تیم اقتصادی روحانی «ارشد» ندارد

به گزارش پارس ، الیاس نادران اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگوی تفصیلی با تسنیم در پاسخ به این پرسش با توجه به سابقه قبلی تیم اقتصادی دولت احساس شما از رویکردها و پیش بینی شما از عملکرد این تیم در دولت یازدهم چیست؟ اظهار داشت: رویکرد عمومی مجموعه ای که تیم اقتصادی دولت را شکل می دهد چه ناظر به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و چه ناظر به این سه حوزه به اضافه وزارت صنعت، نفت، کشاورزی و نیرو غرابت زیادی با یکدیگر دارند.

وی افزود: نگرانی که از قبل در دولت ها وجود داشت و در چندین دولت اخیر به صورت متوالی این مشکل به وجود آمده بود این است که ارشدیتی در بین وزرا یا مقامات اقتصادی دولت تعریف نشده بود؛ ارشدیت به این معنا که حرف آخر را در تصمیم گیری ها یک نفر بزند و آن یک نفر غیر از آقای رئیس جمهور باشد بخاطر اینکه آقای رئیس جمهور یک شخصیت چند وجهی است که باید به خیلی از امور رسیدگی کند.

* مشخص نیست چه کسی حرف آخر اقتصاد ایران را می زند

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تأکید بر اینکه حتماً آقای رئیس جمهور از نگاه جامع اقتصادی برخوردار نیست و تخصص لازم را ندارد از همین رو یک نفر باید غیر از ایشان در دولت ارشدیت اقتصادی را داشته باشد، تصریح کرد: الان در حوزه اقتصادی دولت چه با تعریف محدود چه با تعریف کلان همان مشکل متاسفانه وجود دارد؛ از نظر ما بعنوان یک ناظر بیرونی معلوم نیست که حرف آخر را آقای نوبخت می زند؟ یا آقای طیب نیا می زند؟ یا آقای جهانگیری و یا آقای نهاوندیان می زنند؟

نادران ادامه داد: هنوز جایگاه افراد در دولت روشن نیست، شاید بعد از طی زمان وضعیت روشن تر شود ولی هنوز هیچ وضعیت به سامان و مشخصی وجود ندارد.

خبرنگار تسنیم گفت: آیا در قانون آمده که در دولت ها باید یک نفر از اعضاء هیات دولت بعنوان" ارشد" ایفای نقش کند؟

وی با تأکید براینکه بحث قانون نیست و هدف ضرورت های مدیریتی است، تصریح کرد: در قانون اساسی آمده که وزرا هم در مقابل رئیس جمهور و هم در مقابل مجلس پاسخگو هستند، یعنی وزرا دربرابر هر دو نهاد باید پاسخگو باشند؛ نکته دومی هم در قانون اساسی وجود دارد ولی معمولاً کمتر به آن توجه می شود و آن این است که اعضاء هیات وزیران حتی وزیر ارشاد در مورد تمام تصمیماتی که در دولت گرفته میشود مسئولیت مشترک دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم ادامه داد: وزرا باید دقت داشته باشند که این مسئولیت مشترک تضامنی بین تمام اعضاء است، حتی اگر رأی هم نداده باشند نسبت به تمام تصمیم هایی که در دولت گرفته می شود مسئول هستند بنابر این اگر اعتراضی دارند و اتفاقی می افتد و آنها اتفاق مورد نظر را نامیمون می بینند باید به هر نحوی شده با آن اتفاق برخورد کنند.

* وزرا در هیات وزیران سکوت نکنند/ تمام کابینه در تصمیمات دولت مسئول هستند

نادران ضمن تأکید براینکه وزرا نباید در هیات وزیران سکوت کنند، گفت: تصمیم گیری در حوزه اجرایی کشور از تصمیم گیری حتی در حوزه پارلمانی هم مهمتر است و نقطه اتصال حکومت و مردم است و از نظر عملیاتی تأثیر بسیاری بر زندگی مردم دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان این برداشت را کرد که انتخاب آقای جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهور به این معناست که آقای روحانی قصد داشته وی را که دارای سابقه اقتصادی است بعنوان ارشد تیم اقتصادی دولت منصوب کند؟ اظهار داشت: تا به حال اتفاق خاصی نیفتاده است؛ اگر اخباری می آمد درباره جلساتی که در دولت برگزار شده و تصمیم گیری هایی صورت گرفته شاید این القا می شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر ایجاد معاونت اقتصادی رئیس جمهور افزود: ما هم این را شنیدیم ولی بعد مطلع شدیم که منتفی شده است؛ هنوز وضعیت در شرایطی نیست که اطمینان پیدا کنیم که حرف آخر اقتصادی دولت را یک مقامی غیر از آقای رئیس جمهور می زند و بقیه هم نسبت به آن تمکین می کنند.

نادران بیان کرد: این نقیصه ای است که از سابق وجود داشت و در دولت های قبلی نیز بود البته مجلس بارها دغدغه خود در این باره را اعلام کرده است؛ شاید از زمان آقای خاتمی این مساله جدی تر شد و هنوز هم باقی است.

* مواضع وزرا نگران کننده است/ علامت های بد آقایان به مردم

نماینده مردم تهران در مجلس نهم اعلام برخی مواضع وزرای اقتصادی در یکی دو هفته اخیر را نگران کننده دانست و گفت: این مواضع از جهت آثار تورمی و افزایش قیمت ها نگران کننده است چراکه با این مواضع به مردم علامت های بدی داده می شود.

وی درباره مصداق های موضع گیری های وزرای اقتصادی دولت یازدهم و اثرات منفی آن در تورم و قیمت ها اینطور توضیح داد که آقای زنگنه از بنزین ۳۰۰۰ تومانی صحبت می کند؛ آقای طیب نیا در شرایطی از افزایش نرخ سود بانکی بانکی دفاع می کند که نرخ رشد اقتصادی ما منفی است و بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصاد قادر به تحمل همین نرخ بانکی نیستند؛ آقای سیف از سیاست های انبساطی پولی دفاع می کند؛ آقای نوبخت علی رغم اینکه از اصلاحیه بودجه می گوید اما از اظهاراتش مشخص است که بنا دارد سیاست های انبساطی مالی را اجرا کند، وی معتقد است که سهم صندوق توسعه ملی از ۲۶ درصد باید به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. با توجه به اینکه ارز صندوق قابل انتقال به داخل نیست این اقدام به مفهموم افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجموعه اظهارات مذکور را به معنای افزایش قیمت ها و سیاست های انبساط پولی و مالی دانست و تصریح کرد: اجرای سیاست های انبساط مالی برای کشور نگران کننده است چراکه مردم دیگر توان و تحمل افزایش قیمت ها را ندارند.

نادران اظهارنظر وزرای اقتصادی را بیانگر نوع نگاهشان بر حوزه اقتصادی عنوان کرد و گفت: این اظهارات حتماً مبتنی بر فلسفه اجتماعی است که وزرا باور دارند همچنین کارکردهای گذشته شان این رفتارها را نشان می دهد ولی باید توجه داشت تا تصمیمی اتخاذ نشده و کاری به حوزه عمل نرسیده بیان آن جز ایجاد تشویش در مردم هیچ آثاری ندارد.

وی به اظهار نظر وزیر نفت در دفاع از بنزین ۳۰۰۰ تومانی اشاره کرد و افزود: اگر بناست بنزین ۳۰۰۰ تومان شود حتما باید مراجع ذیربط تصمیم گیری کرده، آثار این موضوع را بررسی کنند، باز توزیع آنرا پیش بینی کنند و در نهایت و بعد از آنکه تمام اقدامات کارشناسی و قانونی انجام شد این موضوع در افکار عمومی باید مطرح شود.

* آرزوی آقای وزیر برای بنزین ۳۰۰۰ تومانی راه اعلام سیاست های دولت نیست/ انتقاد به افزایش نرخ سود

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با تأکید براینکه گفتن یک مساله ای که معلوم نیست احتمال عملیاتی شدن آن وجود دارد یا خیر فقط تشویش اذهان عمومی را به همراه دارد، خاطرنشان کرد: با این چیزها زمینه سازی در افکار عمومی بوجود نمی آید بلکه افکار عمومی ملتهب و نگران می شود. برهمین اساس ذکر این برنامه ها خیلی آثار مثبتی ندارد.

نادران در همین ارتباط با بیان اینکه اظهار نظری مبنی براینکه" الان نرخ سود بانکی منفی است و ما قصد واقعی کردن نرخ سود بانکی را داریم" به معنای افزایش نرخ سود است، تصریح کرد: اگر قرار است نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند آقایان می توانند در مجامع بانکها و یا شورای پول و اعتبار این موضوع را مطرح و در نهایت بعد از اینکه تصمیم گرفتند (درست یا غلط) به مردم اعلام کنند که نرخ سود تغییر خواهد کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن اشاره به اینکه اعلام علامات مربوط به سیاست های پولی و مالی انبساطی و عدم اجرای آنها به خودی خود منجر به ایجاد انتظارات تورمی می شود، درباره اینکه اعلام این برنامه ها به معنای دادن علامت به فعالان اقتصادی است یا خیر؟ گفت: فعالان اقتصادی این علامت ها را از مسئولان نمی گیرند. علامت ها وقتی منتقل می شود که مسئولان اقتصادی در بازار بتوانند با فعالان اقتصادی فعالیت کنند.

وی خاطرنشان کرد: اما اینکه آرزوی وزیر نفت این است که بنزین ۳۰۰۰ تومان شود به هیچ فعال اقتصادی این علامت داده نمی شود که برای راه اندازی پالایشگاه اقدام کند؛ فعالان اقتصادی به هیچ وجه به این دست حرف ها در سرمایه گذاری هایشان اعتماد نمی کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به اعلام عقاید و برنامه های وزرای اقتصادی کابینه یازدهم نگرش اقتصادی حاکم بر دولت را کارگزارانی می بینید یا مشابه تیم اقتصادی دولت خاتمی؟ بیان کرد: تیم اقتصادی زمان اصلاحات با تیم کارگزاران به لحاظ رفتاری خیلی تفاوت نداشت بخاطر اینکه شاکله این تیم از همان افراد بود. دغدغه من این است که در زمان مدیریت اغلب آقایان" مشکلات عامه مردم بخصوص مردم طبقات پایین دست" اولویت شان نبود. به همین دلیل در زمان مدیریت آنها مهار قیمت ها، بازتوزیع درآمدها، توجه به اقشار محروم و استفاده از ابزارهای لازم برای بهبود معیشت مردم در سیاست های اقتصادی نبود.

نادران با تأکید براینکه نوع بیانات مسئولان اقتصادی بیانگر بازگشت به سیاست های مذکور است، تصریح کرد: من هنوز علامتی ندیدم که بعد از گذشت این همه مدت آقایان نسبت به سیاست های قبلی خود تجدید نظر کرده اند یا خیر.

* بازگشت به سیاست های ۶۸ چاره مسکن کشور نیست/ آقایان اغراق می کنند

خبرنگار تسنیم گفت: در روزهای اخیر وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی مسکن مهر را عامل ۴۰ درصد تورم اعلام کردند و گفتند که ما مسکن مهر را متوقف می کنیم تا مردم از محل پس انداز بتوانند صاحب مسکن شوند، این طرح یک بار در دولت آقای هاشمی هم البته اعلام شده بود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: خطایی که در زمان آقای هاشمی اتفاق افتاد این بود که به نیاز اساسی مردم بعد از جنگ یعنی تأمین مسکن مردم از طریق انبوه سازی (مشابه مسکن مهر) توجه جدی نشد؛ البته ایرادهای بسیار جدی به اجرای مسکن مهر در دولت احمدی نژاد مطرح است. نیاز به انبوه سازی مسکن در کشور از سال ۶۸ تا زمانی مسکن مهر کلید خورد بی پاسخ ماند.

نادران بازگشت به سیاست های سال ۶۸ را چاره مشکلات بخش مسکن ندانست و با بیان اینکه اتفاقات اخیر نوع نگاه آقایان را به مسکن نشان داد درباره اینکه آیا مسکن مهر عامل ۴۰-۵۰ درصد تورم است؟ گفت: اغراق می کنند که می گویند مسکن مهر عامل ۵۰ درصد تورم است، این مباحث مستند به اصول و مبنای علمی نیست.

نماینده مردم تهران درباره برنامه دولت در ۱۰۰ روز اول و تأثیر اعلام این مطلب در دولت که در ۱۰۰ روز اول مشکلات کوتاه مدت مردم را حل می کنیم، تصریح کرد: ۱۰۰ روز واژه مقدسی نیست، نه در ادبیات اقتصادی و نه در ادبیات سیاسی این عدد واژه مقدسی نیست.

وی با بیان اینکه اعلام حل مشکلات مردم در ۱۰۰ روز اول باعث ایجاد انتظار در مردم شده است، گفت: دولت باید تصمیمات بسیار کوتاه مدتی را می گرفت؛ بنظر من آمدن شخص آقای روحانی این آرامش را به بازار و عامه مردم داد که سوگیری سیاست های عمومی دولت به سمت اعتدال و ثبات و آرامش است؛ واکنش ها فوق العاده مثبت بود؛ انتخاب وزرا هم این پیام را می داد ولی شروع به کار و بیانات وزرا، نا همگون بودن آنها با یکدیگر و بخصوص اعلام سیاست های انبساطی و نوع بیاناتی که منجر به افزایش قیمت ها و تورم می شود مسیر را تغییر داد.

* ضرورت قطع چندصدایی در دولت/ سیاست های انبساطی نباید به مردم منتقل شود

نادران ضمن تأکید براینکه باید حتماً یک نفر در تیم اقتصادی حرف آخر را بزند، اظهار داشت: اگر اختلافی بین وزرا است باید حل شود تا شاهد چند صدایی در دولت نباشیم همچنین نباید سیاست های انبساطی و افزایش قیمت ها از سوی دولت به مردم منتقل شود.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، سیاست دولت باید به نحوی باشد که مردم احساس کنند مساله اصلی دولت در کوتاه مدت حل مشکل افزایش قیمت هاست؛ باید موانع اینکار شناسایی و اقدامات اجرایی انجام شود.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با ابراز بی اطلاعی از برنامه های دولت برای بهبود معیشت مردم در ۱۰۰ روز اول در مورد این نکته که از صحبت های وزرای دولت مشخص است که راه حل مشکلات داخلی را بیشتر در بیرون کشور جست و جو می کنند و عملاً توجهی به اقتصاد مقاومتی ندارند، گفت: امیدواری نسبت به اینکه ما با تنش زدایی در سیاست خارجی وضعیت اقتصاد کشور را به سامان کنیم فوق العاده خوش بینانه است نسبت به اثرگذاری ابزارهای سیاست خارجی اما تا در داخل اقتصاد ملی خودمان را نسبت به فشارهای بیرونی واکسینه نکرده باشیم این ابزارها خیلی چاره ساز نخواهد بود و محصول آن نیز اقتصاد مقاومتی نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تیم دولت یازدهم اعتقادی به اقتصاد مقاومتی دارند؟ تصریح کرد: بنده در رفتارهای این افراد چنین چیزی را ندیده ام. آقای روحانی یک موقعی صحبت از این می کرد که برای بهبود معیشت مردم باید سیستم سهمیه بندی کالا را پیش بینی کنیم که در نوسانات قیمت ها، نوسانات بازار ارز و همچین کم و زیاد شدن ورودی محصولات به کشور در حداقل قیمت های ممکن نیازهای اساسی مردم را تأمین کنیم. اما هنوز بنده علامتی از مجموعه تصمیمات اقتصادی دولت مبنی بر عملیاتی کردن این سیاست ندیده ام.

نادران با اشاره به اینکه کوپنی کردن نیز یکی از روش های اجرای سیاست مذکور است، گفت: می توانند با روش های مختلف اطمینان بدهند که مردم نیازهای اساسی معیشتی خود را در حداقل قیمت های ممکن می توانند در بازار تأمین کنند و نگرانی در این باره نداشته باشند. یکی از ابزارهای ایجاد مقاومت در اقتصاد ملی این است که مردم در حداقل نیازهای معیشتی مشکلی نداشته باشند.

خبرنگار تسنیم گفت: آقای روحانی تا کنون از غرب علامت هایی مبنی بر اینکه می خواهند نسبت به تحریم ها کوتاه بیایند، گرفته است، چون تا الان که اغاز برخی تحریم ها و کوبین بر طبل جنگ با سوریه به معنای علامت منفی به روحانی بوده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه پاسخ داد: اتفاقات منطقه بر اقتصاد ملی ما حتما تأثیر گذار است؛ بنده چیزی درباره علامت به آقای روحانی مبنی بر بهبود وضعیت و روابط با غرب نشنیده ام. از سوی دیگر هنوز اقدام قابل توجهی برای برداشتن گام عملی جهت حل مشکلات مردم هم چیزی نشنیده ام.