ارز تک‌نرخی در بودجه ۹۳؟

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد, دولت یازدهم در اولین گام برای تقدیم به موقع بودجه ۹۳، بخشنامه بودجه سال آینده را به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که در قالب ۱۳ راهبرد و سیاست تهیه و تنظیم شده است، کلیه دستگاه های اجرایی باید ظرف مدت دو هفته پس از تاریخ ابلاغ بخشنامه برنامه سالانه و بودجه سال ۱۳۹۳ خود را تحویل دهند در غیر این صورت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۳ آنان اقدام می کند.

استمرار اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب شناسی وضع موجود، تاکید بر روش های جدید در اصلاح قیمت حامل های انرژی، بازنگری در رویه های بازتوزیع هدفمند سازی یارانه ها با رویکرد بهبود وضع رفاهی خانوارهای دهک های پایین تر جامعه، حمایت از بنگاه های تولیدی در جهت افزایش کارآیی از جمله سیاست ها و اقدامات مهم دولت در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. همچنین یکسان سازی نرخ ارز موضوع دیگری است که دولت بر آن تاکید کرده است. در بند مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه گذاری و تعادل ارز به ضرورت حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز، حمایت از تحقیق و توسعه در رشته های تولیدی محصولات با فناوری بالا و قابل صدور و همچنین توسعه خوشه ها و شبکه های صادراتی تاکید شده است.

  در دولت های نهم و دهم اغلب در اوایل آبان ماه بخشنامه بودجه ابلاغ و لایحه نیز با تاخیر قابل توجهی بعد از زمان مقرر یعنی ۱۵ آذر ماه به مجلس تقدیم شده است؛ به طوری که بخشنامه سال ۸۷ در هفتم مهرماه زودترین زمان و بخشنامه سال ۹۰ در هشتم آذرماه دیرترین زمان ابلاغ را در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به خود اختصاص داد. اما اکنون دولت یازدهم که وعده داده است لایحه بودجه را دو روز زودتر از موعد مقرر و ۱۳ آذرماه به مجلس تحویل دهد بخشنامه بودجه سال آتی را در ۲۱ مهرماه در شورای اقتصاد بررسی و سپس بخشنامه بودجه را ۲۴ مهرماه به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. با توجه به مهلت دو هفته ای این معاونت به دستگاه های اجرایی این دستگاه ها زمان دارند که تا ۸ آبان ماه بودجه و برنامه سالانه خود را آماده کنند و از ۸ آبان تا ۱۳ آذر ماه دولت زمان برای جمع بندی و بودجه نویسی نهایی دارد.

تاکیدات بودجه ای سال ۹۳

در متن این بخشنامه که به امضای حسن روحانی رییس جمهور کشورمان رسیده است اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه ای، ارتقای بهره وری، توسعه و ارتقای رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، گسترش فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد از راهبردهایی است که بر آن تاکید شده است. سال ۹۳ همزمان با دهمین سال از دوره اجرای سند چشم انداز، چهارمین سال از قانون برنامه پنجم توسعه و اولین تجربه دولت جدید در تدوین لایحه بودجه بوده است. به همین دلیل دولت در متن بخشنامه تاکید کرده است تهیه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور براساس الزام های اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین توجه ویژه به پیشرفت علمی و بهبود شرایط اقتصادی و خط مشی های دولت تدبیر و امید، قانونگرایی، خدمت به خلق و سلامت اقتصادی و با اتکا بر خردجمعی و ظرفیت بالای کارشناسی کشور انجام می پذیرد.

شرایط جهانی و منطقه ای

در این بخشنامه همچنین به شرایط جهانی و منطقه ای و شرایط اقتصادی داخلی تاکید شده است. در متن بودجه آمده است: تحولات پیش روی اقتصاد جهانی به گونه ای است که در ابعاد مختلف به خصوص از نظر اقتصادی، فرصت ها و تهدیدهایی برای اقتصاد ایران به دنبال دارد. از جمله این فرصت ها می توان به بهبود شرایط نسبی اقتصاد جهانی و خروج تدریجی از دوران رکود اقتصادی و همچنین تغییر تدریجی مرکز ثقل رشد اقتصادی جهان به سمت کشورهای نوظهور و افزایش حجم مبادلات آنها در تجارت جهانی و به خصوص تقاضای انرژی اشاره کرد.

بدیهی است این تحولات از یک سو نشانگر بهبود نسبی شرایط بازار انرژی و از سوی دیگر تقویت توان تجاری کشور با کشورهای نوظهور خواهد بود. همچنین تحولات جاری در کشورهای منطقه و شمال آفریقا، تاثیراتی را در روابط بین الملل به ویژه در منطقه گذاشته است که لزوم توجه به آنها و بهره گیری از فرصت ها را از طریق دیپلماسی کارآمد تاکید می کند.

شرایط اقتصاد داخلی

با وجود گذشت نزدیک به نیمی از زمان تدوین سند چشم انداز و ترسیم افق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در عمل به دلیل وجود مشکلات بین المللی و داخلی از جمله مشکلات ناشی از تشدید تحریم های بین المللی و عدم استفاده بهینه از نقاط قوت اقتصاد کشور، تحقق اهداف سند چشم انداز و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه (از جمله دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد در طول برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری ۷ درصد و ضریب جینی ۳۵/۰ درصد در انتهای برنامه و نیز کاهش تورم) با چالش های اساسی روبه رو شده است؛ به نحوی که جبران عقب ماندگی های آن نیاز به گام های بلندتر و هوشمندانه تری در سال های باقیمانده برنامه پنجم توسعه و برنامه های بعدی (دوره ۱۳۹۳-۱۴۰۴) دارد.

شرایط رکود تورمی، بیکاری بالا، نرخ پایین سرمایه گذاری، بهره وری پایین اقتصادی، عدم حضور فعال بخش غیردولتی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کمبود منابع مالی بین المللی، کاهش سرمایه گذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، محدودیت دسترسی به منابع آب و بلایای طبیعی از جمله مسائلی است که اقتصاد ایران با آن روبه رو است و شرایط زندگی را برای آحاد مردم دشوار کرده است. در سال های اخیر نرخ رشد اقتصادی کند و نوسانی بوده و مطابق آمارهای مقدماتی در سال ۱۳۹۱ به منفی ۴/۵ درصد رسیده است.

سرمایه گذاری نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی، به واسطه افزایش هزینه ها، بدتر شدن فضای کسب و کار، نااطمینانی های موجود و نرخ بازدهی پایین تر از فرصت های جانشین، در سطوح پایینی قرار داشته و در سال ۱۳۹۱ نیز با نرخ رشد منفی ۹/۲۱درصد مواجه شده است.

کاهش رشد اقتصادی و افت بیش از حد سرمایه گذاری، فرصت های لازم برای ایجاد شغل جدید را از بین برده است به طوری که طی سال های اخیر به تعداد شاغلان کشور چندان افزوده نشده و نرخ بیکاری کشور در سطح بالای ۲/۱۲ درصد قرار گرفته است. به همین ترتیب نیز هزینه های مصرفی کل متاثر از شرایط اقتصادی کشور به ویژه در حوزه مصرف بخش خصوصی نوسان های زیادی داشته و در سال ۱۳۹۱ با کاهش ۹/۱ درصدی روبه رو بوده است.
تشدید تحریم های ظالمانه به خصوص بر روند صادرات نفت کشور، تاثیرات نامطلوبی بر روند تحقق منابع بودجه داشته که از یک سو منجر به کاهش تخصیص اعتبارات به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تا سطح ۴۰ درصد مصوب قانون و از سوی دیگر منجر به افزایش بدهی دولت به پیمانکاران بخش غیردولتی شده است.

نقدینگی از مهم ترین شاخص های عملکردی بازار پول نیز تحت تاثیر سیاست های پولی، مالی و ارزی در سال های اخیر مستمرا با افزایش چشمگیر مواجه بوده و به طور طبیعی اثر خود را بر رشد قیمت ها و سطح تورم گذاشته است. ثبت نرخ رشد ۸/۳۰ درصدی نقدینگی و به دنبال آن نرخ تورم ۵/۳۰ درصدی در سال ۱۳۹۱ عمدتا نتیجه سیاست های اقتصادی اعمال شده در این حوزه و شرایط تحریمی کشور است. این روند کماکان در سال ۱۳۹۲ ادامه داشته و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۳۹۲ به ۴۰ درصد رسیده است. این در حالی است که با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم و همچنین افزایش نرخ ارز، واردات کالا به ویژه واردات مواد اولیه و واسطه ای کاهش یافته است و به نوبه خود منجر به کاهش تولید شده است.

البته در مقابل مشکلات و چالش های برشمرده برای اقتصاد کشور، نقاط قوت و فرصت های فراوانی نیز وجود دارد که با اتکای به آنها و با اتخاذ تدابیر صحیح می توان زمینه تحول و آینده ای مناسب را فراهم کرد.

اهداف کلی بودجه سال ۱۳۹۳

دولت در این بخشنامه ۱۳ راهبرد کلی و اصلی را بر شمرده است.

۱- اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه ای. ۲- اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و اولویت بندی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای. ۳- اصلاح نظام مالی و افزایش بهره وری شرکت های دولتی. ۴- توسعه و ارتقای رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، کاهش انحصار و افزایش رقابت و بهبود محیط کسب وکار ۵- حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد. ۶- اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی، کوچک سازی دولت، تمرکززدایی از حوزه های اداری و اجرایی ۷- تعمیق ارزش های اسلامی و باورهای دینی. ۸- ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی. ۹- توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه گذاری و تعادل بازار ارز. ۱۰- حمایت از ایجاد، حفظ و ارتقای سرمایه انسانی کارآمد. ۱۱- تمرکززدایی و تقویت تعادل های منطقه ای. ۱۲- کاهش فاصله طبقاتی بین دهک های درآمدی در جهت توسعه عدالت اجتماعی. ۱۳- تحقق رشد و شغل آفرینی پایدار و کاهش بیکاری به ویژه برای دانش آموختگان جوان.