از افزایش نرخ سود بانکی بی اطلاعم

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، علی طیب نیا در جمع خبرنگاران تصریح کرد: دولت با کاهش دفعتی، سریع و غیر حساب شده نرخ ارز مخالف است به این دلیل که چنین تغییراتی تنها تاثیری که دارد بر روی مردم است که آن ها از این مسئله متضرر می شوند.

وی ادامه داد: بحثی که از طرف من در کمیسیون مجلس مطرح شده است صحت ندارد و من کفی برای نرخ ارز تعیین نکرده ام دولت معتقد است سیستم مدیریت نرخ ارز در کشور ما سیستم شناور مدیریت شده است و طبق این سیستم نرخ ارز تعیین خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره بحث های مطرح شده در رابطه با افزایش نرخ سود بانکی نیز گفت: به هیچ وجه راجع به این مسئله تصمیم گیری انجام نشده است و در جلسه امروز شورای پول و اعتبار نیز بعید است راجع به چنین موضوعی صحبتی انجام گیرد.

وی درباره برخی اظهارنظرها از سوی بانک مرکزی در رابطه با افزایش نرخ سود گفت: در صورتی که بانک مرکزی در این رابطه چنین اظهارنظرهایی کرده است خودشان نیز باید در این رابطه توضیح دهند اما بنده از افزایش نرخ سود بانکی اطلاعی ندارم.

طیب نیا همچنین درباره واگذاری های صورت گرفته توسط دولت نیز اظهار کرد: از دهه ۸۰ تاکنون حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت به بخش خصوصی واگذار شده است که متاسفانه بسیاری از آن ها به بخش خصوصی واقعی نرسیده و به قول معروف به خصولتی ها واگذار شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره هدف دولت یازدهم در حوزه واگذاری ها نیز گفت: ما اصلی ترین هدفی که دنبال می کنیم ایجاد کردن شرایطی است که واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شود از این رو در دولت یک نگاه آسیب شناسانه به نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت و در تلاش هستیم با برنامه ریزی هایی واگذاری ها را به سمت بخش خصوصی واقعی سوق دهیم.

وی همچنین درباره تصمیم گیری دولت در رابطه با ایران کد نیز گفت: هنوز دراین رابطه تصمیم خاصی اتخاذ نشده اما احتمالا در یکی دو روز آینده در جلسه ای راجع به موضوع ایران کد تصمیم گیری خواهد شد.

طیب نیا با بیان این که طبق تصویب رسمی بانک مرکزی نرخ صدور ال. سی باید حداکثر ۳۰ درصد باشد گفت: بانک مرکزی این دستورالعمل را به تمام بانک ها ابلاغ کرده و قاعدتا باید این موضوع اجرایی شود حال اگر این موضوع در برخی بانک ها پیگیری نشده بانک مرکزی بر روی آن ها نظارت می کند و قطعا نظر دولت این است که نرخ صدور ال. سی بیش از ۳۰ درصد نباشد.

طیب نیا در رابطه با بحث سهام عدالت نیز گفت: هدف از طراحی این سهام کمک به ایجاد مالکیت در بین اقشار مختلف مردم بود که متاسفانه محقق نشد. در حال حاضر حدود ۴۲ میلیون سهام عدالت در بین اقشار مختلف توزیع شده است اما آن ها حق اعمال مالکیت بر روی آن را ندارند. از این رو دولت در تلاش است با ایجاد تغییراتی کاری کند که مردم در این حوزه مالکیت داشته باشندرو سهام عدالت به اهداف محقق شده اولیه خود دست یابد.