مقابله همزمان با رکود و نقدینگی

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته ابوالفضل اکرمی، تولید در اقتصاد ایران وابستگی زیادی به نقدینگی و تسهیلات بانکی دارد و منابع دیگر تامین مالی تولید مانند بازار سرمایه، از عمق و گستردگی کافی برخوردار نیست. مساله ای که باعث « بانک محور» شدن اقتصاد ایران و وابستگی بیش از حد سرمایه گذاری به منابع بانکی و نقدینگی شده است؛ به طوری که در حال حاضر، ۶۵ درصد از میزان « تشکیل سرمایه» ، از طریق بانک ها انجام می شود. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی راهکار معضل کنونی تولید را « تنوع بخشی به شیوه های تامین مالی» می داند. به گفته وی، تا زمانی که تولید در کشور راهکارهای دیگری برای تامین مالی پیدا نکند، نیازمند تزریق نقدینگی خواهد بود. این در شرایطی است که او می گوید: « اگر بانک مرکزی بخواهد تورم را مطابق با سیاست های برنامه چهارم توسعه کنترل کند، رشد نقدینگی باید در سطح ۲۰ درصد متوقف شود. » موضوعی که باعث می شود رشد مطلوب مطابق سند چشم انداز در حال حاضر، « شدنی» نباشد؛ چراکه بدون تزریق نقدینگی کافی، تامین مالی تولید از طریق بانک ها، برای رسیدن به رشد، ۸ درصد کسری دارد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی پاسخ داد

مقابله همزمان با نقدینگی و رکود، چگونه؟
  « در شرایط فعلی، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی مطلوب در چشم اندار با سیاست کنترل نقدینگی قابل تحقق نیست. »

ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، دلیل این مساله را « بانک محور» بودن اقتصاد ایران و « وابستگی بالای تولید به نقدینگی» دانست؛ به طوری که در حال حاضر ۶۵ درصد از تشکیل سرمایه در کشور از طریق بانک ها انجام می شود. اکرمی تاکید کرد: در صورتی که بانک مرکزی بخواهد تورم را مطابق با سیاست های برنامه چهارم توسعه کنترل کند، رشد نقدینگی باید در سطح ۲۰ درصد متوقف شود. موضوعی که باعث می شود رشد مطلوب مطابق سند چشم انداز در حال حاضر « شدنی» نباشد.

محاسبه « تسهیلات پرداختی»
ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، در گفت وگو با پایگاه روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی کشور، رشد نقدینگی در کشور را « بالا» عنوان کرد و به مطالعه ای که برای تعیین « سهم بازار پول در تولید» انجام شده، اشاره کرد. به گفته او، در این مطالعه ارقام مربوط به « تسهیلات پرداختی» در اختیار نبوده است و فقط آمار مربوط به « مانده تسهیلات» در دست بوده است؛ یعنی مشخص نبوده که بانک ها، مثلا در سال ۹۱، چقدر تسهیلات پرداخت کرده اند و برای محاسبه آن در بررسی های صورت گرفته، به ناچار از مانده تسهیلات در دو سال ۹۱ و ۹۰ استفاده شده تا تفاوت آنها، « تسهیلات جدید» را مشخص کند.
وی در گفت وگوی خود از تغییر در شیوه جمع آوری اطلاعات خبر داده و افزوده است که « از سال ۹۱ با فرم هایی که تهیه شد، اطلاعات پرداختی دریافت می شود. » به این ترتیب، با توجه به گفته های مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، در آمارهایی که برای تسهیلات سال های ۱۳۹۱ به بعد جمع آوری می شود، می توان به طور جداگانه ارقام مربوط به « تسهیلات پرداختی» سال های جدید را به دست آورد.

ماندگاری تسهیلات: ۷/۳ سال
با توجه به گفته های اکرمی، میزان تفاوت « مانده تسهیلات» دو سال متوالی، رقم تسهیلات جدید را مشخص نمی کند؛ چراکه مشخص نیست چقدر از تسهیلات پرداخت شده مربوط به سال های قبل، در این دوره از سوی تسهیلات گیرندگان به بانک ها بازگشت داده شده و با استفاده از آنها، تسهیلات جدیدی پرداخت شده است؛ بنابراین برای محاسبه تسهیلات پرداختی یک سال، علاوه بر تفاوت مانده تسهیلات در پایان این سال با پایان سال قبل از آن، لازم است که رقم تسهیلات بازپرداخت شده در این سال نیز ارائه شود. مجموع این دو رقم (اختلاف مانده تسهیلات به علاوه تسهیلات بازپرداخت شده) ، « تسهیلات پرداختی» در یک سال را مشخص می کند.
به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، « در این مطالعه تعدادی از عقود شناسایی و ماهیت آنها بررسی شد که از این طریق، دوره ماندگاری تسهیلات استخراج شد. مثلا حدودا ۷/۳ سال طول می کشد که یک واحد تسهیلات پرداخت شده به بانک بازگردد. پس اگر می خواهیم ببینیم که پرداختی امسال چقدر است، باید تفاوت در مانده تسهیلات یک سال و مانده تسهیلات سال پیش از آن را به اضافه « مانده سال قبل تقسیم بر ۷/۳ کنیم تا به تسهیلات پرداختی برسیم. »

سهم بانک ها در تشکیل سرمایه چقدر است؟
مدیرکل اقتصادی پس از بیان « چگونگی محاسبه میزان تسهیلات پرداختی» ، یک سوال مهم در این زمینه را این دانست که « چقدر از این میزان تسهیلات، صرف سرمایه گذاری ثابت و چقدر صرف سرمایه در گردش می شود؟ »
به گفته او، اگر « سهم بانک ها در تامین مالی تولید» را بخواهیم به دست آوریم، باید مشخص شود که چه میزان تسهیلات صرف « سرمایه در گردش» و چه میزان صرف « سرمایه ثابت» شده است.
به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، « از کل تسهیلات پرداختی بانک ها در دوره مورد مطالعه، حدود ۵۵ درصد سهم سرمایه گذاری ثابت و ۴۵ درصد سرمایه در گردش بوده است. » او توضیح داد: محاسبه « نسبت تسهیلات سرمایه گذاری ثابت به سرمایه گذاری محقق شده» نشان می دهد سهم بانک ها از تشکیل سرمایه حدودا ۶۵ درصد است. اکرمی سهم ۶۵ درصدی بانک ها از تشکیل سرمایه را نشانگر این دانست که با توجه به اندازه تولید در ایران، اقتصاد کشور برای رشد، نیازمند نرخ رشد نقدینگی بسیار بالایی خواهد بود. »

تفاوت رشد نقدینگی از طریق پایه پولی و ضریب فزاینده
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی پس از بیان سهم فعلی بانک ها از سرمایه گذاری ثابت و میزان وابستگی « تشکیل سرمایه ثابت» در کشور به رشد نقدینگی، رشد تولید در ایران را نیازمند رشد نقدینگی دانست و دو شیوه متفاوت رشد نقدینگی را تشریح کرد. اکرمی در این خصوص بیان کرد: « رشد نقدینگی، خود، یک مساله است و چگونگی رشد این شاخص، خود یک موضوع مهم است. »
به گفته او، اینکه رشد نقدینگی از « پایه پولی» ناشی شود یا از طریق « ضریب فزاینده پولی» ، با هم تفاوت دارد و آثار این دو نوع رشد نیز از هم متفاوت است.

اکرمی در این رابطه توضیح داد: « زمانی که افزایش نقدینگی از طریق رشد پایه پولی تامین می شود، نقدینگی ایجاد شده، « غیر چابک و کند» است؛ اما برعکس، زمانی که افزایش نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده پولی باشد، خطرات تورمی کمتری داشته و نقدینگی ایجاد شده نیز سرعت چرخش بالاتری خواهد داشت. در نتیجه در صورتی که رشد نقیدنگی از طریق افزایش ضریب فزاینده باشد، با میزان کمتری تزریق نقدینگی، تقاضای بیشتری برای نقدینگی برطرف می شود. »

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت وگوی خود اضافه کرد: « متاسفانه در دوره مورد مطالعه چند سال اخیر، رشد نقدینگی عمدتا از طریق پایه پولی اتفاق افتاده است. »

آیا تحقق « رشد اقتصادی هشت درصدی» ممکن است؟
ابوالفضل اکرمی، پس از بیان آمارهای خود از سهم بانک ها در سرمایه گذاری و تولید و نیز تشریح مکانیزم رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، به این سوال پرداخت که « آیا رشد هشت درصدی شدنی است یا خیر؟ » به گفته این مقام بانک مرکزی، پاسخ این پرسش، ارتباط زیادی به « وابستگی تولید به نقدینگی و رشد تولید به رشد نقدینگی» دارد.
اکرمی با اشاره به این مطلب افزود: « بر اساس نتایج مطالعات انجام شده، برای تحقق فروض برنامه چهارم توسعه کشور، رشد نقدینگی باید در سطح ۲۰ درصدی کنترل شود تا بتوان تورم را مهار کرد. »
این در حالی است که به گفته وی، « در صورت کنترل رشد نقدینگی در سطح ۲۰ درصد، رشد اقتصادی مطلوب سند چشم انداز تحقق نخواهد یافت؛ چراکه بدون تزریق نقدینگی کافی، تامین مالی تولید برای رسیدن به رشد هشت درصد کسری دارد. »

اکرمی از این موضوع نتیجه گرفت: « با شرایط فعلی، عملا رشد اقتصادی هشت درصدی با سیاست کنترل نقدینگی شدنی نیست. » مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی این موضوع را ناشی از وابستگی بالای تولید کشور به نقدینگی و محدود بودن شیوه های دیگر تامین مالی در اقتصاد ایران عنوان کرد. وی یک ضرورت اقتصاد کشور در شرایط فعلی را این دانست که « روی تنوع در تامین مالی تمرکز صورت بگیرد که مهم ترین آن بازار سرمایه است. »
وی در ادامه افزود: « بنابراین باید به دنبال بسته ای برای سیاست های اقتصادی بود که از یک سو نقش بازار پول را تعمیق کند و از سوی دیگر، بر متنوع سازی تامین مالی فراتر از نظام بانکی متمرکز شود. »
اکرمی تاکید کرد: « درون سیستم بانکی هم نیازمند اصلاحاتی هستیم تا تامین مالی با کمترین هزینه تورمی همراه شود. » به گفته وی، « در رشد اقتصادی، تامین مالی تنها بخشی از مشکل است، هر چند حل و فصل مسائل تولیدی کشور، بسیار فراتر از تامین مالی آن است. »