نحوه کاهش نرخ تورم به ۱۵ درصد

به گزارش پارس به نقل از فارس، محمدحسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و در تشریح شرایط فعلی بازار ارز گفت: یکی از مهم ترین متغیرهایی که بر نرخ ارز تأثیر می گذارد، میزان بالای نقدینگی است. این نقدینگی که در خلال سال های اخیر انباشته شده اکنون به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، به نحوی نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می دهد.

وی ادامه داد: متغیر دوم درآمدهای ارزی است. این درآمدها به علت کاهش درآمدهای نفتی طی دو سال اخیر کاهش یافته اند و به همین خاطر قدرت بانک مرکزی در تأمین نیازهای ارزی و دخالت در بازار تا حدود قابل توجهی کم شده است.

عادلی افزود: در دسترس نبودن دارایی های ارزی کشور یکی دیگر از متغیرهایی است که قیمت ارز را تحت تأثیر قرار داده است. واقعیت این است که ایران از دارایی های خوبی در نقاط مختلف دنیا برخوردار است که متأسفانه به علل گوناگون از جمله تحریم ها، امکان دسترسی به آنها فراهم نیست.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با جمع بندی این چند متغیرگفت: نقش آفرینی این متغیرهای اساسی و تأثیری که بر تناسب میان عرضه و تقاضای ارز در بازار داشته و دارند، باعث شد در مقطعی قیمت دلار حتی تا مرز ۴ هزار تومان نیز افزایش یابد. پس از انتخابات با وجود اینکه تغییری در عوامل تأثیرگذار بر قیمت ارز ایجاد نشد، ایجاد فضای امیدوارانه و آرام بر افکار عمومی جامعه و فعالان اقتصادی باعث شد، بخشی از تقاضاها که عمدتا تقاضاهای به اصطلاح سفته بازانه بود موقتا از بازار خارج شوند و در انتظار بمانند، چرا که امید دارند قیمت ارز به علت گشایش هایی که ممکن است در آینده در مورد تحریم ها اتفاق بیفتد، کاهش یابد.

عادلی ادامه داد: از این رو با خروج بخشی از تقاضاها، قیمت از حدود چهار هزار تومان به حدود سه هزار تومان کاهش یافته و الا در غیر این صورت احتمال اینکه قیمت ارز بیش از قیمت فعلی باشد، اصلا دور از ذهن نبود.

وی افزود: به عقیده من این تقاضاها واقعی هستند و استفاده از تعبیر تقاضاهای سوداگرانه برای آن ها اشتباه است، چرا که صاحبان این تقاضاها به دنبال حفظ ارزش دارایی های خود با تبدیل کردن آنها به ارز هستند. بنابراین اگر بتوانیم شرایطی فراهم بیاوریم که ارزش دارایی های مردم حفظ شود، کسی دست به تبدیل دارایی های خود به ارز نمی زند.

عادلی در تشریح روش هایی که می تواند مردم رااز تبدیل دارایی های خود به ارز منصرف کند، گفت: یکی از تأثیرگذارترین اقدامات در این راستا، اصلاح نرخ سود بانکی است. اگر رویکرد درستی نسبت به نرخ سود بانکی اتخاذ شود و این نرخ در حدی تعیین شود که سپرده گذاران پاداش بگیرند نه اینکه در واقع تنبیه شوند، عقل اقتصادی مردم به آن ها توصیه نمی کند که دارایی هایشان را به دلار یا ارزهای دیگر تبدیل کنند.

وی افزود: طبیعی است که بالا بودن نرخ رشد نقدینگی و تورم در یک اقتصاد باعث می شود ارزش پول ملی آن کشور در مقایسه با سایر پول ها کاهش یابد. شاید مقایسه ارزش ریال با ارزی غیر از دلار بتواند به فهم مسئله بیشتر کمک کند. به عنوان مثال هر دینار عراقی؛ حدود یک سال و نیم قبل هر هزار تومان یک دینار بود اما در حال حاضر هر سه هزار تومان، یک دینار است. علت این افت ارزش ریال نیز پایین بودن نسبی نرخ تورم در اقتصاد عراق و فزاینده بودن این نرخ در اقتصاد ایران است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه این گفت و گو افزود: واقعیت این است که اقتصاد ایران در یک دایره معیوب گرفتار است اما آن دایره، دایره معیوب ارزی نیست بلکه دایره معیوبی است که تورم ایجاد کرده است. وجود تورم باعث می شود که هزینه تولید در اقتصاد ایران بالا باشد. این بالا بودن قیمت به افزایش تورم منجر می شود که در یک چرخه معیوب همین تورم بالا به افزایش بیشتر هزینه تولید منجر می شود. این سیکل معیوب، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در مقابل واردات تقلیل می دهد و به این ترتیب بازارهای داخلی جولانگاه کالاهای وارداتی می شود.

وی ادامه داد: عوامل مختلفی در تدوام این چرخه معیوب نقش دارند اما به عقیده من علت العلل بقای این پارادوکس، کسر بودجه است که ریشه آن هم در بی انضباطی مالی دولت است. در شرایطی که درآمدهای دولت در حوزه هایی صرف می شود که بازدهی ندارند یا به غایت دیر بازده هستند، عرضه کل یا افزایش نمی یابد یا بسیار دیر و دور به بازدهی می رسند که در هر دو صورت نتیجه، برهم خوردن تعادل میان درآمدها و هزینه ها و نهایتا عرضه و تقاضا است. به عنوان نمونه می توان به صرف بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان در پروژه مسکن مهر اشاره کرد. این عدد یعنی از مجموع ۸۳۳ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی هشت سال اخیر، تنها حدود ۷ درصد آن صرف طرحی شده که بسیار دیربازده است. از سوی دیگر اما پول به جامعه تزریق شده است. این پول تزریقی نیز خود را در قابل تقاضا نشان می دهد و در شرایطی که عرضه کل اضافه نشده است، این اقدام به برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا به سود تقاضا می انجامد که معنایش تورم است.

عادلی تأکید کرد: قویا معتقدم راه برون رفت از این دایره معیوب تنها و تنها افزایش انضباط مالی دولت است. این انضباط هم حاصل نمی شود جز با توقف هزینه کرد در حوزه های دیربازده یا فاقد بازدهی کافی.

وی درتشریح راهکار دوم خروج از دایره معیوب تورمی گفت: راهکار دوم برای خروج از این دایره، استفاده صحیح از مهم ترین ابزار پولی یعنی نرخ سود بانکی است البته ملاحظاتی در استفاده از این ابزار وجود دارد و باید حتما نیز رعایت شود. نخست اینکه تعیین نرخ سود متناسب با تورم به این معنا است که بانک مرکزی با یک تحقیق فراگیر در مورد آثار تعیین نرخ سود بانکی بر سایر متغیرها، نرخی متناسب با تورم را برای سود بانکی محاسبه و اعلام کند. آنچه قطعی است این است که نمی توان با تورم ۴۰ درصدی، نرخ سود بانکی نهایتا ۲۰ درصد باشد.

رئیس کل سبق بانک مرکزی گفت: واقعیت این است که نمی توان نقدینگی را از بین برد و به این خاطر هم اینقدر در مورد ایجاد و تزریق نقدینگی، وسواس وجود دارد چرا که وقتی نقدینگی ایجاد شد تنها می توان جمع و جذبش کرد ولی نمی توان آن را از بین برد. یکی از راه های جذب نقدینگی هم استفاده از نرخ سود بانکی است.

وی افزود: نکته دوم هم این است که تمرکز اصلی در افزایش نرخ سود باید برای آغاز بر افرایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت باشد. به این ترتیب پول های جاری و آنی، جذب بانک ها و راکد خواهد شد و در واقع اثر تورم زای آن خنثی می شود.

عادلی در تشریح راهکار سوم گفت: نرخ سود واقعی در بازار اکنون بالای ۴۵ درصد است. به عبارت دیگر همانگونه که نرخ واقعی ارز همان ۳ هزار تومان بازاراست نه ۲۴۷۷ تومان مبادله ای، نرخ سود واقعی هم در بازار ۴۰ درصد به بالا است نه ۲۴ درصدی که بانک ها بر مبنای آن تسهیلات مشارکتی می دهند.

وی گفت: برای تولیدکنندگان، دسترسی به نقدینگی بسیار مهم تر و حیاتی تر از قیمت آن نقدینگی است. شما با تمام تولیدکنندگان که صحبت کنید بر این مهم تأکید می کنند که امکان برخورداری از نقدینگی برایشان بسیار مهم تر از این است که برای به دست آوردن این نقدینگی چه هزینه ای پرداخت می کنند. گرچه علاقمندند این نقدینگی را با قیمت کمتری به دست بیاورند اما اصل برایشان در دسترس بودن نقدینگی است و قیمت آن در اولویت های بعدی است.

عادلی افزود: این واقعیت در سال هایی که نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش داده شد به وضوح عیان شد؛ اگر چه نرخ سود اسمی کاهش داده شده بود اما این منابع ارزان قیمت خیلی زود رو به تمام رسید و دست تولیدکنندگان از آن کوتاه ماند و تولیدکنندگان ناگزیر به تأمین نقدینگی از بازار غیر رسمی آن هم با ریسک بالا و نرخ هایی به مراتب بالاتر از نرخ های قبلی شدند. از سوی دیگر این رویه باعث ایجاد اغتشاش در فرایند پرداخت تسهیلات نیز شده است.

عادلی افزود: نرخ های مختلفی با دوره های بازپرداخت گوناگون اکنون به تولیدکنندگان پیشنهاد می شود که از ۱۸ درصد تا ۲۸درصد بانکی را در برمی گیرد. آن دسته از متقاضیان که به رانت دسترسی دارند، تسهیلات با نرخ های پایین بانکی را دریافت می کنند و بعضا هم توجیهی برای بازگرداندن آن هاندارند و به این ترتیب مقدار تسهیلات معوق و مشکوک الوصول به شدت افزایش یافته است. آن دسته از متقاضیان هم که به رانت دسترسی ندارند ناگزیر نقدینگی مورد نیاز را با ارقامی بالا در حدود ۴۵ درصد یا بیشتر از بازار تهیه می کنند.

وی گفت: در صورتی که اگر نرخ سود بانکی در حد منطقی تعدیل شود، تقاضاهای اضافی و فاقد توجیه حذف می شوند و تسهیلات به متقاضیان واقعی می رسد. به این ترتیب تنها منبع پرداخت تسهیلات سیستم بانکی خواهد بود که از شفافیت و نظارت پذیری بسیار بیشتری برخوردار است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: دفاع از افزایش نرخ سود بانکی به معنای دفاع از بالا ماندن آن نیست. به عبارت دیگر افزایش نرخ سود بانکی در حال حاضر به عنوان یک تاکتیک موقت برای اصلاح برخی رویه های نادرست و بازگرداندن نظم و آرامش به بازار پول کشور، و کمک به کاهش تورم پیشنهاد می شود.

وی یادآور شد: فرض کنید که نرخ سود سپرده بانکی ۳۵ درصد تعیین شود. تردید نداشته باشید که با این نرخ بسیاری ازمردم پس اندازهای خود را در بانک ها سپرده گذاری خواهند کرد. این نرخ باعث می شود مردم نه تنها از بازارهایی مانند ارز و طلا و… خارج شوند، بلکه ممکن است از برخی مخارج روزمره شان نیز صرف نظر کنند تا مبلغ بیشتری در بانک سپرده گذاری کنند و سود بیشتری دریافت کنند. پس انداز ملی افزایش می یابد و سرمایه گذاری ملی را افزایش می دهد.

عادلی ادامه داد: نتیجه این اتفاق کاهش تقاضای مؤثر در بازار است و به این ترتیب تورم نیز کاهش می یابد. این کاهش باید سرآغاز کاستن تدریجی از نرخ سود بانکی باشد. گمان من این است که در یک بازه ۲ ساله می توان با استفاده از ابزار نرخ سود بانکی، تورم را به زیر ۱۵ درصد کشاند و نرخ سود را نیز متناسب با این کاهش تدریجی، کم کرد.

وی با اشاره به تجربه سیاست های تعدیل گفت: ما در کشورمان تجربه موفقی داریم. در سالهای پس از جنگ تحمیلی تورم بالای ۳۲ درصدی و نرخ سود ۷ درصدی داشتیم. با تحقیقاتی که در بانک مرکزی انجام شد، نرخ سود بانکی را در قالب یک بسته سیاست های پولی به ۱۷ درصد رساندیم و همزمان سپرده های یک تا پنج ساله را تعریف کردیم. با این کار ظرف سه سال نرخ تورم از ۳۲ درصد درسال ۶۷ به ۱۸ درصد در سال۷۱ رسید.

عادلی تأکید کرد: موافقان و مخالفان سیاست های تعدیل متفق القول هستند که تولید ظرف این سال ها رونق گرفت، سرمایه گذاری های زیادی انجام گرفت که تبلور آن ها در حجم تولیدات داخلی مشهود بود. در سال ۶۷ تنها ۱۲۰ میلیون دلار کره و پنیر وارد کشور می شد اما در سال ۷۱ ایران در این مورد خودکفا شد و در سال ۷۳ پنیر صادر می کردیم.

به گفته عادلی، در سال ۶۷ به طور متوسط ۸۵۰ میلیون دلار مواد پتروشیمی وارد می شد اما از سال ۷۳ صادرات این محصول با سالی حدود ۳۰ میلیون دلار آغاز شد. در سال ۶۷ حدود ۷ میلیون تن سیمان تولید می شد اما در سال ۷۳ تولید سیمان در کشور به ۲۰ میلیون تن در سال رسیده بود. در مورد بسیاری کالای مهم دیگر همینطور بود. از فولاد گرفته تا محصولات صنعتی و قطعات یدکی.

وی ادامه داد: این همه در حالی اتفاق می افتاد که نرخ سود بانکی به یکباره حدود ۲.۵ برابر شده بود، اما همین افزایش نرخ باعث شده بود نقدینگی در بانک ها تجمیع شود و سیستم بانکی هم با تجهیز این منابع، نیاز واحدهای تولیدی را به سرمایه اولیه و سرمایه در گردش تأمین کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: منابع محدود بانکی باید با اولویت بندی برای سرمایه گذاری ها تخصیص داده شود. این اولویت بندی هم باید از دو منظر راهبردی و اقتصادی صورت بگیرد، اولویت بندی های راهبردی ناظر بر نیازهای دفاعی و… کشور است که نهایتا ۵ تا ۱۰ درصد منابع را به خود اختصاص می دهد. باقی مانده منابع اما باید بر اساس اولویت های اقتصادی تقسیم شود، این اولویت ها را نرخ سود و نرخ بازدهی انها تعیین می کند، یعنی سرمایه گذاری هایی که در یک نرخ سود، توجیه اقتصادی ندارند، نباید انجام شوند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: در واقع نرخ سود منطقی، بسیاری از سرمایه گذاری های فاقد توجیه را غربال می کند و باعث می شود این منابع به طرح ها و حوزه هایی برسد که از توجیه اقتصادی بیشتری برخوردارند. اینجاست که منطق علم اقتصاد و رفتار اقتصادی خود را در تحقق عدالت نشان می دهد. تجربه بارها و بارها نشان داده است که اتخاذ تصمیما اقتصادی بر مبنای دیدگاه های کارشناسانه و متعهد به علم اقتصاد، به سود تمامی اقشار جامعه و خصوصا لایه های فرودست بوده است. اینکه با شعار حمایت از تولید و افراد کم درآمد و ژست مبارزه با سرمایه داری به جنگ با منطقی کردن نرخ سود بانکی برویم، به مردمی که داعیه دفاع از آنان را داریم، کمکی نخواهد کرد چنانکه در سال های اخیر تجربه و نتایج تلخ بدست آمده همین را نشان داده است. تاریخ و تجربه نشان داده است تصمیمات دولت هایی که شعارهای شیرین ولی غیر علمی و غیر عملی داده اند، به زیان اقشار فرودست جامعه بوده و دولت هایی که شعارهای علمی هر چند تلخ سرداده اند، به سود همین اقشار گام برداشته اند.