به گزارش پارس به نقل از ایسنا، مجتبی ملک افضلی اظهار کرد: در این پرونده هم اشخاص حقیقی شکایت هایی را از رییس جمهور سابق مطرح کرده اند و هم مجلس شکایت هایی را پیگیری می کند. آنچه مربوط به مجلس است یکی تاخیر در اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان و دیگری تاخیر در ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس است که این دو مورد در دادگاه پنجم آذر مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی افزود: هر دوی این شکایت ها از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دستگاه قضایی ارجاع شده است اما در مورد تاخیر دولت در تشکیل وزارت ورزش، آقای لاریجانی به صورت جداگانه نیز به نمایندگی از کل مجلس موضوع را پیگیری کردند و ایشان با توجه به سمت شان که مدیر عالی مجلس هستند، مکاتبه ای با دستگاه قضایی داشتند و به واسطه ریاست مجلس، دغدغه نمایندگان را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این شکایت، شکایت شخصی علی لاریجانی نیست، تصریح کرد: آقای دکتر لاریجانی شکایت شخصی در هیچ موردی نداشته است.

ملک افضلی ادامه داد: البته مواردی هم هست که در طول مجالس هشتم و نهم که ریاست آن با آقای لاریجانی بوده، از سوی ریاست، هیات رییسه، معاونت نظارت و یا کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضاییه ارجاع شده و آنها هم در مراحل رسیدگی قرار دارد. این موارد عمدتا مربوط به برخی تحقیق و تفحص ها و یا گزارش کمیسیون های تخصصی مبتنی بر مواد ۲۳۶ و ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس است که در مراحل مختلف بررسی قرار دارد و لزوما مشتکی عنه آن آقای احمدی نژاد نبوده بلکه افراد مختلفی از وزرا، دستگاه ها یا گاهی شخص رییس جمهور اتهاماتی در این باره دارند که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: بنابراین شکایات مجلس از دولت گذشته منحصر به دو موردی نیست که قرار است در دادگاه پنجم آذر مطرح شود بلکه مجلس از طرق مختلف مواردی را به قوه قضاییه ارجاع می دهد.

مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس شورای اسلامی درباره شکایت شکات حقیقی از محمود احمدی نژاد نیز گفت: البته من درباره ذکر موضوع شکایت این افراد ذی صلاح نیستم اما ظاهرا این افراد از عموم مردم هستند.

ملک افضلی در پاسخ به اینکه چه کسی وکالت محمود احمدی نژاد را در این پرونده به عهده دارد، گفت: تا ظهر دیروز آقای احمدی نژاد هیچ کس را به عنوان وکیل خود معرفی نکرده بود، همچنین به موجب قانون آیین دادرسی در امور کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی شخص متهم باید حاضر باشد و اگر هم وکیلی ایشان را همراهی کند، حق دخالت در این مرحله را ندارد و بعد از تحقیقات مقدماتی وکیل می تواند توضیحاتی بدهد اما در این مرحله مخاطب اصلی شخص متهم است.