جزئیات طرح شورای هماهنگی بانک‌ها

به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری دانشجو، حسین عیوض لو در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به عملکرد سیستم بانکی طبق قانون بانکداری بدون ربا اظهار داشت: با توجه به اینکه در عقود مشارکتی باید حتما فعالیت های بخش واقعی اقتصاد قابل رصد باشد بانکها اغلب تمایلی به اجرای این عقود ندارد.

وی افزود: نرخ سود بانکی عقود مبادله ای در دو سال گذشته موجب شد بانکها تمایل بیشتری به اجرای این عقود داشته باشند اما با توجه به اینکه سود معمولاً از پیش تعیین می شد، معنای واقعی عقود مشارکتی به درستی مبنا قرار نگرفت.

عیوض لو تصریح کرد: عملا اهداف بانکداری بدون ربا در این شرایط محقق نمی شود، بانکداری اسلامی در حقیقت همان بانکداری مشارکت در سود و زیان است و در واقع هویت اصلی بانکداری اسلامی عقود مشارکتی است.

وی با بیان اینکه بانک ها عقود مشارکتی و مبادله ای را به شکل سوری اجرا کرده اند گفت: نه تنها اجرا بلکه در قانون هم مشکل وجود دارد و در واقع سوری سازی عقود در بطن قانون است و ساختارها مشکل دارد.

وی با بیان اینکه اقتصاد اسلامی تنها نفی ربا نیست گفت: نمی توانیم هیچ تغییراتی در سیستم بانکی بدهیم و بگوییم بانکداری اسلامی را اجرا کرده ایم بلکه بانکداری بدون ربا در واقع گام اول بانکداری اسلامی است و در بانکداری اسلامی هر سودی باید از محل نمو آن به وجود بیاید و در واقع تبعیت اصل از نمو باید مبنا باشد.

وی با بیان اینکه براساس بررسی های انجام شده سهم عقود مبادله ای در سال ۸۹،۵۲ درصد و عقود مشارکتی ۲۹ درصد بوده است، گفت: یکی از مشکلات سیستم بانکی و عقود مشارکتی بحث پرداخت سود علی الحساب است به طوری که در بانک ها حساب ها را یک کاسه و استخری ببینند، در حالی که باید حساب ها از یکدیگر متناسب با ماهیت عقود تفکیک شود.

وی تأکید کرد: سود علی الحساب معنا ندارد و نمی توان به راحتی پشت میز نشست و هزینه فرصت را تعریف کرد. با پرداخت سود علی الحساب در واقع عقود مبادله ای کارکرد عقود مشارکتی را می گیرد و نظام بانکی همانند نظام بانکداری متعارف می شود.

وی با اشاره به تدوین برنامه های جامع در شورای هماهنگی بانک ها گفت: در تمام این مدت بررسی های کارشناسی متعددی بر روی تحول ساختاری بانک ها انجام شد که خوشبختانه مراحل مختلف تصویب را تا حدودی گذرانده است.

عیوض لو ادامه داد: براساس این طرح بانک ها به ۱۰ نوع بانک تفکیک می شوند و همچنین حساب ها براساس هر عقود تفکیک شده و ساختاری جداگانه برای آن در نظر گرفته می شود.

به گفته وی برای اجرای مناسب این طرح نهادهای متعددی پیش بینی شده است از جمله سیستم ارزیابی طرح ها، سیستم ضمانت مشتریان، سیستم نظارتی قوی، راه اندازی سیستم حسابداری مناسب و چندین ساختار دیگر پیش بینی شده است.