پشت صحنه مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد-در مقابل نمایندگان دولت از این تصمیم دفاع می کنند و اعتقاد دارند تصمیم اتخاذ شده به عقیم سازی آثار پایه پولی منجر می شود. سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد کسب درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی از محل خرید و فروش ارز را سوء برداشت خواند و گفت: این درآمد از محل تعدیل نرخ ارز بر دارایی های خارجی کسب شده، طبق قانون متعلق به دولت است و در سال ۸۰ نیز بانک مرکزی ۳ بار مابه التفاوت نرخ ارز را به خزانه واریز کرده است. در مواجهه این دو رویکرد، « دنیای اقتصاد» تلاش کرده با بهره گیری از نظر کارشناسان، پیدا و پنهان، مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی را بررسی کند تا شفاف کننده فضای مبهم کنونی باشد. دکتر اکبر کمیجانی، معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی و محمد هادی مهدویان، مدیرکل اقتصادی پیشین بانک مرکزی در گزارشی کارشناسی مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی را در سه بخش حقوقی، حسابداری و اقتصادی بررسی کرده اند و در پایان در جهت اصلاح سیاست ها پیشنهادهایی به دولت منتخب ارائه کرده اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی که این روزها با موج انتقادهایی از سوی مجلس مبنی بر آنچه غیر قانونی بودن این مصوبه مجمع بانک مرکزی خوانده شده مواجه است؛ در یک گفت و گوی تفصیلی با خبرگزاری فارس از این اقدام دفاع کرده است. او در بخشی از این گفت و گو، از سابقه دریافت مابه التفاوت نرخ ارز در سال ۸۰ خبر داده است که این موضوع از سوی مدیران پیشین بانک مرکزی تکذیب شده است.

وزیر اقتصاد کسب درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی از محل خرید و فروش ارز را سوء برداشت خواند و گفت: این درآمد که از محل تعدیل نرخ ارز بر دارایی های خارجی کسب شده، طبق قانون متعلق به دولت است و در سال ۸۰ نیز بانک مرکزی ۳ بار مابه التفاوت نرخ ارز را به خزانه واریز کرده است.

سید شمس الدین حسینی در گفت وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اولین موضع گیری ها در خصوص مصوبه مجمع بانک مرکزی، اظهار کرد: در آن برداشت ها آمده بود که دولت قبلا ارزهایی را فروخته است، پولش را جایی پنهان کرده، الان می خواهد استفاده کند و حتی مورد انتقاد هم قرار گرفت.

وی افزود: آنها ادعا می کردند که به رغم آنکه سخنگوی دولت چندین بار در مجامع مختلف اعلام کرده است، ما ارزی را با نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان نفروخته ایم، این پول (۷۴ هزار میلیارد تومان) همان درآمد پنهانی ناشی از فروش دلار به نرخ ۲۵۰۰ تومان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این تلقی یک اشتباه فاحش بود، گفت: منتقدان با بررسی مصوبه متوجه شدند آنگونه که تصور می کردند، استناد مجمع بانک مرکزی به بند « ب» ماده ۲۶ قانون پولی ارتباطی به سود حاصل از خرید و فروش ارز ندارد و این پول به اثر تعدیل نرخ ارز به دارایی های بانک مرکزی برمی گردد.
به گفته وی، نه در سال گذشته دولت ارزی را به نرخ ۲۵۰۰ تومان فروخته است و نه این مصوبه به سود ناشی از خرید و فروش ارز برمی گردد.

برداشت ناصحیح از مصوبه مجمع بانک مرکزی

وزیر اقتصاد گفت: نکته دیگر این بود که با شتابزدگی که به برداشت ناصحیح از مصوبه برمی گشت، فکر کردند این تصمیم مجمع بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی کشور می شود؛ بنابراین بررسی کردند و دیدند که این دقیقا برعکس تصور آنها است و روالی که مجمع به کار گرفته است، حسن استفاده از ظرفیت بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی بوده است، زیرا از یک طرف نّص قانون رعایت شد و از طرفی دیگر هیچ پول جدیدی به بازار تزریق نشد.

آثار مصوبه مجمع

حسینی یادآور شد: اگر به بند « ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی نگاه کنیم، می گوید ابتدا باید سود ناشی از تغییر نرخ برابری ارز به مصرف اصل و فرع بدهی های دولت برسد که این کار را دولت انجام داده است و مازاد آن چه می شود؟ قانون صراحت دارد که مازاد آن باید به خزانه واریز شود.

وزیر اقتصاد افزود: بنابراین متوجه شدند دولت به جای اینکه تفسیر مضیق از قانون کند و برداشت قابل توجهی از این منابع خلق شده داشته باشد، به سمت تفسیر حقوقی از قانون رفته است و نه تنها پول را به جامعه تزریق نمی کند، بلکه کاملا اثر ناشی از افزایش دارایی های ارزی و خارجی بانک مرکزی بر پایه پولی کشور را خنثی کرده که خوشبختانه مورد تایید و بررسی کارشناسان و افراد مستقل هم قرار گرفته است. حسینی با بیان اینکه برخی به رغم اظهارنظرهای شتابزده متوجه شدند تصمیم مجمع به لحاظ قانونی صحیح بوده و مواضع اقتصادی آن درست است، گفت: کار مجمع حکایت از آن داشت که از ظرفیت های قانونی به لحاظ حقوقی به درستی استفاده شده است و حتی می توان گفت این اقدام مجمع به لحاظ اقتصادی بهترین راهکار بوده است و این بار منتقدان این موضوع به سمت تغییر قانون پیش رفتند. وزیر اقتصاد گفت: طرحی را که دو فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده است در جراید خواندم و راهکارهایش را هم خواندم، اما نمی دانم در نهایت چه چیزی می خواهد تصویب شود.

اجرای درست ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی

وی افزود: در مقدمه این طرح آمده است: « به دنبال تغییر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی، دارایی های خارجی بانک مرکزی به ریال به یکباره افزایش شدیدی می یابد» این دقیقا همان شبهه ای بود که ما برطرف کردیم و گفتیم که این تغییر بر دارایی ها اثر می گذارد، قبلا همه حرف از خرید و فروش ارز می زدند، اما مشخص شده است که اقدام مجمع بانک مرکزی درست و قانونی بوده است. حسینی با اشاره به مقدمه طرح دو فوریتی مجلس اظهار کرد: در ادامه مقدمه این طرح آمده است: در بند « ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور که مصوب سال ۱۳۵۱ است مقرر شده تا با سود ایجاد شده بانک ابتدا بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه و بقیه آن را به خزانه واریز کنند، چون تزریق یکباره این پول به اقتصاد ملی تورم را به یکباره افزایش می دهد و معیشت و تولید ملی را به طرز شدیدتری تحت فشار قرار خواهد داد ضرورت دارد که به صورت دوفوریت تکلیف مازاد سود مذکور روشن شود» .

انتقاد از طرح مجلس

وی با بیان اینکه ایراد نمایندگان به مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی، در واقع ایراد آنها به بند ۲۶ قانون پولی و بانکی است و کار مجمع خلاف قانون نبوده، گفت: آنچه در مقدمه طرح آمده حکایت از آن دارد که بند « ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی معطوف به افزایش دارایی ها است و مازاد بدهی باید به خزانه دولت واریز شود و این مساله موجب افزایش پایه پولی می شود. وی تصریح کرد: اما مجمع این رویه را اتخاذ نکرد و رویه حقوقی را پذیرفت تا این اتفاق رخ ندهد. همین طرحی که نمایندگان ارائه داده اند اگر ملاک عمل قرار گیرد، قطعا موجب افزایش پایه پولی می شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به صحبت های برخی نمایندگان مبنی بر لزوم تعیین تکلیف این ماده قانونی، اظهار کرد: ما سوال می کنیم اگر این سود بوده و از جنس درآمد دولت است، آیا بدون نظر دولت و توجه به قانون اساسی می توان برای درآمدهای دولت تصمیم گرفت؟
به گفته وی، دخل و تصرف درآمد دولت بدون نظر دولت، مشکل قانون اساسی دارد.

حسینی ادامه داد: در یکی از بندهای طرح آمده است این سود باید برای تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی اختصاص یابد، در حالی که این کار در مجمع عمومی بانک مرکزی انجام شد. پس چرا برخی مانع از اجرای آن شدند.

وی با اشاره به یکی از بندهای طرح مجلس مبنی بر اینکه مازاد سود حاصل در حساب ویژه ای ذیل وام ها و سپرده های دولت نزد بانک مرکزی نگهداری شود، گفت: این هم نشان می دهد که مازاد سود وجود دارد و اینکه پیش بینی شده این مازاد، ذیل سپرده های دولت نگهداری شود، معنی آن این است که این سود مازاد متعلق به دولت است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به بخشی از نامه یکی از نمایندگان به رییس مجلس که در آن اشاره شده بود سود هر دلار زمانی حدود چند ریال بود، اما کاری که دولت انجام داده نرخ ۱۲۲۶ را با ارز مبادله ای برای پرداخت بدهی ها به بانک مرکزی محاسبه کرده است، اظهار کرد: توجه داشته باشید که ما در مجمع بانک مرکزی وارد هیچ محاسبه ای نشدیم. صورت های مالی بانک مرکزی شامل دارایی های خارجی و تعهدات خارجی بوده که مابه التفاوت آن خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است، نیاز به بحث و بررسی ندارد و به راحتی با استعلام قابل استخراج است.

حسینی تاکید کرد: هر گروهی این اعداد را بررسی کند به عدد به دست آمده می رسد.
عدد ۷۴ هزار میلیارد تومان چیست

وی تصریح کرد: خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، صورت های مالی و دفاتر بانک مرکزی با یک نرخی ثبت شده است و هم اکنون با تغییر قیمت ارز، با نرخ جدید ثبت می شود؛ مابه التفاوت آن دو نرخ ضربدر خالص دارایی های خارجی این عدد را به دست می آورد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این عددی است که بخش مالی بانک مرکزی محاسبه کرده است که اعضای آنها در مجمع بانک مرکزی هم حاضر بودند و وقتی این عدد اعلام شد، هیات ناظر تذکر داد آقای رییس مجمع مطلع باشید که این عدد همه مازاد نیست و بخشی از ارزها که در اختیار بانک مرکزی نیست در این محاسبه وارد نشده و در واقع عدد واقعی بیشتر از این است. وی گفت: در صورت جلسه تکلیف شد که هر وقت آن ارزها و دارایی ها در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت، باید بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی در قبال آن نیز رعایت شود. حسینی در پاسخ به این سوال که آیا در دولت های گذشته هم سابقه اجرای این بند قانونی وجود دارد، گفت: بله، یکی از نکات جالب همین مساله است. در سال ۱۳۸۰ سه بار بانک مرکزی پول بابت تسعیر و مابه التفاوت نرخ ارز به خزانه واریز کرده است. وی ادامه داد: بنابراین در سال ۸۰ براساس سوابق خزانه، سه بار پول به خزانه واریز شده و برداشت شده است، ولی در سال ۱۳۸۱ که محاسبات انجام شد با وجود افزایش نرخ ارز، ظاهرا به دلیل فزونی تعهدات-که در جریان جزئیات آن نیستم- دولت به بانک مرکزی بدهکار و مشمول بند « الف» قانون پولی و بانکی شد. البته امسال نیز برخی می خواستند تعهدات واهی و بدون سند را در نظر بگیرند و سود ناشی از تسعیر را با آن تهاتر و تسویه کنند که مجمع زیر بار انتقال این تعهدات بر دوش ملت نرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بند « الف» قانون می گوید: اگر بانک مرکزی دچار زیان ناشی از عملیات تسعیر شد، دولت باید اسناد خزانه بی نام و با سررسید معین منتشر کند، تصریح کرد: در گذشته هم این اتفاق افتاد و مجلس هم به آن ورود نداشت. تحت شرایطی که وقتی دولت هم بدهکار می شود می تواند روی پایه پولی اثرگذار باشد کما اینکه هم اکنون بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی به عملیات تسعیر در سال ۸۰ و ۸۱ مربوط می شود.

هدف از تدوین طرح جدید

وی با تاکید مجدد بر اینکه طرح مجلس نشان دهنده انطباق اقدام مجمع عمومی بانک مرکزی با قانون بوده است، اظهار کرد: این طرح در واقع می خواهد بند « ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی را اصلاح کند که به نظر بنده علاوه بر اینکه مبحث « تعادل پولی» و رابطه تراز خارجی بانک مرکزی با آن را نادیده گرفته، به بحث حکمرانی شرکتی (corporate governance) نیز توجه نداشته است، زیرا مجمع بانک مرکزی، مجمع صاحبان سهام بانک مرکزی است و آنها نمایندگان ملت هستند. حسینی ادامه داد: چگونه است که در این طرح به بند « الف» قانون پولی و بانکی توجه نمی کنند که می گوید اگر زیانی اتفاق افتاد دولت مسوول آن است، اما اگر سودی به دست آمد، دولت باید نادیده گرفته شود. اگر طراحان می خواهند قانون پولی و بانکی را اصلاح کنند چرا این قدر با عجله و شتاب این کار را انجام می دهند. آیا این قانون از موضوعاتی است که با قید دو فوریت باید برای اصلاح آن اقدام کرد؟ وی افزود: اگر دولت در قبال زیان تسعیر مسوولیت دارد و باید اوراق خزانه صادر کند، پس در سود ناشی از تسعیر هم منفعت دارد. هر چند شیوه مجمع در انطباق با قانون به گونه ای بوده که تحصیل این منفعت منجر به افزایش پایه پولی نشود.

نمایندگان طرح خود را اصلاح می کنند

عضو مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: معتقدم دیر یا زود خود نمایندگان این طرح را اصلاح خواهند کرد، زیرا کار با شتابزدگی صورت گرفته است. قانون موجود خوب است و نیازی به اصلاح ندارد. وی با بیان اینکه در اصلاح این نوع قوانین باید با حوصله حرکت کرد، گفت: اقدام مجمع در حال حاضر اثری بر پایه پولی و نقدینگی ندارد، بنابراین چرا باید با شتاب و عجله قانون تغییر کند. به نظر می رسد نباید این گونه با اقدام مجمع عمومی بانک مرکزی برخورد می شد، زیرا این کارها دست دولت های بعدی را هم می بندد. حسینی تصریح کرد: کار مجمع موجب افزایش نقدینگی نمی شد و حکم قانون هم اجرا شده بود ضمن اینکه این اقدام سبب شفاف شدن حساب های بانک مرکزی و حساب های دستگاه های اجرایی می شود.

سود ناشی از تسعیر صوری نیست

وی با بیان اینکه باید توجه داشته باشند که ذخایر بانک مرکزی تا ابد دست نخورده باقی نخواهد ماند، گفت: به عنوان مثال اگر تا ۶ ماه آینده بانک مرکزی به هر دلیلی از همین ذخایر تسعیر شده استفاده کند، به معنای آن است که باید هر دلاری را که استفاده می کند ۲۵۰۰ تومان بفروشد. در آن صورت آن مازاد درآمد متعلق به کیست و باید چگونه استفاده شود و اثر آن روی تعادل پولی چیست؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برخی می گویند این درآمد ایجاد شده، صوری است. این درآمد صوری نیست زیرا آیا غیر از این است که بانک مرکزی حسب نیاز از ذخایر استفاده می کند و دلارهایی که با نرخ قبلی، مثلا ۱۲۲۶ تومان یا ۱۰۵۰ تومان در صورت های مالی ثبت شده بود، اکنون با نرخ جدید به فروش می رسد که این درآمد واقعی است.

قاعده خنثی سازی در قانون پولی و بانکی

وی اظهار کرد: به محض اینکه این ذخیره وارد عملیات بانکی و پولی شود، با نرخ جدید عمل می کند و امکان تبدیل با نرخ قبلی وجود ندارد؛ بنابراین بند « الف» و « ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مبتنی بر قاعده ای عملی به نام خنثی سازی یا عقیم سازی، به معنای « عقیم کردن اثرات تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی بر پایه پولی» است. عضو مجمع عمومی بانک مرکزی با بیان اینکه این طرح مجلس، عملیات خنثی سازی را مختل می کند و منجر به عدم تعادل پولی می شود، گفت: اگر می پذیریم که مجمع عمومی بانک مرکزی در این دولت و دولت های آینده مجمع صاحبان سهام است، نباید برخلاف قاعده حکمرانی شرکتی اختیارات را از آنها بگیریم.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب طرح مجلس بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی چه خواهد شد، گفت: همانطور که بدهی های دولت های قبل به این دولت منتقل شد، بدهی های موجود به دولت آینده منتقل می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در همین حال بدهی ۱۱ هزار میلیارد تومانی دولت، ۹ هزار میلیارد تومان آن (۸۱ درصد) بدهی دولت های قبلی بوده که به این دولت منتقل شده است. ضمن اینکه آنچه ملاک است خالص بدهی دولت به بانک مرکزی؛ یعنی مابه التفاوت بدهی ها و سپرده ها است زیرا دولت علاوه بر بدهی، نزد بانک مرکزی سپرده هم دارد. در حال حاضر خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی با در نظر گرفتن سپرده ها کاهش هم یافته است. وی افزود: در ابتدا این تصور به وجود آمد که دولت ارز خرید و فروش کرده است که این مساله ارتباطی با بند ۲۶ ندارد، بلکه ناظر بر بند ۲۵ قانون پولی و بانکی است و بعد متوجه شدند که این گونه نبوده است؛ پس از آن بند ۲۶ قانون پولی را بررسی کرده اند و پی بردند کار دولت درست بوده و حتی دولت مازاد درآمد را برداشت نکرده است.

حسینی ادامه داد: اگر تفسیر مضیق از قانون می کردیم، ۱۱ هزار میلیارد تومان بدهی را تسویه و باقی پول را برمی داشتیم و در آن صورت چه اعتراضی می توانستند داشته باشند؛ سراغ اصلاح قانون رفتن حکایت از اجرای درست قانون توسط مجمع عمومی بانک مرکزی دارد.

وی با بیان اینکه این اقدام طراحان یک قانون خوب را به یک قانون بد تبدیل می کند، گفت: برخی فکر کرده بودند که اجرای مصوبه مجمع بانک مرکزی مربوط به سال ۹۱ می شود، ولی وقتی مصوبه را دیدند متوجه شدند که این گونه نیست، زیرا مجمع تکلیف سود و زیان سال ۹۱ را در بند یک تعیین کرده است.

جزئیات جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: یک بحثی در مجمع بانک مرکزی مطرح شد که به واسطه آن رییس مجمع (رییس جمهور) برای ادامه جلسه مدتی تنفس داد؛ موضوع این بود که آیا این اقدام برای سال ۹۱ یا سال ۹۲ در نظر گرفته شود و ما بررسی کردیم که تغییر نرخ ارز در سال ۹۱ هم اتفاق افتاده است؛ اگر از گمرک، بازرگانان و سایر فعالان اقتصادی استعلام کنید، همه می گویند که از پاییز سال گذشته تمام محاسبات رسمی کشور در گمرک برای محاسبه تعرفه واردات براساس نرخ ارز مبادله ای اعلامی بانک مرکزی بوده؛ بنابراین نرخ ارز در سال گذشته و بر اساس اختیارات قانونی بانک مرکزی تغییر کرده است.

وی ادامه داد: می توانستیم این مصوبه را برای سال ۹۱ هم اجرایی کنیم، اما وقتی در جلسه مجمع تنفس داده شد، موضوع در جلسه ای فرعی بررسی شد؛ نتیجه مذاکرات این بود که مجمع می تواند از لحاظ قانونی این کار را در سال ۹۱ هم انجام دهد؛ اما با توجه به اینکه گزارش ترازنامه برای سال ۹۱ تنظیم شده است، بنابراین مجمع بانک مرکزی این را برای سال ۹۲ تکلیف کرد.

حسینی با اشاره به بند ۱ مصوبه مجمع بانک مرکزی افزود: در این بند تکلیف سود و زیان سال ۹۱ بانک مرکزی مشخص شده و هیچ یک از نمایندگان به آن ایرادی نگرفته اند و در بند ۳ آمده است که با توجه به عدد ۷۴ هزار میلیارد تومان بانک مرکزی (بخش مالی بانک مرکزی محاسبه کرده است و مورد تایید هیات نظار بود) این بند مصوبه یک هفته پس از ابلاغ اجرایی شود و صورت های مالی و اقتصادی بانک مرکزی اصلاح شود.