حاشیه های دادگاه اختلاس بیمه

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در ابتدای نوبت صبح این جلسه دادگاه قاضی محمدی کشکولی متهم « ف. ه» رییس وقت اعتبارات بانک ملت را به جایگاه فراخواند و خطاب به وی گفت که به ادامه دفاعیاتش بپردازد.

متهم « ف. ه» گفت: من ارائه ادامه دفاعیاتم را به وکیلم می سپارم و باید یادآور شوم که هیچ وجهی از « د. س» نگرفتم و تمام اتهامات وارده را رد می کنم.

قاضی کشکولی خطاب به این متهم گفت: شما فردا با آقای « د. س» مواجهه حضوری خواهید شد.

در ادامه حسین شمس وکیل مدافع « ف. ه» در جایگاه حاضر شد و گفت: اساس اتهامی که به موکلم منتسب شده بر اساس اقرار آقای « د. س» بوده است و پس از اقرار آقای « د. س» ، موکلم به دریافت رشوه متهم شده است.

وی افزود: هیچگونه مستندی در زمینه اتهام انتسابی به موکلم منعکس نشده و پرونده موکلم به قرار منع پیگرد نزدیک تر بود تا بخواهد کیفرخواست بخورد.

شمس گفت: درخواست برائت موکلم را از دادگاه دارم.

در ادامه این جلسه قاضی محمدی کشکولی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهم « م. ص» را قرائت کند.

نماینده دادستان اتهامات « م. ص» کارمند سابق بانک ملت را دریافت رشوه به مبلغ ۲۰ میلیون تومان عنوان کرد.

سپس متهم « م. ص» در جایگاه قرار گرفت و قاضی پس از تفهیم اتهام به وی، گفت که آیا اتهامات وارده را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر، به هیچ وجه بنده پولی را از آقای « د. س» نگرفتم و ارتباط شخصی هم با وی نداشتم و من نمی دانم به چه اتهامی در اینجا هستم.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم گفت: شما انجام امور مربوط به آقای « د. س» را بر عهده داشتید و امور مربوطه را تبدیل به مصوبه کردید، توضیح دهید؟

متهم « م. ص» پاسخ داد: من مصوبه ای را صادر و اجرا نکردم و تسهیلاتی از آقای « د. س» نگرفتم.

در ادامه این جلسه حسین شمس وکیل مدافع متهم « م. ص» در جایگاه حاضر و به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: اتهام انتسابی به موکلم بر اساس اقرار آقای « د. س» بوده است و همان طور که در مورد موکل قبلی ام گفتم در اینجا هم در مورد متهم « م. ص» می گویم که وی هیچگونه تسهیلاتی از آقای « د. س» نگرفته و دریافت رشوه به مبلغ ۲۰ یا ۳۰ میلیون فقط بر حسب اقرار آقای « د. س» است.

وی افزود: موکل من به جبهه رفته و جانباز است. نمی خواهم بگویم که وی فرد خوبی بوده است ولی کسی که از جانش مایه گذاشته و آبرو کسب کرده چنین کاری نمی کند؛ چرا باید تصویر موکل من در رسانه پخش شود؟ خانواده های آنها آبرو دارند و فقط بنا به یک انتساب از سوی یکی دیگر از متهمان در اینجا حاضر شده اند.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به وکیل مدافع « م. ص» گفت: علنی بودن دادگاه بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه و نیز آیین دادرسی کیفری است.

در ادامه این جلسه قاضی محمدی کشکولی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست « الف. س» کارشناس وقت بانک ملت را قرائت کند.

نماینده دادستان اتهام « الف. س» را ارتشاء به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از آقای « د. س» عنوان کرد.

قاضی محمد کشکولی پس از تفهیم اتهام به متهم « الف. س» ، از او خواست که به دفاع از خود بپردازد.

متهم « الف. س» گفت: من سیکل است و کارشناس نیستم. در سال ۸۱ که بازنشسته شدم به دلیل اطلاعاتی که از زمین های تهران داشتم مشاور آقای « د. س» شدم و املاک را قیمت گذاری می کردم و به آقای « د. س» پیشنهاد می دادم که به عنوان مثال ملکی خوب است یا نه و پسرم هم پس از بازنشستگی من در شرکت وی کار کرده است. من سال ۸۸ پول را از آقای « د. س» دریافت کردم و ربطی به رشوه ندارد.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به این متهم گفت که به چه صورت مبلغ ۴۰ یا ۵۰ میلیون را گرفتید که وی پاسخ داد: هر ملکی که برای معامله معرفی می شد بنده تحقیقات می کردم و بعد چک مربوط به ملک را وصول و بقیه کارها را خود آقای « د. س» انجام می داد و در نهایت سه یا پنج میلیون به من می داد و شاید ۱۰ یا ۱۵ میلیون از وی گرفته باشم.

متهم « الف. س» یادآور شد: پسر من مهندسی عمرانی دارد و در شرکت آقای « د. س» در حدود دو سه سال کار کرده است.

سلیمانی نائینی یکی از وکلای متهم « الف. س» در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده لایحه دفاعی خود را تقدیم دادگاه می کنم و توضیحات دیگر را یکی دیگر از وکلای موکلم ارائه خواهند داد.

در این هنگام قاضی محمدی کشکولی گفت: توضیحی را شبکه خبر به ما دادند مبنی بر این که تصاویر متهمانی که از سوی این شبکه در رسانه ملی پخش شده به صورت واضح نبوده که بنده نیز این مطلب را تایید می کنم.

در ادامه این جلسه قاضی محمدی کشکولی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست « الف. م» کارمند استانداری و معاون وقت مالی اداری استانداری را قرائت کند که بر اساس آن اتهامات « الف. م» را دو فقره مشارکت در تصرف غیرمجاز عنوان کرد که مبلغ یک فقره آن ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال از محل ۳۰ درصد دریافتی از اتباع افغانه و دیگری ۱۹ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۱۱۰ ریال و همچنین اختلاس به مبلغ ۳۱ میلیارد و چهار میلیون ریال است.

قاضی محمدی کشکولی از متهم پرسید آیا اتهامات وارده را قبول دارد که وی گفت: این اتهامات را نمی پذیرم. من بیست سال فرماندار بودم و در دولت های نهم و دهم ظهور نکردم. اینطور هم نیست که یک دفعه در استانداری آمده و مبالغی را هزینه کرده باشم.

وی خطاب به متهم گفت: شما چه سمتی داشتید که متهم « الف. م» پاسخ داد: من اخذکننده پول نبودم بلکه سنت بیست ساله در وزارت کشور برای مدیران بود که من هم آن را ادامه دادم.

قاضی کشکولی درباره ادعای متهم « ج. الف» که گفته بود یک میلیارد را به استانداری داده و شما هزینه کرده اید، خواستار توضیح شد که متهم پاسخ داد: من هیچ حرفی برای تبرئه خود نمی زنم. من به عنوان معاون مالی و اداری استانداری بودم و آقای « ج. الف» زمانی که من به این سمت رسیدم، به دیدن من آمد و گفت که اگر استانداری به پول نیاز داشت من به شما می دهم و من هم سه مرتبه و در هر مرتبه ۵۰ میلیون تومان از وی گرفتم و د رمجموع ۱۵۰ میلیون تومان به من داد.

این متهم ادامه داد: من منزل ۳۶۰ میلیون تومانی خود را فروختم و نقدا به آقای « ج. الف» دادم. در واقع من پول ها را هزینه می کردم آن هم طبق سنت حسنه مدیران.

متهم « الف. م» یادآور شد: در وزارت کشور سنت بود ما برای همکارانی که مشکل دارند پول دریافت کنیم و من هم این کار را انجام می دادم.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به این متهم، گفت: شما کار اشتباه خود را به گردن سیستم و استانداری می اندازید؟ در صورتی که شما در استانداری سمت داشتید.

این متهم افزود: ادعای آقای « ج. الف» که مبلغ یک و نیم میلیارد تومان را به من داده قبول ندارم و من فقط ۱۵۰ میلیون تومان از وی گرفتم. همچنین من برای سه هزار نفر از همکاران استانداری خواروبار تهیه کردم و من از هر کسی که پول را گرفتم سر ماه آن را پس دادم و جای پولی که دریافت می کردم سند می گذاشتم.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم « الف. م» گفت که این مطلب که شما ۴۰۰ میلیون تومان به یکی از مدیران کامیون دارهای اسلامشهر پول داده اید درست است؟

متهم پاسخ داد: خیر، مدیر مذکور که شما گفتید معتاد بود و او را در بازرسی تهدید کردند و می ترسید که دستگیر شود و به همین دلیل این صحبت را کرده است.

قاضی محمد کشکولی خطاب به این متهم گفت: سازمان بازرسی عنوان کرده که شما چک هایی را وصول می کردید و هزینه هایی را که از این طریق دریافت کرده اید برای استانداری و تعاونی مصرف می کردید و مبلغ آنها ۱۵ میلیارد و ۷۷۳ میلیون و ۵۱۰ ریال بوده است، در این رابطه توضیح دهید؟

متهم پاسخ داد: این ارقام را بلد نیستم. من در زمان ریاستم در استانداری تذکر دادم که هیچ مقام مسئول و فرمانداری حق ندارد که در حوزه استانداری تراول دریافت کند. من استانداری را ساماندهی کردم و از این موضوعات و اعداد و ارقامی که شما عنوان می کنید اطلاعی ندارم.

در این هنگام قاضی محمد کشکولی، « م. خ» را به عنوان مطلع بنا به اظهارات متهم « الف. م» به جایگاه فرا خواند و گفت: در مورد دریافت مبلغ ۵۰ میلیون ریال که از محل پول هایی بوده که به عنوان مازاد بر تعرفه دولتی به حوزه معاونت ارائه شده، توضیح دهید و به طور کلی بگویید که چه مبلغی را از این پول ها به حوزه معاونت مالی داده اید؟

این مطلع گفت: اطلاعی ندارم. چک در اختیار آقای « د» بود و ارتباطی با معاون استانداری نداشت و مبالغ در اختیار مدیرکل دفتر فنی قرار می گرفت.

قاضی محمدی کشکولی گفت: در چند فقره این کار انجام می شد که « م. خ» پاسخ داد: یادم نیست، این موضوع مربوط به هشت سال پیش است ولی تا آنجا که می دانم از طریق فرمانداری و دفتر فنی مبالغی در اختیار استانداری قرار می گرفت.

در ادامه متهم « الف. م» درباره ادعای وی گفت: این وجوه از محل ۳۰ درصد بوده است و همان طور که گفتم مصوبه شورای شهر است و ۳۰ درصد برای استانداری هزینه و بقیه آن به شهرداری پرداخت می شد.

در این هنگام قاضی محمدی کشکولی به دلیل فرا رسیدن وقت اذان ظهر ادامه جلسه رسیدگی را به ساعت ۱۳ موکول کرد.