ابهام در سرنوشت واردات کالاهای اولویت۱۰

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، البته موضع گیری های مسئولان دولت یازدهم در گوشه و کنار حاکی از آن است که رویکرد دولت جدید محدود کردن واردات کالا نیست و شاید به همین دلیل هم بود که یکی از اولین تصمیمات دولت آزادسازی محدود و مشروط ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ در شهریور امسال بود.

در همین حال محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در تصمیم گیری های اخیر خود نشان داده که اعتقاد چندانی به محدودسازی حوزه تجارت ندارد و در همین راستا نیز از لغو طرح های ایران کد و شبنم در مرحله ثبت سفارش کالا خبر داد. وی همچنین وعده داده که ممنوعیت اختصاص ارز به واردات کالاهای اولویت ۱۰ نیز به زودی برداشته خواهد شد.

در کنار اظهارات نعمت زاده، معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت نیز چندی پیش خبر داد که توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ احتمالا تا پایان امسال لغو خواهد شد. کیومرث فتح الله کرمانشاهی توضیح داده بود که پیشنهاد مطرح این است که برای واردات کالاهای اولویت ۱۰ تعرفه و عوارض منطقی وضع شود و باید از افزایش بی منطق تعرفه هم خودداری کنیم چرا که این کار باعث تشدید قاچاق کالاهای اولویت ۱۰ به کشور خواهد شد.

به گفته وی تعرفه واردات این کالاها باید به گونه ای باشد که از تولید داخل حمایت شود، جلوی افزایش قاچاق گرفته شود، درآمد دولت افزایش یابد و در عین حال مباحث مربوط به بهداشت و استاندارد این کالاهای وارداتی هم رعایت شود.

اما زمزمه های آزادسازی ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ در حالی شنیده می شود که برخی از تولیدکنندگان حوزه های مختلف مانند لوازم خانگی، کاشی و سرامیک، بلور و شیشه و نساجی در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار ادامه ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ شده اند.

مخالفت برخی نمایندگان با آزادسازی واردات کالاهای اولویت ۱۰

در همین حال تنی چند از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در اظهارنظرهای جداگانه خواستار ادامه توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ شده اند. از جمله بهروز نعمتی با اشاره به اینکه آزادسازی واردات کالاهای اولویت ۱۰ ضروری نیست، عنوان کرد: باید مسائل مالی تولیدکنندگان، واردات مواداولیه و تسهیل در نقل و انتقال پول حل شود و سپس سایر موارد در دستور کار قرار گیرد. به همین دلیل برداشته شدن ممنوعیت ها با حل نشدن زیر ساخت ها به تولید کشور ضربه می زند.

به گفته وی اگر قرار است دولت واردات کالاهای اولویت ۱۰ را آزاد کند باید از روش های مختلف بسته حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی داشته باشد، در غیر این صورت با آزادسازی واردات شاهد روند نزولی تولید به خصوص در کالاهای که مشابه آن در کشور ساخته می شود، خواهیم بود.

وی در عین حال با بیان اینکه محدودیت در واردات به منزله ایجاد بازار انحصاری نیست، افزود: هیچ کس به دنبال ایجاد بازار انحصاری نیست اما باید قبول کرد برای افزایش میزان تولیدات داخلی، تولیدکنندگان نیاز به حمایت جدی دارند.

محمد گروسی هم آزادسازی واردات کالاهای اولویت ۱۰ را ضربه صنعت توصیف کرده و گفت: قرار بود ممنوعیت واردات کالاهای لوکس طولانی مدت باشد و در این میان تولیدکنندگان داخلی با برنامه ریزی دقیق بتوانند افزایش تولید را در کنار رشد کیفی محصولات خود داشته باشند. در دولت قبل بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی صرف واردات خودروهای لوکس شد، حال اگر مبلغ یاد شده به خودروسازان پرداخت می شد اکنون صنعت خودروسازی با بحران روبرو نمی شد و اکنون با کاهش ۶۰ درصدی تولید خودرو مواجه نبودیم.

پیرموذن، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با بیان اینکه دولت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه اجرای پروژه های عمرانی دارد، افزود: در حالی که کشور کسری بودجه دارد و به ارز نیز نیاز داریم واردات کالاهای اولویت ۱۰ ضرورتی ندارد.

اولویت ۱۰ از کجا آمد؟

به گزارش ایسنا، از نیمه دوم سال گذشته بود که بحث اولویت بندی کالاهای وارداتی و توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ مطرح شد و در نهایت تعداد زیادی از کالاها که مسئولان وقت آنها را" کالاهای لوکس" می نامیدند در این اولویت قرار گرفتند و ثبت سفارش آنها متوقف شد. در همان زمان اعتراضاتی نسبت به توقف ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت ۱۰ مطرح شد. از جمله اینکه عنوان شد تعداد زیادی از کالاهای این اولویت مشابه داخلی ندارند و توقف ثبت سفارش باعث تشدید قاچاق این محصولات به کشور می شود.

با این وجود اولویت بندی کالاهای وارداتی با هدف مدیریت مصرف ارز کشور اجرایی و قرار شد تنها به دو اولویت اول و دوم شامل کالاهای اساسی و دارو برای واردات ارز مرجع داده شده و اولویت های سوم تا نهم نیز ارز مبادله ای بگیرند. ضمن اینکه ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت ۱۰ نیز متوقف شد. اگرچه امسال با قرارگیری ارز ۲۴۵۰ تومانی در قانون بودجه عملا اختصاص ارز مرجع به کالاهای اولویت اول و دوم نیز منتفی شد.

علاوه بر سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران هم به عنوان یکی دیگر از نهادهای دخیل در تجارت خارجی خواستار تجدیدنظر در فهرست کالاهای اولویت ۱۰ شده است.

معاون امور گمرکی گمرک ایران عنوان کرده که" در فهرست اولویت ۱۰ کالاهایی مانند برخی ابزارهای پزشکی وجود دارند که مورد نیاز کشور هستند و به واردات آنها نیاز داریم و باید در توقف ثبت سفارش آنها تجدیدنظر شود" .

به گفته محمدرضا نادری" بازنگری در فهرست کالاهای اولویت ۱۰ که ثبت سفارش آنها از نیمه دوم سال قبل تاکنون متوقف شده است ضرورت دارد. "

چندی پیش ممنوعیت و محدودیت صادرات برخی کالاها لغو شد. به نظر می رسد با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان در آینده ای نه چندان دور باید شاهد لغو محدودیت های ایجاد شده روی واردات برخی کالاها نیز باشیم. در این صورت پیش بینی می شود عمر سیاست های تجاری دولت دهم و بخش مهمی از این سیاست ها یعنی توقف ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت ۱۰ به زودی به پایان خواهد رسید.