دستهای خالی دولت برای اصلاح هدفمندی

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محمد نهاوندیان در پایان بیست وهشتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران در جمع خبرنگاران در مورد پیش بینی ها نسبت به در نظر گرفتن نرخ ارز ۳۲۰۰ تومان در بودجه سال ۹۳ و صحت این موضوع اظهار داشت: در مورد این مسئله باید سخنگوی دولت پاسخگو باشد و در حیطه کار بنده نیست.

وی در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز خاطرنشان کرد: اصل هدفمندی یارانه ها ایده درستی بود که همه کارشناسان اقتصادی نیز از آن حمایت می کردند ولی در اجرا مشکلاتی رخ داد که باعث شد آنچه در قانون برای اجرای آن در نظر گرفته شده بود محقق نشود برای مثال منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی مصارف مشخصی در قانون داشت که به درجه کامیابی خوبی نرسید. همچنین توزیع منابع هدفمندی یارانه ها نیز در قانون شرایط خاصی داشت که به درستی اجرا نشد بنابراین باید اصلاحاتی در نحوه اجرا انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اصلاح اجرای قانون هدفمندی را زمانی با ایجاد محدودیت و اجبار می شود انجام داد و زمانی نیز می توان آن را از طریق مردم محقق کرد بنابراین با توجه به اینکه این قانون یک امر اجتماعی است می توان توسط خود جامعه اقدامات لازم را برای اصلاح انجام داد، به نوعی که به صورت داوطلبانه مردم خود نسبت به کناره گیری از دریافت یارانه نقدی اقدام کنند.

نهاوندیان ادامه داد: در این روش دیگر لازم نیست بین آحاد جامعه تمیز قائل شویم آن هم براساس درآمدهای مردم و یا حتی تعرض به حریم خصوصی که یکی از روش هایی بود که مطرح شد و این موضوع مسئله ای نبود که مورد قبول دولت باشد. بنابراین راه حل قابل اتکا و پایدار کمک خود مردم است.

وی خاطرنشان کرد: مردم باید خود داوطلبانه از فهرست دریافت یارانه انصراف دهند تا این رقم تنها به افراد نیازمند تعلق گیرد و همچنین حتی ممکن است با انجام چنین کاری دولت بتواند به نیازمندان رسیدگی بیشتری کند. البته اصلاح دیگری نیز در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها لازم است انجام شود و آن این است که از منابعی که داریم در جهت تولید و توانمندسازی استفاده کنیم و اشتغال زایی در اولویت کارها قرار داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیش از این شما اعلام کرده بودید برخی سدهای غیراستاندارد در کشور وجود دارد و یا حتی برخی آب ندارند، گفت: وزیر نیرو در این مورد گزارش مستندی را ارائه کرد که جزئیات آن را می توانید از وی بپرسید.

همچنین نهاوندیان در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه دولت چه برنامه ای برای اصلاح روش تامین یارانه نقدی دارد با توجه به اینکه در دولت گذشته در برخی موارد به صورت غیرقانونی این منابع تامین می شد اظهار داشت: توضیحات دقیق تر در این موضوع را بهتر است دولت ارائه کند.

وی در مورد کاهش نرخ تورم بیان کرد: نیازی به گزارش صندوق بین المللی پول نیست و مردم خود در مسائل روزمره خود این موضوع را تاحدی درک کردند و همچنین گزارش منابع رسمی کشور یعنی بانک مرکزی و سازمان آمار نیز نشان می دهد شتاب تورم کاهش پیدا کرده و انشاءالله نرخ آن روند افول خود را که در حال حاضر شروع کرده ادامه خواهد داد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد گزارش ۱۰۰ روزه رئیس جمهور خاطرنشان کرد: گزارش مربوطه در زمان مشخص خود توسط رئیس جمهور ارائه خواهد شد و در هفته نخست آذرماه این گزارش توسط رئیس جمهور ارائه خواهد شد.
نهاوندیان با اشاره به اینکه یکی از اولویت های کاری دولت مهار تورم بود گفت: در حال حاضر آمار نشان می دهد توفیقاتی در این زمینه به دست آورده و انشاءالله سطح عمومی قیمتها در حد قابل قبولی قرار خواهد گرفت و همزمان نیز باید رونق افزایی را نیز به صورت جدی دنبال کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که شب گذشته اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی را برای ایران در نظر گرفت و این اتفاق با توجه به رویکرد ایران در روند مذاکرات نشان دهنده چیست؟ گفت: طبعا مذاکرات بحث حساس و دقیقی است و تیم مذاکره کننده ایران با در نظر گرفتن همه جوانب مسیر خود را دنبال می کند و همچنین مسائلی که در مذاکرات قبلی وجود داشت نشان می داد کسانی که پیش از این در تصویب قطعنامه های ضدایرانی سهم داشتند در این مذاکرات نیز باعث ایجاد اختلافاتی شده اند و این نشان می دهد تحرکات دیپلماتیک ایران آثار خود را نشان داده است و امیدواریم با گام هایی که برداشته می شود به تحقق هدف نتیجه برد-برد نزدیک شویم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر بدخواهان ایران سنگ اندازی کنند نتیجه ای که رهبری نیز به آن اشاره کرده بود یعنی اتمام حجت انجام شده است و موفقیت در هر صورت با رویکرد معقول ایران خواهد بود.

نهاوندیان در ادامه در مورد تامین منابع لازم برای نیازهای کارآفرینی تصریح کرد: باید منابع لازم و همچنین تخصیص منابع و اولویت های آن از سوی سیستم بانکی به صورت جدی پیگیری شود ولی متاسفانه بررسی هایی که از بدهی معوق بانکی انجام شده نشان می دهد موارد قابل توجهی ناشی از تخصیص های غیرکارشناسی بوده بنابراین روند اصلاح ارائه تسهیلات باید در اولویت سیستم بانکی قرار گیرد.