اصلاح قانون تعاون در دفتر احمدی‌نژاد ماند

به گزارش پارس به نقل از مهر، غلامحسین حسینی نیا گفت: بخش تعاون با ۲۰۰ هزار تعاونی ثبت شده، نقش موثری در اشتغال زایی و اقتصاد مقاومتی کشور دارد، در حالی که تاکنون نتوانسته در تربیت متخصصان در بخش دکتری تعاونی، حقوق تعاونی ها و مدیریت تعاونی ها فارغ التحصیلی داشته باشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه تصریح کرد: در ۲ سال گذشته پیگیری هایی برای راه اندازی دانشکده تحصیلات تکمیلی تعاون صورت گرفت است اما متاسفانه تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم که این موضوع باید مورد توجه مسئولان آموزش عالی کشور قرار گیرد. وی ادامه داد: بخش تعاون طی سال های اخیر از لحاظ کمی روند رو به رشدی داشت، اما از لحاظ کیفی نیز باید فعالیت های موثری در آن صورت گیرد و در بحث کیفی سازی تعاونی ها قدم هایی برداشته شود.

حسینی نیا از تعیین دبیر کل جدید اتاق تعاون در روزهای آینده خبر داد و گفت: این موضوع با رعایت ضوابط توسط انجمن نظارت انجام خواهد شد و به اتاق ابلاغ می شود. وی با بیان اینکه، تغییرات هیئت مدیره اتاق تعاون در صورتجلسه جدید قانونی است و بزودی دبیر کل آن تعیین می شود گفت: این کار باید به صورت قانونی انجام شود، بنابراین تغییر وضعیت هیئت مدیره اتاق تعاون یک بحث داخلی است که طی تشریفات قانونی باید انجام شود و وزارتخانه در آن دخالتی ندارد.

وی تاکید کرد: صورتجلسه تغییرات اتاق تعاون به وزارتخانه ارسال شد که از ۷ نفر اعضاء هیئت مدیره، شش نفر آن را امضاء کرده بودند و یک نفر اعتراض داشت که تشریفات قانونی انجام نشده بود و دوباره بعد از انجام تشریفات قانون، صورتجلسه به وزارتخانه ارسال شد که مورد تایید وزارتخانه است.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه درباره اصلاح قانون تعاون گفت: لایحه قانون تعاون که مورد تائید برخی از کمیسیون های مجلس بوده در دفتر رئیس جمهوری سابق مسکوت باقی ماند. وی اظهار کرد: این لایحه می تواند بخش عمده مشکلات تعاون و تعاونگران را در خصوص حقوق متقابل اعضا و تعاونی برطرف کند، در حالی که تصویب آن همچنان به تعویق افتاده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که قانون تعاون مربوط به سال ۷۷ یعنی ۱۵ سال پیش به منظور تشکیل وزارت تعاون مصوب شد و به طور حتم نواقصی دارد که جوابگوی مشکلات بخش تعاون نیست.
حسینی نیا بیان داشت: اجرای دقیق قانون فارغ از هرگونه جنجال خواسته وزیر و بخش تعاون است و تجربه نشان می دهد قانون باید به درستی اجرا شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه درباره چگونگی اجرای سند توسعه تعاون اظهار داشت: در اجرای این سند همه مباحث بخش تعاون پیش بینی شده و در صورتی که بخواهیم به سهم ۲۵ درصدی این بخش برسیم، باید ۴۰ درصد سرمایه گذاری ها در قالب تعاونی انجام شود. وی افزود: راهی که رفتیم، راه رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تا پایان برنامه پنجم توسعه نیست.

حسینی نیا تصریح کرد: سند تعاون باید مبنای بودجه ریزی سالیانه باشد که سال گذشته به این موضوع توجه نشد و حتی ردیف بودجه این بخش نیز حذف شد. امیدواریم در اصلاحیه بودجه، دوباره برای بخش تعاون تامین اعتبار شود. طبق قانون باید ۳۰ درصد از درآمدهای ناشی از واگذاری های دولت به این بخش تعلق گیرد که در مجموع ۵۵ هزار میلیارد ریال می شود، اما اکنون کمتر از یک درصد به این بخش اختصاص یافته است.

معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: از محل صندوق توسعه ملی مبلغ ۷ هزار میلیارد ریال به ۸۵۰ تعاونی کشور اختصاص یافت. این مقام مسئول در بخش تعاون درباره اعتبارات صندوق توسعه تعاون افزود: مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال برای این بخش در نظر گرفته شد که شرط آن پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد تعاونی ها بود و در این راستا ۲ هزار تعاونی معرفی شدند که ۸۵۰ تعاونی به تایید رسیده و به بانک عامل برای دریافت تسهیلات معرفی شدند که در مجموع ۷ هزار میلیارد ریال به آنان اختصاص یافته است.