خانه های نیمه ساخت و آپارتمانهای خالی در شهرها بیداد می کند

گروه اقتصادی:   به نظر می رسد این روزها در مرحله کاهش تقاضای خرید و کاهش قیمت حقیقی مسکن قرار داریم. تا آنجا که بازار مسکن مانند سالهای قبل قدرت جذب خریداران مسکن را ندارد و در عین حال بنگاههای املاک به جای شعار خانه دار کردن مردم تبلیغات خود را روی فروش فوری ملک متمرکز کرده اند.

به گزارش پارس ، رکود فعلی در بازار مسکن، سالهای ۸۷ و ۸۸ را در خاطره ها زنده می کند؛ سالهایی که دولت با انواع ابزارهای در دست خود از قبیل ایجاد محدودیت تسهیلات خرید مسکن و تبلیغات شدید در جهت کاهش قیمت ها درست زمانی که حجم انبوه عرضه در پیش بود و بازار خود به رکود تمایل داشت باعث تشدید این رکود شد بطوری که در سال هشتاد و هشت تعداد پروانه های صادر شده در تهران به کمتر از نصف رسید که اثرات این رکود در افزایش اجاره بها وقیمت مسکن در سال نود نمایان شد.

به باور تحلیلگران، رکود فعلی در بازار مسکن ناشی از دو علت است ابتدا، افزایش قیمت غیرمتعارف مسکن در چند سال گذشته، وقتی یک جهش حبابی و غیرمتعارف رخ می دهد قدرت خرید مردم و تعادلی که در گذشته وجود داشته بهم می خورد و لذا مردم یا قدرت خرید خود را از دست می دهند یا برای خرید صبر می کنند.

دلیل دوم مربوط به تغییر و تحولاتی بود که در عرصه سیاسی رخ داد و در دولت یازدهم برنامه و روند کاری مسکن تغییر کرد و عنوان کرد مسکن مهر متوقف خواهد شد و تنها همان تعهدات قبلی را ادامه خواهند داد و قرار است طرح جدیدی برای مسکن ارائه شود؛ لذا مردم منتظرند جزئیات طرح جدید اعلام شود.

کمال اطهاری در گفتگو با پارس ریشه رکود در بازار مسکن را دو مورد بالا می داند و معتقد است: در سالهای اخیر قیمت مسکن به اندازه ای بود که فاصله زیادی با درامد اکثریت مردم پیدا کردبه این ترتیب که قیمت مسکن ۱۲ تا ۱۴ برابر درآمد سرانه خانوار شد حال آنکه فاصله قابل دسترس میان قیمت مسکن و درآمد سرانه ۵ برابر است. از این رو خانواده ها برای خرید وارد این بازار نشدند و در مقابل سرمایه ها به بخش مولد و خوش آتیه تر مانند بورس متمایل شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر خانه های نیمه ساخت و آپارتمانهای خالی در شهر ها بیداد می کند از سوی دیگر محاسبات غلط در دولتها بیشتر شده است اینجاست که به جای صاحبخانه شدن فروش خانه ها در برنامه قرار می گیرد.

اطهاری تاکید کرد: در این مرحله بیش از بیش نگرانی در خصوص بانکها وجود دارد چرا که آنها به مستقلات وابسته هستند و بیشتر دارایی خود را به مستقلات تبدیل کرده اند.

اطهاری سیاستی که در این شرایط باید در پیش گرفته شود را اینچنین عنوان کرد: سیاست منطقی در این مرحله حفظ تقاضا در بازار است که با عدم ایجاد کاهش افق سود آوری در بخش مسکن و همچنین جلوگیری از بلوکه شدن سرمایه سازندگان ساختمان در واحدهای فروش نرفته منجر به حفظ سرمایه گذاری و ثبات عرضه خواهدشد.

وی تاکید کرد: در صورتی که رکود را از هم اکنون در نظر نگیریم و پس از ارایه آمارهای ساخت و ساز از طرف شهرداریها و مرکز آمار متوجه رکود بشویم دیگر برای تصویب و اجرای سیاستهای محرک دیر شده است و احتمالا نتایج این سیاستها همزمان با کاهش عرضه و افزایش اجاره بها و قیمت مسکن خواهد شد که منجر به جهش قیمتها می شود.

وی راهکار عبور از این وضعیت را خارج کردن بروژوای کژ کارکرد از چرخه ساخت و ساز عنوان کرده و ادامه داد: نخست باید مسکن انبوه درخور طبقات متوسط جامعه ساخته شود، نه مسکنی که روی زمین رانتی حاصل از تراکم فروشی ساخته می شود. مسکنی که ارزان و باکیفیت باشد. پس بخش مهمی از کمبود مسکن و معضلات ناشی از آن به این ترتیب حل خواهد شد. تاکید می کنم نه این که بورژوازی مستغلات نابود شود، بلکه باید به صورت جدی هدایت شود. چراکه مسکن در اساس کالای دولتی ساز نیست و دخالت مستقیم دولت به شکل مسکن مهر در این بازار یکی از دلایل کژکارکردی بخش خصوصی به صورت تبدیل آنها به پیمانکار بوده است. این هدایت باعث ساماندهی بازار مسکن برای پاسخگویی به گروه های میانی جامعه می شود و منابع دولت برای کمک به مسکن کم درآمدها آزاد می شود.

این کارشناس مسکن خاطر نشان کرد: در حال حاضر بروژوازی مستقلات باید دعا کند تا تحریمها برداشته نشود چرا که در این صورت سازنده های معتبر بین المللی وارد شده و مسکن با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار مردم می گذارند و در این شرایط سازندگان داخلی ورشکسته می شوند.

اطهاری آینده بازار مسکن را اینچنین پیش بینی کرد: در برنامه های دولت ابتکار عمل پیشرفته ای دیده نمی شود از این رو باید منتظر ماند تا دولت طرح و برنامه های خود را اعلام کند. دولت باید موضع خود را در قبال قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن که در سال ۸۷ تصویب شده است مشخص کند.

وی افزود: در عین حال بعید به نظر می رسد قیمت مسکن بیش از این کاهش پیدا کند چرا که از لحاظ قیمت به گونه ای به کف خود رسیده است. قیمت زمین از این پایین تر نمی آید و با توجه به چشم انداز گرانی در کشور قیمت ساخت هم کاهش نخواهد داشت و مطمئنا این بروژوازی کژ کارکرد نمی تواند هزینه ها را پایین بیاورد از این رو قیمت مسکن در این نقطه به ثبات می رسد مگر اینکه دچار بحران ضربه ای شود. وی تاکید کرد: چنانچه رونق اقتصادی صورت گرفته، میان ایران و غرب تنش زدایی شود و شرکتهای ایرانی فعال در دبی و کشورهای همسایه وارد کشور شده و بازار را از این وضعیت بی منطق نجات دهند می توان امیدوار بود که بازار مسکن رونق پیدا کند اما گمان نمی کنم در ْآینده نزدیک تفاوت زیادی رخ بدهد.