نگاهی به ۴سال عملکرد آخوندی در وزارت‌مسکن

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، ایشان، شاید برای نخستین بار بود که به ابعاد اقتصادی مسکن توجه ویژه مبذول داشت و جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کشور را تعریف کرد. قبل از ورود ایشان به وزارت مسکن، برنامه ریزی مسکن بیشتر معطوف به واگذاری زمین به صورت انفرادی و به خانوارها بود. ایشان سیاست گذاری و برنامه ریزی را از موضوع زمین به موضوع مسکن تغییر داد. سیاست انبوه سازی، کوچک سازی و سیاست پس انداز را وارد نظام برنامه ریزی مسکن کرد.

به گروه های هدف در برنامه تامین مسکن و نوع و میزان حمایت دولت در این خصوص توجه کرد. و مسکن اجتماعی، حمایتی و آزاد را تعریف کرد. در همین دوره، لایحه قانونی تشویق احداث و عرضه مسکن اجاره ای را پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند، قانونی که اگر بعد از ایشان براساس همان الگوی تعریف شده در قانون اجرا و بهره برداری می گردید الان بعد از ۱۵ سال با مسائل بازار اجاره و عدم تعادل در این بازار مواجه نبودیم.
در مجموع در دوره ۴ ساله فعالیت ایشان در وزارت مسکن و شهرسازی (سال های ۷۲ تا ۷۶) ، ۴ گام اساسی در این بخش ساماندهی شد:

در گام نخست، به نهادسازی و ساختار اداری وزارتخانه توجه کردند، تشکیل سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان، شرکت عمران و بهسازی شهری و تبدیل مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری به یک موسسه رسمی وابسته به دولت از جمله فعالیت ها در این زمینه است.

در گام دوم، به ساماندهی و ایجاد نظام های پشتیبانی کننده پرداخت. در نظام حرفه ای به تشکیل و توسعه سازمان های نظام مهندسی کشور، نظام کاردانی، نظام صنفی کارهای ساختمانی و صدور خدمات مهندسی پرداختند.
در نظام اطلاعاتی، اقدام به ایجاد مرکز مطالعات ساختمان و مسکن، ایجاد دفتر اطلاعات و مدیریت (طرح جامع انفورماتیک) ، ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی طرح کالبدی ملی کردند. در نظام پژوهشی، پژوهش درباره معماری و شهرسازی با تاکید بر ارزش های اسلامی، پژوهش درباره مدیریت شهرهای بزرگ، پژوهش درباره توسعه تکنولوژی ساختمان و… را سامان دادند.
در نظام اجرایی به طراحی روش های نوین مدیریت و ساخت پروژه، طراحی روش های مالی مشارکت، تشکیل شرکت سرمایه گذاری ساختمان پرداختند.

در نظام نظارتی اقدام به توسعه پوشش جغرافیایی از طریق طرح ها و مقررات سطوح بالاتر و ایجاد مکانیسم کیفری در رسیدگی به تخلفات ساختمان و شهرسازی کردند.
و بالاخره در نظام حمایتی – تشویقی به تعریف و ترویج سیاست های پس انداز – انبوه سازی – کوچک سازی تشویق احداث مسکن اجاره ای و انتشار اوراق مشارکت پرداختند.

در گام سوم، قوانین و تصویب نامه های راهبردی برای بخش مسکن را تدوین کردند که از جمله آنها عبارتند از: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری، آیین نامه سیاست ها و خط مشی های سازماندهی، حمایت و نظارت بر تولید و عرضه بازار مسکن، آیین نامه ماده واحده لایحه حمایت از پیش خریداران و پیش فروشندگان مسکن، تصویب نامه تهیه طرح جامع توسعه و عمران شهرستان ها، تصویب نامه تهیه طرح مجموعه شهری برای کلانشهر تهران و… ، آیین نامه تهیه طرح کالبدی ملی ایران، آیین نامه صلاحیت فنی برای شاغلان در بخش ساختمان.

و بالاخره در گام چهارم، باید به نمونه سازی های بزرگ مقیاس در این دوره توجه کرد. از جمله: طرح کالبدی ملی، آیین نامه طراحی راه های شهری، طرح جامع توسعه و عمران شهرستان ها، طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن، اجرای ساختمان های دولتی با تکنولوژی و مدیریت نوین، پروژه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و قدیمی.

امید است در دوره جدید نیز که موضوع مسکن و شهرسازی با موضوع راه و ترابری و طرح های زیربنایی در قالب وزارتخانه راه وشهرسازی قرار گرفته و مسوولیت آن به آقای دکتر آخوندی سپرده شده است، بتوانند بیش از پیش در پیشبرد اهداف این بخش موفق باشد.