به گزارش پارس به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای گفت: فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری سوم فوریه سال جاری میلادی (14 بهمن) از کابینه‌اش خواهد خواست تا پیش نویس قانونی را برای تمدید اقدامات لازم برای اعمال یک حالت فوق‌العاده سه ماهه دیگر هنگامی که حالت فوق‌العاده قبلی 26 فوریه سال جاری میلادی (هفتم اسفند) منتفی شد تصویب کند.

 

این اقدامات پس از آن اعمال شده که 130 تن در حملات هماهنگ شده افراط گرایان در 13 نوامبر سال گذشته میلادی در پاریس کشته شدند؛ رویدادی که به سرویس‌های امنیتی قدرت‌های بیشتری برای وارد عمل شدن بدون نیاز به حکم بازداشت یا نظارت قضایی داده است.

 

این اقدامات انتقادات از سوی کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل و فرانسه و شورای اروپا را به همراه داشته که از پاریس خواستند اعمال حالت فوق‌العاده را تمدید نکند چرا که این اقدام اصول و قوانین دموکراتیک را متزلزل کرده است.

 

این تاییدیه پس از آن مطرح شد که مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه به شبکه تلویزیونی بی بی سی گفت: پاریس تا زمانی که از شر داعش خلاص شود، از تمامی ابزار و راهکارهایی که در اختیار دارد برای مبارزه با تروریسم استفاده می‌کند.

 

این اظهارات حاکی از آن است که قطعا حالت فوق‌العاده تمدید خواهد شد.

 

به دنبال اظهارات مانوئل والس، دفتر نخست وزیری فرانسه گفت: دولت پاریس قصد ندارد حالت فوق العاده را برای چندین سال حفظ کند.

 

اولاند هفت ژانویه سال جاری میلادی گفت: این اقدامات در دموکراسی که می‌خواهد از خودش و از آزادی‌اش دفاع کند خیلی طول نمی‌کشد.

 

این در حالی است که هیاتی از کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل گفت: ما اقدامات اعمال شده از سوی دولت فرانسه را محدودیت‌هایی بیش از حد و نامتناسب علیه حقوق اصلی مردم می‌دانیم.

 

کمیسیونر حقوق بشر شورای اروپا گفت: از زمانی که این اقدامات اعمال شده‌اند، مقامات فرانسه هزاران تحقیقات به راه انداخته اما تنها تعدادی از آنها منجر به روندهای مرتبط با اقدامات تروریستی شده است.