به گزارش پارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور افزایش سقف اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای« سرمایه پایه» تغییر یافته است.

یکی دیگر از موارد اصلاحی، امکان یافتن مجدد ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آیین نامه کفایت سرمایه است که آثار مثبتی بر افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت.

به منظور تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی، برخی ابهام ها در مورد نحوه ثبت« تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی» و « تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی (فاینانس و ریفاینانس و… ) » در صورت های مالی بانک ها برطرف شده است.

شورای پول و اعتبار مصوبه هیئت وزیران برای رفع موانع تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و در چارچوب اهداف و برنامه های دولت،

آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان را اصلاح کرده است.

رویکرد این اصلاحیه، روان سازی دریافت تسهیلات، رفع موانع تأمین مالی طرح های ملی و بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور و همچنین انطباق آن با نیازها و شرایط جدید محیطی از جمله تحولات بازار ارز و افزایش هزینه های طرح های سرمایه گذاری است.

از شبکه بانکی کشور درخواست شده است با توجه به این که در آیین نامه جدید بسیاری از نگرانی ها و مشکلات بانک ها در اجرای نسخه قبلی آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، رفع شده است، بیش از پیش التزام و اهتمام خود را به رعایت همه ضوابط و مقررات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به طور ویژه آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نشان دهد.

آیین نامه ارز بانک مرکزی تسهیلات بانکی جمهوری اسلامی ایران سرمایه سرمایه گذاری شورای پول و اعتبار کسب و کار مشکلات