موارد خاص پرداخت نکردن نفقه به زن

مرد موظف است که نفقه را به همسرش پرداخت کند تحت شرایطی می‌تواند از انجام این کار خودداری کند و نفقه را به همسرش پرداخت نکند.

بر اساس قانون پرداخت نفقه به زن اهمیت بسیاری دارد و قسمت‌های مختلفی از قانون هم درباره آن صحبت کرده است بر اساس قانون مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود هستند اما در مواردی هم به آنان اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند.

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه عبارت است از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و هر آنچه به صورت عادت یا احتیاج لازمه‌ زندگی وی باشد البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده بلکه نفقه را بر مبنای نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.

مهمترین مورد برای ندادن نفقه به زن ماده‌ ۱۱۰۸ قانون مدنی است که می‌گوید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

تمکین، اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر یکی از مهمترین مواردی است که زن باید به آن عمل کند به عبارتی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند البته این مورد استثنایی دارد و آن هم این است که زن در عقد ازدواج شرطی غیر از زندگی در خانه همسرش گذاشته باشد که بر این اساس بخواهد در خانه دیگری زندگی کند.

در قانون آمده است که اگر زن بدون دلیل موجه و موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانه پدر یا مادر خویش اقامت کند، مرد می‌تواند نفقه پرداخت نکند.

یکی دیگر از مواردی که الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش را نشان می دهد آن است که اگر زنی بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند، ناشزه یعنی نافرمان و خاطی نامیده می‌شود و در این صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، می‌تواند طلاق وی را نیز از دادگاه تقاضا کند.

سوءرفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شئون اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی هم یکی دیگر از موارد نشوز محسوب می شود که بر اساس آن شوهر می‌تواند به همسر خود نفقه ندهد.

مطابق با ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، در عقد منقطع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

نفقه تنها منحصر به زنی است که به عقد دایم درآمده است و در عقد یا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اینکه در موقع عقد شرط شده باشد یا اینکه طرفین ابتدا با هم توافق کرده باشند.