پروژه خودروی ملی عوام فریبی است
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت پروژه خودروی ملی را عوام فریبی دانسته و گفت: تولید ملی را بعد از جنگ جهانی دوم آلمانها مد کردند، ما اصرار داشتیم تا جایی که ممکن است تولیدات بر اساس طراحی متخصصان داخلی و ساخت داخل باشد. اما به این که بیاییم صد در صد کالایی را در داخل کشور به تولید برسانیم اعتقادی ندارم.
به گزارش پارس ، محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با ایسنا، به بیان سابقه کاری خود پرداخت و با بیان این که بعد از خروج از وزارت نفت با تجربه ای که داشتم و پیشنهاد برخی افراد، وارد صنعت پتروشیمی شدم، گفت: ورود به صنعت پتروشیمی با این هدف بود که بخش خصوصی در این بخش حضور فعالی داشته باشد و من هم مسئولیت و مدیریت پروژه هایی را که بخش خصوصی می پذیرد را بر عهده بگیرم.
وی ادامه داد: هم اکنون مسئولیت اجرای چند طرح را به شرکتی که تاسیس کرده ایم داده اند، منابع مالی این طرح ها هم در دست تامین است و عملیات اجرایی برخی از آنها آغاز شده است.
نعمت زاده درباره این طرح ها خاطرنشان کرد: طرح ها عمدتا در عسلویه اجرا می شود چون در این منطقه، یک منطقه ویژه صنعت پتروشیمی داریم.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر افت سرمایه گذاری طی سال های اخیر، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده است که پیمان کارها، مشاوران و سازنده ها کم کار شوند. قصد داریم با توجه به این شرایط با دو سه طرحی که در دست اجرا داریم بتوانیم الگو سازی کرده تا دیگران که معتقدند در این فضا نمی شود کار کرد جرات کار کردن پیدا کنند.
نعمت زاده با اشاره به رکود تولید پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب که شد کارخانه ها کم کم رو به تعطیلی رفت و ما در این وضعیت سعی کردیم واحدهای تولیدی تعطیل نشوند چون اگر تعطیل می شد زندگی شخصی پرسنل، مختل و برای آنها مشکل اشتغال به وجود می آمد. بعد از انقلاب نیز به عضو هیات مدیره شرکت ایران خودرو درآمدم.
وی درباره ورود خود به وزارت صنعت بیان کرد: اواخر دولت شورای انقلاب بود که وزیر کار شدم و حدود ۱۰ ماه بعد قانون اساسی تصویب شد. رجایی نخست وزیر شده و از من خواست وزیر صنایع شوم.
وزیر پشنهادی صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که شما در دوره دوم وزارتتان در فضایی بودید که دولت به نوعی موافق آزادسازی اقتصاد بود گفت: فضای دولت طوری بود که می توانستیم به بخش خصوصی بهای بیشتری بدهیم و واحدهایی که دولت در اختیار دارد واگذار کنیم تا بخش خصوصی آن را مدیریت کند. لذا شورایی تشکیل دادیم برای واگذاری ها.
۴۰۰ واحد در دولت هاشمی به بخش خصوصی واگذار شد
وی ادامه داد: به عنوان وزارت صنایع هیچ مقاومتی در واگذاری ها نداشتیم چون مدیرانمان آموزش دیده و درگیر کار شده بودند. سرانجام ۴۰۰ واحد را در این هشت سالی که در دولت آقای هاشمی وزیر بودم واگذار کردم.
نعمت زاده درباره ادغام وزارت خانه های صنایع و صنایع سنگین، بیان کرد: دولت باید کوچک می شد. کشورهای مختلف را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هر چه کشورها به جهان اول نزدیک تر می شوند تعداد وزارتخانه هایشان کمتر می شود، مثلا آلمان ابتدا برای همه بخش ها وزارتخانه جداگانه داشتند اما الآن که وزارت اقتصاد دارند تمام بخش های صنعتی و بازرگانی را تحت پوشش این وزارتخانه آورده اند.
ارسال نظر