به گزارش پارس به نقل از مهر، حسین حبیبی گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص رفع ممنوعیت بدهکاران بانکی حداقل مبلغ اعمال ممنوعیت خروج از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه جدید این بانک درباره بدهکاران بانکی گفت: اشخاصی که بدهی آنها به سیستم بانکی طبق سوابق مندرج در بانک های عامل بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است لزوما باید از سوی بانک عامل رفع ممنوعیت خروج شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس در خصوص ابهام بانک ها پیرامون بخشنامه قبلی که در همین رابطه به بانک ها ابلاغ شده بود اظهار داشت: اشخاص حقوقی، تعهد اسناد تعهد آور و اوراق بهادار اشخاص حقوقی را برعهده می گرفتند و ظهر اوراق را به عنوان ضامن امضاء می کردند، لیکن هنگامی که مدیر از شخص حقوقی منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می شود، مدیر قبلی صرفا نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی شود، بنابراین ضامن ممنوع الخروج نخواهد شد.

وی تصریح کرد: مدیران قبلی که به اعتبار امضاء ظهر اسناد، ممنوع الخروج شده اند باید رفع ممنوعیت برای آنان اجرا شده و مدیران فعلی جایگزین آنها شوند. حبیبی با اشاره به این مطلب که در بخشنامه جدید به بانک ها تاکید شده است که از ممنوع الخروج کردن بدهکاران به عنوان آخرین ابزار استفاده نمایند تصریح کرد: طی این بخشنامه به بانک ها ابلاغ شده تنها برای افرادی درخواست ممنوع الخروجی نمایند که وثیقه قابل قبول در بانک ندارند و قبل از انجام آن، بانکها می بایست تمام تلاش خود را از طریق مراجع قضایی و اداری به کار گیرند و در نهایت و درصورت عدم حصول نتیجه مثبت، از این بخشنامه استفاده کنند.

حبیبی تاکید کرد: در صورت عدم قبول مستندات ارائه شده مربوط به بدهکاران توسط بانک ها، بانک مرکزی ۵ روز به بانک عامل فرصت می دهد اگر بانک مذکور مبادرت به رفع ممنوع الخروجی ننماید بانک مرکزی راسا در این زمینه اقدام می کند و این مسئله امتیاز منفی برای آن بانک را در پی خواهد داشت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی پیرامون نحوه پیگیری عدم اجرای بخشنامه جدید برای افراد از سوی بانک عامل اظهارداشت: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی همیشه آماده دریافت شکایات افراد با مدارک قابل قبول است اما اینگونه موارد را نمی توان به صورت تلفنی برطرف نمود و رسیدگی به آن نیازمند بررسی اسناد، مدارک و سوابق موضوع بوده و باید از طریق مکاتبه یا پیگیری حضوری حل و فصل شود.

بانک مرکزی معاون بانک رفع ممنوع بخشنامه حقوقی بدهکاران ممنوعیت الخروجی