ریشه‌های رکود در اقتصاد ایران

به گزارش پارس ، وحید شقاقی شهری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اقتصاد ایران برای دستیابی به قدرت اول اقتصادی منطقه در ۱۴۰۴ نیازمند تحقق متوسط رشد سالانه هشت درصدی بوده به گونه ای که طی یک دوره بیست ساله باید متوسط رشد اقتصادی سالانه حدود هشت درصد می شد تا در یک رقابت منطقه ای می توانستیم به قدرت اول اقتصادی منطقه مبدل شویم اظهار کرد: این در حالی است که مروری بر آمار منتشره گویای این مطلب است که در برنامه چهارم توسعه متوسط رشد اقتصادی حدود ۴.۵ درصد بود که با رشد هدف یعنی هشت درصد فاصله معنی دار دارد.

وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر نیز رشد اقتصادی به شدت افت کرده و ارقام اقتصادی، رشد منفی را نیز تجربه کرده است افزود: این درحالیست که کشورهای رقیب نظیر ترکیه و عربستان دارای رشد اقتصادی مناسب بوده و درجهت اهداف اقتصادی خود حرکت کرده اند. ترکیه در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ رشد اقتصادی۹.۲ و ۸.۸ درصدی را تجربه کرد و در همین مقاطع زمانی، رشد اقتصادی عربستان ۶.۴ و ۶.۸ درصد بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی ادامه داد: مسله اصلی این است که با از دست دادن فرصت زمانی، درحال حاضر برای دستیابی به قدرت برتر اقتصادی و تحقق تولید ملی دو تریلیون دلاری در سال ۱۴۰۴ نیازمند رشد اقتصادی سالانه حدود ۱۱ تا ۱۲ درصدی هستیم که تحقق آن بسیار طاقت فرسا و نیازمند اقدامات جهادگونه و تحولی است. درضمن رقبا مسیر راحت تری برای نیل به این حجم از تولید ملی در افق ۲۰۲۵ میلادی دارند.

وی در مورد اینکه عدم تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی طی سنوات برنامه چهارم توسعه و نیز رشدهای منفی سالهای اخیر به چه مسایلی باز می گردد گفت: اقتصاد ایران علیرغم سیاست های کلی برنامه های توسعه (برنامه چهارم و پنجم) مبنی بر عدم اتکاء به صادرات نفت، همچنان اقتصادی مبتنی بر نفت بوده و به شدت به ارزهای خارجی وابسته است این در حالی است که هزینه های جاری و عمرانی کشور همچنان از منابع نفت تامین شده و اثرات بیماری هلندی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است.

شقاقی با اشاره به افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی طی برنامه چهارم توسعه بیان کرد: با این حال به دلایلی نظیر عدم رقابت پذیری اقتصاد ملی، رانت های اقتصادی و نبود عزم جدی در توسعه بخش خصوصی، درآمدهای نفتی بصورت نقدینگی سرگردان در دست آحاد مردم چرخید و موجبات افزایش تورم را فراهم آورد و به رکود اقتصادی دامن زد.

وی با اعتقاد به اینکه اقتصاد ایران با ساختار موجود و نظام برنامه ریزی و مدیریت سنتی خود، اقتصادی غیرمولد است و با رشد درآمدهای نفتی، صرفاً بخشهای غیرمولد شروع به رشد و نمو می کنند که حاصل آن نیز افزایش سوداگری و رشد قیمت ها است عنوان کرد: از این رو طی سالهای برنامه چهارم، همچنان اقتصاد غیررقابت پذیر بوده و بخش مولد راکد بوده است.

عضو و برگزیده بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه اقتصادی که دارای بخش مولد ناکارا و راکد باشد، نباید انتظار داشته باشد رشد اقتصادی بالایی تجربه کند افزود: این در حالی است که در سالهای اخیر شرایط دیگری رخ داده است.

او تحریم های بین المللی را موجب افت قابل توجهی در صادرات نفت و کاهش صادرات نفت از حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه دانست و ادامه داد: این امر به کاهش شدید درامدهای نفتی منجر شد و موجبات تضعیف تولید ملی را فراهم آورد چراکه تولید ناخالص داخلی شامل ارزش افزوده بخش نفت است و با کاهش صادرات نفت، ارزش افزوده این بخش کاهش یافته و به نزول تولید منتهی می شود.

شقاقی با تاکید بر اینکه نباید تصور کرد که رفع تحریم ها نیز چندان موجب تحقق رشد اقتصادی بالا خواهد شد بیان کرد: اقتصاد ایران برای تداوم و استمرار رشد اقتصادی بالا نیازمند تحول جدی در نظام مدیریت و برنامه ریزی و رفع ساختارهای غیررقابتی و رانتی است.

وی در ادامه با اشاره به چالش های پیش روی رشد اقتصادی کشور، فضای غیررقابتی و نظام مدیریت سنتی را از مهمترین آن ها برشمرد و توضیح داد: نظام مدیریت در کشور سنتی و به شدت هزینه بر و غیرکارآمد است و بایست نظام اداری نوین در کشور مستقر شود. فضای کسب و کار نامساعد و ریسک فعالیتهای مولد اقتصادی بسیار بالا است. نظام بانکی کشور به جای حمایت از تولید، مانعی جدی فراروی رونق اقتصاد مولد هستند و بی ثباتی های اقتصادی موجب شده تولیدکنندگان رغبت چندانی برای ورود و گسترش و توسعه فعالیتهای اقتصادی نداشته باشند.

وضعیت نگران کننده بورس
این اقتصاددان در مورد ارتباط رشد اقتصادی با رونق بازار سرمایه نیز تصریح کرد: همواره شاهد هستیم به رونق بازار سرمایه به عنوان معیار بهبود اوضاع اقتصادی اشاره می شود این درحالی است که رونق بازار سرمایه علیرغم رشد اقتصادی خطرناک است و باید مراقب بود حباب در این بازار رخ ندهد.

شقاقی با بیان اینکه واگذاری های سالهای اخیر در قالب سیاست های کلی اصل ۴۴ یکی از دلایل افزایش شاخص بورس بوده و دیگر عامل نیز ورود سرمایه های سرگردان مردم به این بازار است، خاطرنشان کرد: با این حال عدم تناسب بین اوضاع اقتصادی کشور با وضعیت بورس نگران کننده بوده و جای تامل دارد و مسئولان باید نظارت مستمر و دقیقی بر این بازار داشته باشند چراکه هرگونه سقوط احتمالی معضلات جدی بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد.