت تا از وی نیز تحقیق کند که او اساسا از نظر روحی قادر به پاسخگویی نبود و نسبت به تحقیقات در مورد مرگ فرزندش هیچ عکس العمل موثری نشان نمی داد.

اگر دقت شود تمام مصاحبه ها نیز از زبان مادر ستار بهشتی است اما پدر وی اظهار نظری نکرده و اصولا در هیچ مراسمی نیز حضور نداشته است که علت آن بیماری شدید روحی و جسمی او و عدم پاسخ و عکس العمل به اتفاقات محیط بیرونی بوده است.

به واسطه وضعیت سردار بهشتی، بازپرس دستور بستری شدن وی در یک مرکز روانپزشکی را صادر کرد تا بلکه پس از افاقه و بهبود بتواند شکایت یا رضایت خود را اعلام کند. بعد از گذشت مدتی و به امید اینکه بهبودی نسبی حاصل شده باشد، مقام قضایی به مرکز مذکور مراجعه کرد اما دید که همانند دفعات گذشته، هیچ پاسخ و واکنشی وجود ندارد و حتی می گفت « ستار» را نمی شناسم.

تحقیقات کارشناسی نیز به موازات سایر اقدامات بازپرسی در حال انجام بود و نظرات پزشکی قانونی تا سطوح بالای کارشناسی که اعلام نظر یک کمیسیون ۱۵ نفره متشکل از پزشکان متخصص قانونی است، اخذ شد. در آخرین نظر این مرجع کارشناسی اظهار شد که علت قطعی فوت از نظر علمی مشخص نیست.

به این قبیل موارد که در همه جای دنیا متداول است، کالبدشکافی سفید (White Autopsy) گفته می شود. دلیل این نام گذاری نیز این است که در مقابل نتیجه کالبدشکافی، چیزی نوشته نمی شود در واقع سفید می ماند.

پزشکی قانونی ضمن اعلام این نظر، تصریح کرد که « با مطالعه پرونده و اعترافات متهم، علت فوت می تواند استرس (فشار روحی و روانی) یا پیامدهای ناشی از ضرب و جرح باشد» .

با توجه به اینکه پزشکی قانونی صراحتا اعلام کرد « علت قطعی فوت مشخص نیست» و بخش دوم نظر نیز مبتنی بر « احتمال» بود، لذا از باب عدم کفایت ادله جرم، نسبت به اتهام قتل عمدی مرحوم ستار بهشتی برای متهم قرار منع تعقیب صادر شد.

از سوی دیگر و با توجه به اینکه مادر مرحوم مدعی بود اعلام رضایتش قلبی نبوده و اوضاع و احوال وی نیز در زمان اعلام رضایت قابل درک بود، در قرار مجرمیتی که صادر شد اعلام شد که اولا قتل، عمدی نبوده و ثانیا رضایت اخذشده از مادر مرحوم، قانونی و منطبق با شرایط رضایت نبوده است.

پس از صدور قرار مجرمیت و ارجاع به نماینده دادستان جهت اظهار نظر، نماینده دادستان در خصوص قرار منع تعقیب موافقت خود را اعلام و در خصوص رضایت ماخوذه آن را قانونی تلقی کرد؛ لذا پرونده جهت رسیدگی به اعتراض وکیل اولیای دم به قرار منع تعقیب قتل عمدی و اختلاف بازپرسی و نماینده دادستان در خصوص رضایت مادر مرحوم به دادگاه ارسال شد که دادگاه اعتراض وکیل اولیای دم را رد و رای به احراز قتل شبه عمدی داد. در خصوص رضایت اخذشده نیز دادگاه نظر بازپرسی یعنی غیر قانونی بودن رضایت مادر مرحوم را تایید کرد.

متهم این پرونده کیست؟

متهم پرونده مرگ ستار بهشتی، افسر رسیدگی کننده به پرونده اتهامی آن مرحوم در پلیس فتا بوده که در صورت احراز اتهاماتش باید گفت اقدامات وی کاملا خودسرانه و عاری از هر گونه تابعیت از دستور سازمانی بوده است.

در این زمینه باید تاکید کرد که نمی توان به واسطه اقدام یک مامور، مجموعه نیروی انتظامی را متهم کرد و عمل یک نفر از یک مجموعه را به کل آن مجموعه تعمیم داد.

در حال حاضر برای متهم این پرونده به اتهامات توهین، ضرب و جرح، شکنجه، قتل شبه عمد و جرایم نظامی شامل لغو دستور، سهل انگاری در انجام وظیفه و ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح، قرار مجرمیت صادر شده است.

ماجرای انصراف اولیای دم از شکایت نسبت به قتل شبه عمد چه بود؟

بر اساس این گزارش، مادر ستار بهشتی چندی قبل با مراجعه به دادسرای جنایی لایحه ای در ۴ صفحه حاوی برخی مطالب ارائه کرد که در بخش پایانی این لایحه، بحث « انصراف از شکایت» یا « اعلام رضایت» به هیچ وجه مطرح نشده بلکه در این لایحه آمده است « … از شکایت قتل شبه عمدی اجتناب می ورزیم. »

از نظر حقوقی، « اجتناب از شکایت» به هیچ عنوان به معنای « اعلام رضایت» یا « انصراف قطعی» نیست بلکه معنی آن این است که پرونده به همین شکل، مسکوت و راکد باقی بماند.

از سوی دیگر، پای لایحه ارائه شده، جای دو اثر انگشت مشاهده می شود که ظاهرا متعلق به پدر و مادر مرحوم بهشتی است؛ حال آنکه بر اساس آنچه گفته شد، پدر ستار بهشتی اساسا قادر به پاسخگویی درباره قتل فرزندش هم نیست که حال بخواهد اعلام رضایت یا انصراف از شکایت کند. از سوی دیگر، مادر مرحوم بهشتی، حاضر به امضای صورتجلسه و گواهی مربوط به انصراف از شکایت هم نشده و در برگه صورتجلسه که به امضای دادیار جانشین سرپرست دادسرای امور جنایی تهران رسیده، در پاسخ به این سوال که « چرا امضا نمی کنید؟ » قید کرده است « وکیل به ما اجازه نداده» . همچنین وقتی از او پرسیده شده اثر انگشت پدر مرحوم بهشتی را چگونه گرفتید، پاسخ داده که وی در خانه سالمندان است و با مراجعه به آنجا موفق به اخذ اثر انگشت شده است. علاوه بر این مادر ستار بهشتی تاکید کرده که نشانی خانه سالمندان را نخواهد داد و در پاسخ به علت این امر، مجددا قید کرده که « وکیل به ما اجازه نداده» .

با توجه به مجموع آنچه بیان شد، در حال حاضر اولا از آنجا که لایحه ارائه شده به هیچ عنوان دلالت بر رضایت ندارد، باید در صورتی که اولیای دم نسبت به قتل شبه عمد رضایت دارند، با مراجعه به دادسرا نظر خود را صریحا نزد بازپرس اعلام کنند، نه از طریق رسانه ها و فضای مجازی. ثانیا پدر مرحوم بهشتی به عنوان یکی از اولیای دم باید شخصا در بازپرسی حضور یافته و تصمیم خود را مبنی بر شکایت یا رضایت اعلام کند.

حال اگر پدر ستار بهشتی کماکان قادر به پاسخگویی نباشد یا دسترسی به وی امکان پذیر نباشد چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟ تکلیف این امر را هم ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص کرده و بر مبنای این ماده در چنین حالاتی، دادستان ورود پیدا می کند و در مورد این پرونده، درباره طرح شکایت از قتل شبه عمدی مرحوم، دادستان تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.

اما یک نکته قابل توجه: با توجه به اینکه تحقیقات در دادسرا نسبت به اولیای دم، محرمانه نیست، لذا اولیای دم یا وکیل آنان در هر یک از مراحل تحقیق در دادسرا می توانند با حضور در شعبه نسبت به مطالعه محتویات پرونده اقدام کنند. با این حال، بر اساس اطلاعات موثق، وکیل اولیای دم با وجود اینکه مانعی برای مطالعه پرونده وجود نداشته همواره از این امر استنکاف کرده و گفته که پرونده را در دادگاه مطالعه خواهد کرد.

بازپرس این پرونده کیست؟

بازپرس رسیدگی کننده به پرونده مرگ ستار بهشتی، محمد شهریاری نام دارد؛ بازپرس ویژه قتل تهران که دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری است.

او در دادسرای تهران به دو صفت شهرت دارد؛ یکی « کشف علمی پرونده ها و ارسال تحقیقات شسته و رفته به دادگاه» و دیگری « سکوت و خودداری از مصاحبه به ویژه در مورد پرونده های جنجالی» .

قاضی محمد شهریاری تا کنون پرونده های جنجالی و رسانه ای زیادی را در دست تحقیق داشته است. از پرونده های مربوط به برخی کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ۸۸ مانند قتل ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی گرفته تا پرونده جنایت در میدان کاج. تحقیقات در مورد ترور دو دانشمند هسته ای کشورمان یعنی شهید داریوش رضایی نژاد و شهید مجید شهریاری را نیز وی کلید زده و در ساعات اولیه وقوع این دو جنایت در صحنه حاضر شده است.

با توجه به این سوابق و ظرفیت هایی که برای انجام مصاحبه و موج سواری رسانه ای در این پرونده ها وجود داشته، می توان به این نتیجه رسید که محمد شهریاری بازپرس جوان و خوشنام دادسرای تهران، در تمامی پرونده های تحت تحقیق خود تنها در مسیر قضایی حرکت کرده و حتی در مورد پرونده هایی با صبغه سیاسی، از هیاهو پرهیز کرده است.

اما به نظر می رسد برخی افراد از روی جهل یا غرض ورزی، خون افراد را پلی برای رسیدن به اهداف گروهی و سازمانی خود می دانند و از این طریق ضمن تشویش اذهان عمومی و القای دروغین به افکار جامعه قصد بهره برداری غیر قانونی و کاسبی با خون یک انسان را دارند که البته فقط خود را به زحمت می اندازند و اسباب صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران را فراهم می آورند؛ بدون آنکه بدانند اثرات اقداماتشان و برخی دروغ پردازی ها نهایتا فشارهایی را بر مردم تحمیل می کند و دشمنان نظام را آسوده می سازد که به راحتی و بی درد سر می توانند به ظاهر اسنادی را در خصوص آنچه که آن را نقض حقوق بشر در ایران می خوانند، جمع آوری کنند.

البته این نکته را هم نباید نادیده گرفت که اقدام خودسرانه و اشتباه عده ای، بسترساز این دشمنی هاست؛ چنانکه در این پرونده یک مامور خودسر اقدامی می کند که نظام عدالت کیفری ایران را با چالش مواجه می سازد و در ماجرایی مانند بازداشتگاه کهریزک نیز سه مقام قضایی همراه با چند مامور، برای کشوری که با انواع تهدیدات دست به گریبان است، بحران می آفرینند. در این مورد، نقش نهادهای نظارتی، رصد به هنگام و پایش های دقیق از سوی مراجع بالادستی، ضروری و واجب به نظر می رسد. البته مقامات عالی انتظامی و قضایی نیز در این موارد، همواره بر مبری بودن قاطبه افراد مجموعه های متبوع خود از هر گونه قانون شکنی تأکید دارند و در عین حال، اقداماتی را که توسط افرادی معدود انجام می گیرد و موجب بدبینی عمومی نسبت به این مجموعه ها می شود، محکوم کرده اند.

حال امید می رود اولیای دم مرحوم بهشتی، با آزادی کامل، اقدام به اتخاذ تصمیم مطابق رضایت و میل باطنی خود کنند و اجازه ندهند که مورد سوء استفاده اشخاص یا جریان هایی قرار گیرند که هدفشان مقاصدی خارج از موضوع پرونده است.