رای «دیوان» به مالیات بر معاملات‌مسکن

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: ابهام چندماهه مشاوران املاک درباره قانونی یا غیرقانونی بودن آنچه از سال۸۹ تاکنون تحت عنوان « مالیات بر ارزش افزوده» از آنها اخذ شده است، سرانجام با « رای قطعی» دیوان عدالت اداری مبنی بر « انطباق مالیات با قانون و مقررات» برطرف شد.
دیوان عدالت اداری تیرماه امسال در پاسخ به اعتراضی که خردادماه از سوی گروهی از مشاوران املاک درباره « اقدام خارج از مقررات سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک» به دیوان ارائه شده بود، ابتدا « رای موقت» به توقف اخذ مالیات را صادر کرد تا رسیدگی کارشناسی به اعتراض را آغاز کند.
اکنون دیوان با بررسی لایحه ای که از سوی سازمان امور مالیاتی در رابطه با اعتراض مشاوران املاک دریافت کرده، ضمن ابطال و لغو « رای موقت» ، متن اعتراض به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از معاملات مسکن را نادرست تشخیص داده و حکم صحت و ادامه اجرای توافقنامه بین اتحادیه مشاوران املاک و سازمان امور مالیاتی را صادر کرده است.
به گزارش « دنیای اقتصاد» از زمستان سال۸۹ مشاوران املاک به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده و توافقنامه اتحادیه املاک با سازمان امور مالیاتی درباره نحوه چگونگی اجرای این قانون، موظف شدند معادل درصدی از حق کمیسیون دریافتی خود را جداگانه از طرفین معامله دریافت و بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب دولت واریز کنند. نرخ این مالیات در سال۸۹ معادل۳ درصد و برای سال ۹۲ معادل ۶درصد تعیین شد.
اما گروهی از مشاوران املاک اخیرا با ارائه اعتراضی به دیوان عدالت اداری مبنی براینکه مالیات ۶درصدی از حق کمیسیون آنها گرفته می شود، خواستار لغو آن شدند.
این در حالی است که مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک چند روز بعد از این اعتراض، در واکنش به این ادعا اعلام کرد: ریالی از حق کمیسیون بنگاه ها بابت مالیات کسر نمی شود، بلکه مشاوراملاک موظف است ۶ درصد حق کمیسیون خود را محاسبه و عین آن را از متعاملین دریافت کند.
خسروی همچنین تاکید کرده بود، طبق توافقنامه صورت گرفته، وظیفه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برعهده طرفین معاملات مسکن است و بنگا ه ها صرفا مسوولیت دریافت آن را از مردم و واریز آن را به دولت بر عهده دارند.
در اعتراض مشاوران املاک همچنین ماده۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد استناد قرار گرفته بود. در ماده۱۲، اموال غیرمنقول – ملک- معاف از پرداخت مالیات تعریف شده است.
اما در لایحه ای که سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این اعتراض تقدیم دیوان عدالت اداری کرده، ضمن صحه گذاشتن بر معافیت ملک از مالیات ۶درصدی، خدمات مشاوران املاک را کماکان مشمول پرداخت مالیات قید کرده و در واقع بین « خدمت ملکی» و « ملک» تفاوت قائل شده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک روز گذشته درباره جزئیات حکم قطعی صادرشده توسط دیوان عدالت اداری به « دنیای اقتصاد» گفت: همان شعبه ای از دیوان که ماه گذشته رای موقت به توقف اخذ مالیات ۶درصدی از معاملات مسکن را صادر کرده بود، بعد از بررسی لایحه دفاعیه سازمان امور مالیاتی، دستور موقت مورخ ۱۸/۴/۹۲ را ملغی الاثر و لغو اعلام کرد.
متن تصمیم دیوان به شرح زیر است: نظر به اینکه به صراحت بند۸ ماده۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده متعاقب قانون مربوط به اموال غیرمنقول است، در حالی که توافقنامه مربوط به خدمات مشاوره ای و چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که توسط مشاوران املاک انجام می پذیرد و در واقع مربوط به ارائه خدمات می باشد که راجع به اموال غیرمنقول صورت می پذیرد، لذا اعتراض را وارد تشخیص داده و دستور موقت ۱۸/۴/۹۲ را ملغی الاثر و لغو اعلام می کند.
به گزارش « دنیای اقتصاد» ، سازمان امور مالیاتی نیز برای شفاف شدن مرجع پرداخت مالیات ۶درصدی، در نامه ای به اتحادیه املاک تاکید کرده است: مصرف کننده نهایی پرداخت کننده واقعی است و فعالان اقتصادی صرفا عامل انتقال بار مالی مالیات به مصرف کننده بوده و هیچ گونه وجهی از محل درآمد ها یا فروش خود پرداخت نمی کنند. همچنین هیچ یک از مشاوران املاک و خدمات ارائه شده توسط آنها از پرداخت مالیات معاف نیست.