تکذیب دلار ۲۶۰۰ تومانی

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد- علی طیب نیا اظهارات منتشرشده به نقل از وی مبنی بر تاکید بر نرخ ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ تومانی را تکذیب کرد. در چند روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده بود که وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی، نرخ مناسب ارز را در این محدوده عنوان کرده است. طیب نیا با تکذیب این نقل قول ها و تاکید بر « سیستم شناور مدیریت شده برای تعیین نرخ ارز» گفت: « نرخ ارز را شرایط بازار تعیین می کند و دولت با تغییرات ناگهانی و نوسان های شدید نرخ ارز مخالف است و هیچ گاه در مورد یک نرخ خاص نظر نمی دهد. »

  وزیر اقتصاد در مورد اظهارات چند روز پیش خود در مجلس مبنی بر اینکه دلار با قیمت زیر ۲۶۰۰ تومان در بازار به صلاح نیست، گفت: « آدم زنده استدلال های خود را با زبان خود بیان می کند، من در مجلس تاکید کردم سیستم تعیین نرخ ارز براساس قانون باید شناور و مدیریت شده باشد. » طیب نیا به این ترتیب اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را که به نقل از وی گفته بود دلار زیر ۲۶۰۰ تومان به صلاح اقتصاد کشور نیست تکذیب کرد و گفت: « شرایط بازار نرخ ارز را مشخص می کند؛ آنچه من عنوان کردم این بود که دولت با تغییرات ناگهانی و سریع و حتی موقتی نرخ ارز مخالف است. زیرا کاهش و افزایش شدید نرخ ارز به ضرر مردم تمام می شود. » طیب نیا تاکید کرد که « با تعیین نرخ ارز در بازار موافقم و هیچ گاه نمی گویم من با نرخ مشخصی موافقت یا مخالفت دارم. »

وزیر امور اقتصادی و دارایی که در حاشیه همایش بهبود فضای کسب وکار سخن می گفت با اعلام اینکه نرخ سود بانکی ۳۱درصد کذب است، گفت: دستور کار این هفته شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی نیست. طیب نیا افزود: افزایش نرخ سود بانکی تا ۳۱ درصد به هیچ عنوان جزو برنامه های دولت و بانک مرکزی نیست هرگونه تصمیم گیری دراین باره از طریق مسوولان مربوطه اعلام می شود، اما مسلم است که افزایش به ۳۱ درصد در دستور نیست. وزیر اقتصاد درباره عدم اجرای ال سی ۳۰ درصدی در بانک های عامل تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی تاکید کرده اند که مبلغ ریالی ال سی حداکثر ۳۰ درصد باشد و همین موضوع را به بانک های عامل ابلاغ کرده اند. بانک ها هم اکنون در حال اجرای مصوبات بانک مرکزی هستند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی اجرای بخشنامه ال سی ۳۰ درصدی را در بانک ها رصد می کند، افزود: زمینه های اجرای این بخشنامه فراهم شده و مشکلی برای اجرا نیست. طیب نیا ادامه داد: دولت مصمم است از واگذاری به بخش غیر خصوصی یا خصولتی خودداری کند، برنامه اصلی ما واگذاری به بخش خصوصی واقعی است. وی به واگذاری سهام عدالت طی سال های گذشته اشاره و اضافه کرد: بخش عمده ای از سهام شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت اسما به مردم واگذار شد، اما عملا ۴۱ میلیون نفر از مردم از منافع سهام عدالت و حق اعمال مدیریت و مالکیت ممنوع شده اند. درحالی که این سهام اسماَ متعلق به خود آنها بود.