به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: دولت ۱۰ روز قبل، مصوبه افزایش قیمت خرید هر کیلو گندم به ۸۰۰ تومان را برای افزایش ذخایر دولتی گندم ابلاغ کرد، اما بر اساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی، به دلیل محدود بودن منابع، این مصوبه تاکنون اجرایی نشده است، زیرا منابع لازم برای اجرای آن از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها تامین نشده است. شرکت بازرگانی دولتی ایران (زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت) همچنین ضمن اعلام واقعی نبودن آمار ۱۳میلیون تنی تولید گندم که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده، تاکید کرده است: بر اساس وضعیت کنونی، هشدار می دهیم که با توجه به عدم برنامه ریزی مناسب و فقدان اقدام لازم از سوی دستگاه متولی تولید یعنی وزارت جهاد کشاورزی، سال آینده نیز با کاهش تولید گندم و کمبود این کالا مواجه خواهیم شد و کشور از واردات گسترده این کالا بی نیاز نخواهد بود.
مشکلات ایجاد شده بر سر راه خرید تضمینی گندم از کشاورزان و تامین ذخایر داخلی این کالای استراتژیک، در حالی است که پیش از این، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که توافق شده است، مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله ای واردات گندم از سوی دولت پرداخت شود.
کیومرث فتح اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز پیش تر عنوان کرد که قرار است با مصوبه دولت، مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای واردات کالاهای اساسی از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. اما آن طور که عباس قبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی می گوید: از ۱۰ روز گذشته که مصوبه افزایش قیمت خرید تضمینی گندم ابلاغ شد، خرید هر کیلو گندم بر اساس قیمت ۸۰۰ تومان انجام می شود، ولی مابه التفاوت آن به کشاورز فعلا پرداخت نمی شود؛ ضمن اینکه زمان خرید، قیمت برای هر کیلو گندم، ۷۲۰ تومان پرداخت می شود و ۸۰ تومان مابقی آن بعدا به کشاورز داده می شود.
وی با بیان اینکه پیگیر دریافت مابه التفاوت قیمت هر کیلو گندم از ۷۲۰ تومان تا ۸۰۰ تومان از سازمان هدفمندی یارانه ها هستیم، به خبرگزاری « تسنیم» گفت: شرکت بازرگانی داخلی تاکنون وجوه پرداختی بابت خرید گندم از کشاورزان را از محل منابع داخلی و تعامل با بانک عامل پرداخت کرده است و در هر شرایطی، کشاورزان باید بدانند بازرگانی دولتی پول آنها را پرداخت می کند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه مصوبه افزایش قیمت خرید گندم به ۸۰۰ تومان به کلیه استان ها ابلاغ شده، بیان کرد: با توجه به اینکه منابع محدود است و عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت خرید گندم، باعث بدهکار شدن بازرگانی دولتی به کشاورزان می شود، به همین دلیل پیگیر دریافت مابه التفاوت قیمت از ستاد هدفمندی یارانه ها هستیم.
اختلاف نظر جدی دو وزارتخانه
پیش تر اما، ناصر توکلی، معاون وزیر جهاد کشاورزی از تعلل شرکت بازرگانی دولتی در خرید گندم ۸۰۰ تومانی از کشاورزان گلایه کرده بود و مشکلات ایجاد شده برای کشاورزان در مورد عدم خرید تضمینی گندم را متوجه شرکت بازرگانی دولتی دانست.
موضوعی که رییس شرکت بازرگانی دولتی ایران، آن را رسما « نشر اکاذیب» خوانده و در پاسخ، گفته است: وزارت جهاد کشاورزی، در پی فرار رو به جلو و خالی کردن شانه های خود و وزارتخانه متبوع از زیر بار مسوولیت کاهش تولید گندم است، زیرا آمار آن وزارتخانه در زمینه میزان تولید و خرید گندم از جمله تولید ۱۳ میلیون تنی گندم، چند سالی است که با واقعیت، اختلاف فاحش و حدود ۵۰ الی ۶۰ درصدی دارد.
قبادی درگفت وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران، قبل از ابلاغ رسمی مصوبه خرید تضمینی گندم از سوی دولت، درصدد تامین و دریافت مابه التفاوت قیمت، جهت پرداخت به کشاورزان برآمده و حتی یک روز قبل از ابلاغ رسمی، این خبر را رسانه ای کرده است و از همان زمان ابلاغ مصوبه، خرید را براساس نرخ جدید انجام می دهد.
به گفته قبادی، اگر قرار بود شرکت بازرگانی دولتی، وعده هایی چون وعده ها و برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان بدهد، درحال حاضر نیمی از خرید انجام شده نیز صورت نمی گرفت؛ چراکه همین ۳/۳ میلیون تن گندم خریداری شده نیز به جهت خوش حسابی و پرداخت به موقع وجوه صورت گرفته است و کشاورزان می دانند چنانچه گندمشان را به این شرکت بفروشند، در کمترین زمان، با « بیشترین احترام و با خوش قولی تمام» ، بهای دسترنجشان را دریافت خواهندکرد.
وی همچنین تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد که با توجه به دو ماه باقیمانده به آغاز فصل کاشت گندم در کشور، در زمینه تامین نهاده های مورد نیاز کاشت از جمله کود مورد نیاز کشاورزان، چه کرده است؟ زیرا با توجه به وضعیت کنونی، هشدار می دهیم که با توجه به عدم برنامه ریزی مناسب و فقدان اقدام لازم از سوی دستگاه متولی تولید، سال آینده نیز با کاهش تولید گندم مواجه خواهیم شد و کشور از واردات گسترده این کالا بی نیاز نخواهد بود.
خوشبینی فائو در مقابل ناامیدی داخلی
البته هشدار یک نهاد رسمی دولتی نسبت به کاهش تولید گندم در کشور و نیاز به واردات این کالا، در شرایطی است که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ، اعلام کرده که ایران می تواند واردات گندم را در فصل جاری تا ۶۷ درصد کاهش دهد. به گزارش « بلومبرگ» ، ارزیابی های فائو حکایت از آن دارد که ایران علاوه بر ذخیره فراوان گندم، تولید گندم خود را نیز افزایش داده که مجموع این موارد شاید باعث کاهش خرید گندم از کشورهای خارجی شود.
این گزارش اما تاکید می کند که ایران همچنان از « خریداران عمده» غلات از جمله گندم در بازارهای جهانی است؛ به طوری که از اول ماه آوریل میلادی، مصادف با اواسط فروردین امسال، حجم زیادی غلات از روسیه و کشورهای حوزه دریای بالتیک خریداری کرده که از جمله آن، ۸۰۰ هزار تن گندم است. همچنین مقامات گمرک کشور، اواخر بهمن ماه سال گذشته اعلام کردند که حجم واردات غلات تا ۱۴۲درصد افزایش یافته است. « فائو» می گوید: دولت ایران از آنجا که نگران کمبود مواد غذایی در کشور است، همچنان ذخایر غلات خود را افزایش می دهد و این کشور، تا اوایل مرداد ماه امسال، حدود سه میلیون تن گندم داخلی خریداری کرده است.
البته در این میان، برخی کشورها از جمله پاکستان، از فروش گندم به ایران صرف نظر کرده اند و توافق صادرات یک میلیون تنی گندم پاکستان به ایران اجرایی نخواهد شد.
به گزارش « رویترز» ، کاهش میزان تولید گندم در پاکستان، طرح های صادرات گندم این کشور به ایران در چارچوب مبادله پایاپای یک میلیون تن گندم را که سال گذشته مورد توافق قرار گرفت به خطر انداخته است؛ این در حالی است که ایران در ماه گذشته میلادی، موافقت کرد به جای ۹ میلیون دلار از بدهی دولت پاکستان از بابت صادرات برق به این کشور، از « اسلام آباد» ، گندم بخرد.
احتمال افزایش قیمت نان
در این میان، جدا از نگرانی های موجود درباره تامین گندم مورد نیاز کشور، نگرانی های دیگری درباره افزایش قیمت نان هم تشدید شده است. هم اکنون، دولت گندم را کیلویی ۸۰۰ تومان از کشاورزان خریداری می کند و با قیمت کیلویی ۴۶۵ تومان به کارخانه های خبازی عرضه می کند که این موضوع نشان دهنده اختصاص یارانه نان به طور غیرمستقیم از سوی دولت است، ولی باز هم این یارانه کمتر از مابه التفاوت نرخ دلار مرجع سابق (۱۲۲۶ تومانی) و نرخ دلار جدید مبادلاتی (۲۴۷۷ تومانی) است و کارشناسان می گویند همین موضوع می تواند عامل افزایش قیمت نان باشد. ضمن اینکه، با عرضه آرد به قیمت کیلویی ۴۶۵ تومان به کارخانه ها، رانت هایی در پشت پرده این موضوع به وجود آمده است. موضوعی که، مورد اشاره محمدجواد کرمی، رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم در گفت وگو با « ایسنا» است.