پشت پرده تغییرات اتاق تعاون به نفع دولتی‌ها

به گزارش پارس به نقل از فارس، چند روز پس از آنکه علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از مجلس رای اعتماد گرفت، در اقدامی غیر منتظره زمزمه تغییرات در هیئت مدیره و دبیر کل اتاق تعاون ایران در رسانه ها منتشر شد.

تاکنون اخبار ضد و نقیض در این باره مطرح شده است، اما واقعیت این است که این تغییرات را افراد و اعضای هیئت مدیره به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأیید می کنند.

ماشاءالله عظیمی مدیر عامل فعلی بانک توسعه تعاون و عضو هیئت مدیره اتاق ایران که زمزمه رئیس هیئت مدیره شدنش را برخی افراد فعال در این بخش تأیید می کنند، در اظهاراتی ضد و نقیض عنوان می کند: سمت هیئت مدیره افتخاری بوده و جابه جایی ها اهمیتی ندارد و اعضای هیئت مدیره در حال انجام تصمیمات داخلی هستند، اما باید به ثبت برسد.

این اظهارات نشان می دهد که تغییراتی در مسئولیت های اتاق تعاون ایجاد شده و تاکنون به ثبت یا تایید رسمی نرسیده است.

وی در تناقضی آشکار با رد تغییر دبیرکل و رئیس هیئت مدیره اتاق تأکید می کند: اعضا تصمیم گرفتند که سمت هیئت مدیره هر ۶ ماه یکبار جابه جا شود.

حال این سؤال مطرح است که اگر تغییرات ایجاد شده و قانونی است، چرا ضد و نقیض تأیید و رد می شود و اگر انجام نشده است چرا به صورت تلویحی آن را تأیید می کنند؟

همچنین در این باره داریوش پاک بین دبیرکل فعلی اتاق تعاون با بیان اینکه تاکنون اتفاق قانونی نیفتاده است، از این موضوع ابراز بی اطلاعی می کند.

وی معتقد است: تغییر دبیرکل و رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون باید در جلسه هیئت مدیره تصمیم گیری شود و ظرف ۴۰ روز گذشته هیچ جلسه ای برگزار نشده است و تا روزی که روزنامه رسمی داریم، دبیرکل هستم.

شواهد و قرائن نشان می دهد تغییراتی در هیئت مدیره و دبیرکلی اتاق تعاون ایجاد شده و دبیرکل فعلی نیز آن را تأیید می کند اما آن را قانونی نمی داند.

همچنین بهمن عبدالهی رئیس فعلی هیئت مدیره اتاق تعاون در گفت وگو با فارس در خصوص تغییرات در هیئت مدیره و دبیرکل اتاق تعاون ایران، معتقد است: به نظر می رسد به صورت ظاهری و صوری اسناد و مدارکی آماده و شکل قانونی به یک موضوع غیرقانونی داده شده است این در حالی است که فرایند انجام این کار، غیرقانونی بوده است که متأسفانه چنین شرایطی حاکم شده است.

وی تاکید می کند: از آخرین جلسه هیئت مدیره اتاق تعاون حدود یک ماه و نیم می گذرد و آخرین نشست مربوط به ۹ تیرماه سال جاری بوده است و طبق اساسنامه باید هر ماه یکبار جلسه برگزار شود و پس از این تاریخ جلسه رسمی برگزار نشده و روال کار اینگونه است که مطالب و موضوعات باید قبلاً در دعوت نامه برای اعضا ارسال شود که توسط رئیس هیئت مدیره تأیید می شود.

به گزارش فارس تغییرات در حالی صورت گرفته است که به گفته قائم مقام سابق وزارت تعاون کار و رفاه صورت جلسه اعضای هیئت مدیره توسط انجمن نظارت بر تعاون تایید شده و روند ظاهری کار قانونی به نظر می رسد.

دوستعلی عنوان می کند: این انجمن وظیفه اش این است وقتی هیئت مدیره صورت جلسه ای می فرستد این صورت جلسه را بررسی کند و در این مورد ۶ نفر از اعضای هیئت مدیره برگه صورت جلسه را امضا کردند. ظاهر کار قانونی است، اما از اینکه در بطن آن چه بوده است خبری ندارم.

با این حال وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دستور پیگیری و رسیدگی به تغییرات اتاق تعاون را داده است و باید منتظر ماند و دید که آیا هیئت مدیره همچنان در سیطره افراد دولتی خواهد ماند یا رویکردی بر اساس چشم انداز قانون و اهداف بالادستی به منظور ارتقا این بخش گرفته خواهد شد.