ریزه‌کاری‌های خرید و فروش‌ اقساطی

به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ اکنون بسیاری از خانوار ها هر ماه بخشی از درآمدشان را به پرداخت اقساط بدهی های خود اختصاصی می دهند. از یک طرف فروشندگان از این فرصت برای جذب مشتری استفاده می کنند و از طرف دیگر مشتری هم می تواند به مرور قیمت کالای مورد نیاز خودش را بپردازد؛ بنابراین معامله دو سر سود است. خرید قسطی اتومبیل یا لیزینگ یکی از نمونه های این معاملات قسطی است. قصد داریم ببینیم وقتی یک معامله قسطی منعقد می شد در عالم حقوق چه اتفاقاتی می افتد.

« بیع اقساطی» اصطلاحی است که برای خرید و فروش های قسطی استفاده می شود؛

قرارداد حادثه خیز

بیع اقساطی مثل گردنه حادثه خیز جاده است؛ هر چند ممکن است روزانه هزاران خودرو از این گردنه ها به سلامت عبور کنند، یک لحظه غفلت ممکن است راننده ای را تبدیل به قربانی این منطقه حادثه خیز کند.

در خرید و فروش قسطی نیز وضع به همین منوال است؛ اگر چه هر روز تعداد زیادی از این معاملات منعقد می شود، چشم بستن به توصیه ها ممکن است این معامله را تبدیل به یک دردسر جدی کند. بیع اقساطی برای خریدار این خطر را دارد که احساس قدرت خرید کاذب می‏ کند و با خرید بیش از حد، خود را به دردسر می‏ اندازد.

از سوی دیگر برای کسانی که تاجر هستند این خطر بیشتر است؛ چون آنان را به ورشکستگی نزدیک تر می کند. در این قراردادها فروشندگان با خطر وصول نشدن مطالبات مواجه هستند. در این حالت فروشنده بدون اینکه ثمن را کامل بگیرد، مبیع را از دست داده است. یک قدم به ورشکستگی نزدیک شده است.

البته در این وضع فروشنده هنوز یک برگ برنده دارد که در ادامه خواهیم گفت چطور می تواند آن را رو کند.

برگ برنده فروشنده

در خرید و فروش های اقساطی این خطر برای فروشنده وجود دارد که با بدقولی خریدار نتواند طلب خود را سر وعده بگیرد. این بدقولی خریدار ممکن است در معاملات فروشنده هم تأثیر بگذارد و او به دلیل وصول نشدن طلب خود نتواند بدهی های خود را پرداخت کند. در این حالت فروشنده هم جنس معامله شده را از دست داده است هم در پرتگاه ورشکستگی قرار می گیرد؛ اما در قانون مدنی یک امتیاز ویژه برای فروشنده در نظر گرفته شده است.

ماده ۳۸۰ قانون مدنی تا حدودی این خطر را برای فروشنده کم کرده است؛ بر این اساس فروشندگانی که اقدام به بیع اقساطی می کنند حتماً باید بدانند که در صورتی که مشتری نتواند از عهده پرداخت اقساط برآید و مبیع همچنان نزد او باشد، فروشنده حق استرداد آن را دارد؛ یعنی فروشنده می تواند معامله را فسخ کند و جنسی را که فروخته پس بگیرد.

البته این برگ برنده همیشه به کمک فروشنده نخواهد آمد؛ چون اگر خریدار کالای مورد نظر را فروخته باشد یا به نحو دیگری از مالکیت او خارج شده باشد دیگر دست فروشنده به جایی بند نخواهد بود. به فروشندگانی که اهل ریسک نیستند توصیه می کنیم برای حل این مشکل مبیع به خریدار بدهند؛ اما مالکیت آن را تا اتمام اقساط برای خودشان نگه دارد و پس از آن مالکیت مبیع را به خریدار منتقل کنند.

اقدام مناسب در برابر تأخیر پرداخت ها

در یک قرارداد کامل خرید و فروش اقساطی زمان تحویل مبیع زمان و میزان پرداخت هر قسط ثمن و نتیجه چشم بستن بر هر یک از این تعهدات بیان می شود. اگر چنین قراردادی وجود داشته باشد در صورت تأخیر در پرداخت اقساط باید به قرارداد رجوع کرد؛ چنانچه طبق قرارداد تأخیر در پرداخت اقساط موجب حق فسخ برای فروشنده باشد، او می‏ تواند قرارداد را فسخ کند.

هم‏ چنین طرفین ممکن است در قرارداد شرط کنند که در صورت تأخیر در تادیه اقساط، بیع اقساطی خود به خود از بین برود، یعنی منفسخ شود. یکی از بندهایی که برخی فروشندگان به قرارداد اضافه می کنند این است که در صورت تأخیر، علاوه بر انحلال بیع اقساطی، اقساط پرداخت شده قبلی نیز به عنوان خسارت تلقی شود؛ اما مشتریان به سختی زیر بار چنین بندی در قرارداد خواهد رفت.

از سوی دیگر در بسیاری از قراردادهای خرید و فروش اقساطی متن قرارداد به صورت کامل منعقد نمی شود و دو طرف از ابتدا در خصوص فرض تأخیر در پرداخت اقساط پیش بینی لازم را انجام نمی دهند.

در این صورت چنانچه خریدار در دادن اقساط تأخیر کند، به دلیل اینکه خریدار مبیع را مسترد می‏ کند؛ فروشنده نیز باید اقساطی را که قبلاً توسط خریدار پرداخت شده است پس بدهد. البته در صورتی که از انحلال بیع به او زیانی برسد می‏ تواند از خریدار این ضررها را مطالبه کند؛ زیرا خریدار موجب ورود ضرر به فروشنده شده است.

در برخی قراردادهای خریدوفروش اقساطی مشاهده می شود که بندی به قرارداد اضافه شده است که بر اساس آن، چنا‎ نچه خریدار یک یا چند قسط را زودتر از موعد پرداخت کند، مقدار معینی تخفیف به او تعلق بگیرد. این روش هم برای تشویق به خوش حسابی خریدار در کنار تنبیهات و جریمه های پیش بینی شده می تواند مفید باشد.

انتقال مالکیت

سوالی که ممکن است پیش آید این است که وقتی فروشنده قیمت را به صورت قسطی پرداخت می کند مالکیت چه زمانی منتقل می شود؟ به عنوان مثال شخصی که خودرویی را به صورت لیزینگ خریداری کرده است، چه زمانی مالک آن می شود؟ در پاسخ باید گفت همه چیز بستگی به قرارداد دارد یعنی دو طرف می توانند در قرارداد خود در این خصوص تصمیم بگیرند؛ اما ممکن است هیچ توافق خاصی در این خصوص انجام نشود و بیع اقساطی به طور مطلق منعقد شود.

در چنین فرضی مالکیت کالا به محض اینکه قرارداد بسته شد به مشتری منتقل می‏ شود؛ بنابراین سکوت در این خصوص به نفع مشتری است. البته در قراردادهایی که قیمت باید به صورت اقساطی پرداخت شود فروشنده حق دارد شرط کند که انتقال مالکیت به مشتری منوط به پرداخت تمام اقساط شود اگرچه مبیع را به طور کامل تسلیم خریدار کرده باشد. به عبارت دیگر مالکیت فروشنده تا دریافت کامل اقساط ادامه پیدا می کند.

شرکت های لیزینگ بر قرارداد خود نام « اجاره به شرط تملیک» می گذارند و چنین شرایطی را برای آن پیش بینی می کنند. روش دیگری که در تعیین زمان مالکیت در خرید و فروش های اقساطی استفاده می شود این است که به خریدار گفته می شود وقتی تمام اقساط را پرداخت کرد زمان انتقال مالکیت کالا از زمان انعقاد قرارداد خواهد بود و نه زمان پایان قسط ها؛ به عبارتی بعد از پرداخت همه قسط های فرض می کنند مالکیت از ابتدای قرارداد وجود داشته است.

فایده این کار این است که تصرفات مالکانه خریدار در تمام مدت قرارداد تا پرداخت آخرین قسط صحیح و معتبر خواهد بود؛ یعنی اگر بخواهد می‎ تواند کالا را بفروشد، در صورتی که مشتری تمام اقساط را بدهد، از زمان انعقاد بیع مالک مبیع محسوب می‎ شود و در نتیجه حق انتقال مال را خواهد داشت. در مقابل اگر مشتری وفای به عهد خود نکند، مالکیت او بر مبیع معلق می ماند و در صورتی خودداری قطعی مالکیت از همان ابتدای قرارداد به فروشند برمی گردد. روش دیگر این است که خریدار و فروشنده توافق می کنند با هر قسطی که خریدار می دهد مالک قسمتی از کالا می شود.

یعنی اگر خودرویی خریداری کرده است با پرداخت اولین قسط به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان مالک بخش مشاعی از خودرو متناسب با این قیمت می شود. اتفاقی که در این حالت می افتد این است که بعد از پرداخت اولین قسط تا پایان آخرین قسمت خریدار و فروشنده در کالای فروخته شده به صورت قسطی شریک می شوند. ب

نابراین درست است که بسیاری از خرید و فروش های قسطی ما بدون دردسر به نتیجه می رسد؛ اما این قرارداد در عالم حقوقی پیچیدگی زیادی دارد و نحوه توافق دو طرف قرارداد نیز در آن بسیار موثر است؛ بنابراین ممکن است این قرارداد در صورت بی توجهی یکی از دو طرف مشکلات حقوقی و قضایی متعددی را سبب شود.