به گزارش پارس ، محمود حجتی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: تدوین و اجرای الگوی کشت یک مسئله کلان و ملی است که باید ظرفیت ها، پتانسیل ها و مقدماتی را برای آن در نظر گرفت. از سوی دیگر انجام این پروژه ملی در بلند مدت امکان پذیر است.

وی با تاکید بر اجرای درست قوانین در بخش کشاورزی، تصریح کرد: همه قوانینی را که به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده برای اجرا در دستور کار قرار می دهم و هر قانونی که در مرحله اجرا در این وزارتخانه متوقف مانده باشد را اجرا می کنم.

وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم با بیان این که خودم را ملزم به اجرای پیگیری و اجرای قوانین می دانم، گفت: اگراجرای قانونی از سوی دولت متوقف مانده باشد باید دید که علت توقف و اجرا نشدن آن چیست.

به گفته حجتی در آینده نزدیک زمینه لازم برای اجرای همه قوانین مصوب مجلس شورای فراهم می شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز، قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و… گفت: همه این اسناد بر تقویت و توسعه توان تولیدات کشاورزی و نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تامین محصولات اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم تاکید دارند که این اسناد همواره در صدر برنامه های وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرند.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: توسعه سیستم های آبیاری و استفاده بهینه از تکنولوژی در بخش کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد اما در سال های اخیر مکانیزاسیون و یکپارچگی اراضی کشاورزی، تجهیز ناوگان ماشین آلات کشاورزی و… مورد غفلت قرار گرفته که جا دارد با مدیریت مناسب از این وضعیت خارج شد.

اصل ۴۴ بخش کشاورزی جهاد کشاورزی سند چشم انداز قانون اساسی قانون برنامه پنجم توسعه کشاورزی مجلس شورای وزارت جهاد کشاورزی وزارتخانه