بخشنامه برای ال‌سی‌هایی که وجود خارجی ندارد

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، متن یادداشت اختصاصی تسنیم با عنوان « نقدی بر بخشنامه اخیر بانک مرکزی» به قلم ناصر ایمانی به شرح ذیل است:

بانک مرکزی بخشنامه ای صادر کرده و در آن پیش پرداخت گشایش اعتبارات اسنادی را حداکثر تا  ۳۰% توسط بانک ها مجاز شمرده است. پیرامون این تصمیم بانک مرکزی که پیرو گزارش رئیس جمهور در مصاحبه دو هفته پیش تلویزیونی خود، اجرائی شده است، ذکر چند مورد لازم است:

الف: از یک سال پیش که تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی آغاز شد، گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) توسط بانک ها، عملاً متوقف شد. یعنی در حال حاضر بخش بسیار کمی از خریدهای خارجی کشور توسط اعتبار اسنادی انجام می گیرد و حتی واردات کالای اساسی توسط دولت و بخش خصوصی نیز از طریق" حواله نقدی" صورت می گیرد. لذا در حال حاضر تقریباً گشایش اعتبارات اسنادی از طریق سیستم بانکی برای پرداخت های خارجی کشور منتفی است و این موضوعی است که تمامی واردکنندگان و نظام بانکی کشور به خوبی به آن واقفند.
حال در چنین شرایطی بانک مرکزی بخشنامه صادر می کند و پیش پرداخت اعتبارات اسنادی را که عملاً وجود ندارد به ۳۰% کاهش می دهد! در بخشنامه بانک مرکزی هیچ اشاره ای به" حواله نقدی" که عمده پرداخت های خارجی کشور با آن انجام می پذیرد، نشده است. این بدان معناست که واردات از طریق" حواله نقدی" هنوز هم با همان صددرصد پرداخت است. لذا در واقع بخشنامه بانک مرکزی تقریباً سالبه به انتفاء موضوع است و گشایشی برای واردات کشور محسوب نمی شود.
بانک مرکزی می باید به صراحت در خصوص" حواله های نقدی" نیز اظهار نظر می کرد اما به نظر می رسد که با زیرکی از این واقعیت طفره رفته است تا همان روال سابق ادامه پیدا کند.

ب: طی یک سال گذشته که مشکلات ارزی و کمبود ارز به وجود آمد، برخی واردکنندگان ارز از سیستم بانکی خریداری نموده و آن را به خارج  از کشور از طریق سیستم بانکی ارسال می کردند اما کالائی در قبال آن وارد نمی نمودند. لذا نظام بانکی برای تضمین ورود کالا توسط واردکنندگان در قبال پرداخت ارز، تصمیم گرفت که علاوه بر صددرصد معادل ریالی ارز، به میزان سی و پنج درصد اضافی نیز وجه نقد و یا تضمین ملکی و اسناد تجاری (بستگی به اعتبار مشتری) از او دریافت کند تا پس از ارائه اسناد ورود و ترخیص کالا توسط واردکننده، سی و پنج  درصد تضمین اخذشده را بازپس دهد.
در بخشنامه اخیر بانک مرکزی هیچ اشاره ای به طور صریح به این سی و پنج درصد نشده است! یعنی حتی اگر اعتبارات اسنادی نیز با سی درصد گشایش شوند، بازهم واردکننده می باید سی و پنج درصد تضمین را به بانک ها تسلیم نماید! درخصوص" حواله های نقدی" نیز که اساساً بخشنامه ساکت است یعنی عمده پرداخت های خارجی کشور هنوز هم با همان ۱۳۵ درصد انجام می گیرد!

نکته پایانی اینکه طی یکی دو سال اخیر، همواره اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای سیستم بانکی کشور با ابهامات زیادی همراه بوده است. ظاهراً تعمدی از سوی بانک مرکزی است که موارد را به طور همه جانبه و کامل وصریح در بخشنامه های خود منظور نکند. کمتر بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی صادر می شود که بانک های سراسر کشور از اجرای آن بازنمی مانند و یا سؤالات متعدد خود را از بانک مرکزی مطرح می کنند و یا هر بانکی به یک شیوه عمل می کند. این بخشنامه اخیر نیز ظاهراً از این امر مستثنی نیست!