سوءبرداشت از درآمد ۷۴هزار میلیاردی

به گزارش پارس ، سید شمس الدین حسینی در گفت وگو با فارس با اشاره به اولین موضعگیری ها در خصوص مصوبه مجمع بانک مرکزی، اظهارداشت: در آن برداشتها آمده بود که دولت قبلاً ارزهایی را فروخته است، پولش را جایی پنهان کرده، الان می خواهد استفاده کند و حتی مورد انتقاد هم قرار گرفت.

وی افزود: آنها ادعا می کردند که علیرغم آنکه سخنگوی دولت چندین بار در مجامع مختلف اعلام کرده است، ما ارزی را با نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان نفروخته ایم، این پول (۷۴ هزار میلیارد تومان) همان درآمد پنهانی ناشی از فروش دلار به نرخ ۲۵۰۰ تومان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این تلقی یک اشتباه فاحش بود، گفت: منتقدان با بررسی مصوبه متوجه شدند آنگونه که تصور می کردند، استناد مجمع بانک مرکزی به بند « ب» ماده ۲۶ قانون پولی ارتباطی به سود حاصل از خرید و فروش ارز، ندارد و این پول به اثر تعدیل نرخ ارز به دارائیهای بانک مرکزی برمی گردد.

به گفته وی نه سال گذشته دولت ارزی را به نرخ ۲۵۰۰ تومان فروخته است و نه این مصوبه به سود ناشی از خرید و فروش ارز بر میگردد.

*برداشت ناصحیح از مصوبه مجمع بانک مرکزی موجب شتابزدگی شد

وزیر اقتصاد گفت: نکته دیگر این بود که با شتابزدگی که به برداشت ناصحیح از مصوبه برمی گشت، فکر کردند این تصمیم مجمع بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی کشور می شود، لذا بررسی کردند و دیدند که این دقیقا برعکس تصور آنها است و روالی که مجمع به کار گرفته است، حسن استفاده از ظرفیت بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی بوده است، زیرا از یک طرف مُر قانون رعایت شد و از طرفی دیگر هیچ پول جدیدی به بازار تزریق نشد.

*مصوبه مجمع آثار افزایش داراییهای ارزی و خارجی بر پایه پولی کشور را خنثی کرد

حسینی یادآور شد: اگر به بند « ب» ماده ۲۶ قانون پولی بانکی نگاه کنیم، می گوید ابتدا باید سود ناشی از تغییر نرخ برابری ارز به مصرف اصل و فرع بدهیهای دولت برسد که این کار را دولت انجام داده است و مازاد آن چه می شود؟ قانون صراحت دارد که مازاد آن باید به خزانه واریز شود.

وزیر اقتصاد افزود: بنابراین متوجه شدند دولت به جای اینکه تفسیر مضیق از قانون کند و برداشت قابل توجهی از این منابع خلق شده داشته باشد، به سمت تفسیر حقوقی از قانون رفته است و نه تنها پول را به جامعه تزریق نمی کند بلکه کاملاً اثر ناشی از افزایش داراییهای ارزی و خارجی بانک مرکزی بر پایه پولی کشور را خنثی کرده که خوشبختانه مورد تائید و بررسی کارشناسان و افراد مستقل هم قرار گرفته است.

حسینی با بیان اینکه برخی به رغم اظهارنظرهای شتابزده متوجه شدند تصمیم مجمع به لحاظ قانونی صحیح بوده و مواضع اقتصادی آن درست است، گفت: کار مجمع حکایت از آن داشت که از ظرفیتهای قانونی به لحاظ حقوقی به درستی استفاده شده است و حتی می توان گفت این اقدام مجمع به لحاظ اقتصادی بهترین راهکار بوده است و اینبار منتقدان این موضوع به سمت تغییر قانون پیش رفتند.

وزیر اقتصاد گفت: طرحی که دو فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده است را در جراید خواندم و راهکارهایش را هم خواندم، اما نمی دانم در نهایت چه چیزی می خواهد تصویب شود.

*اصلاح قانون نشان دهنده اجرای درست ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی است

وی افزود: در مقدمه این طرح آمده است: « به دنبال تغییر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی، دارائیهای خارجی بانک مرکزی به ریال به یکباره افزایش شدیدی می یابد» این دقیقاً همان شبه ای بود که ما برطرف کردیم و گفتیم که این تغییر بر دارائیها اثر می گذارد، قبلاً همه حرف از خرید و فروش ارز می زدند اما مشخص شده است که اقدام مجمع بانک مرکزی درست و قانونی بوده است.

حسینی با اشاره به مقدمه طرح دو فوریتی مجلس، اظهارداشت: در ادامه مقدمه این طرح آمده است: در بند « ب» ماده ۲۶ قانون پولی بانکی کشور که مصوب سال ۱۳۵۱ است مقرر شده تا با سود ایجاد شده بانک ابتدا بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه و بقیه آن را به خزانه واریز کنند، چون تزریق یکباره این پول به اقتصاد ملی تورم را به یکباره افزایش می دهد و معیشت و تولید ملی را به طرز شدیدتری تحت فشار قرار خواهد داد ضرورت دارد که به صورت دوفوریت تکلیف مازاد سود مذکور روشن شود» .

* طرح مجلس پایه پولی را افزایش می دهد

وی با بیان اینکه ایراد نمایندگان به مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی، در واقع ایراد آنها به بند ۲۶ قانون پولی و بانکی است و کار مجمع خلاف قانون نبوده، گفت: آنچه که در مقدمه طرح آمده حکایت از آن دارد که بند « ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی معطوف به افزایش دارایی هاست و مازاد بدهی باید به خزانه دولت واریز شود و این مساله موجب افزایش پایه پولی می شود.

وی تصریح کرد: اما مجمع این رویه را اتخاذ نکرد و رویه حقوقی را پذیرفت تا این اتفاق رخ ندهد. همین طرحی که نمایندگان ارائه داده اند اگر ملاک عمل قرار گیرد، قطعا موجب افزایش پایه پولی می شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به صحبتهای برخی نمایندگان مبنی بر لزوم تعیین تکلیف این ماده قانونی، اظهارداشت: ما سوال میکنیم اگر این سود بوده و از جنس درآمد دولت است، آیا بدون نظر دولت و توجه به قانون اساسی می توان برای درآمدهای دولت تصمیم گرفت؟

به گفته وی دخل و تصرف درآمد دولت بدون نظر دولت، مشکل قانون اساسی دارد.

حسینی ادامه داد: در یکی از بندهای طرح آمده است این سود باید برای تسویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی اختصاص یابد، در حالی که این کار در مجمع عمومی بانک مرکزی انجام شد. پس چرا برخی مانع از اجرای آن شدند.

وی با اشاره به یکی از بندهای طرح مجلس مبنی بر اینکه مازاد سود حاصل در حساب ویژه ای ذیل وام ها و سپرده های دولت نزد بانک مرکزی نگهداری شود، گفت: این هم نشان می دهد که مازاد سود وجود دارد و اینکه پیش بینی شده این مازاد، ذیل سپرده های دولت نگهداری شود، معنی آن این است که این سود مازاد متعلق به دولت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به بخشی از نامه یکی از نمایندگان به رئیس مجلس که در آن اشاره شده بود سود هر دلار زمانی حدود چند ریال بود، اما کاری که دولت انجام داده نرخ ۱۲۲۶ را با ارز مبادله ای برای پرداخت بدهیها به بانک مرکزی محاسبه کرده است، اظهارداشت: توجه داشته باشید که ما در مجمع بانک مرکزی وارد هیچ محاسبه ای نشدیم. صورتهای مالی بانک مرکزی شامل دارایی های خارجی و تعهدات خارجی بوده که مابه التفاوت آن خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است، نیاز به بحث و بررسی ندارد و به راحتی با استعلام قابل استخراج است.

حسینی تاکید کرد: هر گروهی این اعداد را بررسی کند به عدد به دست آمده می رسد.

*عدد ۷۴ هزار میلیارد تومان گزارش بخش مالی بانک مرکزی از خالص داراییهای خارجی است

وی تصریح کرد: خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، صورتهای مالی و دفاتر بانک مرکزی با یک نرخی ثبت شده است و هم اکنون با تغییر قیمت ارز، با نرخ جدید ثبت می شود؛ مابه التفاوت آن دو نرخ ضربدر خالص دارایی های خارجی این عدد را حاصل می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این عددی است که بخش مالی بانک مرکزی محاسبه کرده است که اعضای آنها در مجمع بانک مرکزی هم حاضر بودند و وقتی این عدد اعلام شد، هیات نظارت تذکر داد آقای رئیس مجمع مطلع باشید که این عدد همه مازاد نیست و بخشی از ارزها که در اختیار بانک مرکزی نیست در این محاسبه وارد نشده و در واقع عدد واقعی بیشتر از این است.

وی گفت: در صورت جلسه تکلیف شد که هر وقت آن ارزها و داراییها در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت، باید بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی در قبال آن نیز رعایت شود.

* سال ۸۰ سه بار بانک مرکزی مابه التفاوت نرخ ارز را به خزانه واریز کرد

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا در دولت های گذشته هم سابقه اجرای این بند قانونی وجود دارد، گفت: بله، یکی از نکات جالب همین مساله است. در سال ۱۳۸۰ سه بار بانک مرکزی پول بابت تسعیر و مابه التفاوت نرخ ارز به خزانه واریز کرده است.

وی ادامه داد: بنابراین در سال ۸۰ براساس سوابق خزانه، سه بار پول به خزانه واریز شده و برداشت شده است، ولی در سال ۱۳۸۱ که محاسبات انجام شد با وجود افزایش نرخ ارز، ظاهرا به دلیل فزونی تعهدات-که در جریان جزییات آن نیستم- دولت به بانک مرکزی بدهکار و مشمول بند « الف» قانون پولی و بانکی شد. البته امسال نیز برخی می خواستند تعهدات واهی و بدون سند را در نظر بگیرند و سود ناشی از تسعیر را با آن تهاتر و تسویه کنند که مجمع زیر بار انتقال این تعهدات بر دوش ملت نرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بند « الف» قانون می گوید اگر بانک مرکزی دچار زیان ناشی از عملیات تسعیر شد، دولت باید اسناد خزانه بی نام و با سررسید معین منتشر کند، تصریح کرد: در گذشته هم این اتفاق افتاد و مجلس هم به آن ورود نداشت. تحت شرایطی که وقتی دولت هم بدهکار می شود می تواند بر روی پایه پولی اثرگذار باشد کما اینکه هم اکنون بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی به عملیات تسعیر در سال ۸۰ و ۸۱ مربوط می شود.

* تدوین طرح جدید با هدف اصلاح بند « ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی

وی با تاکید مجدد بر اینکه طرح مجلس نشان دهنده انطباق اقدام مجمع عمومی بانک مرکزی با قانون بوده است، اظهارداشت: این طرح در واقع میخواهد بند « ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی را اصلاح کند که به نظر بنده علاوه بر اینکه مبحث « تعادل پولی» و رابطه تراز خارجی بانک مرکزی با آن را نادیده گرفته، به بحث حکم رانی شرکتی (corporate governance) نیز توجه نداشته است، زیرا مجمع بانک مرکزی، مجمع صاحبان سهام بانک مرکزی است و آنها نمایندگان ملت هستند.

حسینی ادامه داد: چگونه است که در این طرح به بند « الف» قانون پولی و بانکی توجه نمی کنند که می گوید اگر زیانی اتفاق افتاد دولت مسئول آن است اما اگر سودی به دست آمد، دولت باید نادیده گرفته شود. اگر طراحان می خواهند قانون پولی و بانکی را اصلاح کنند چرا این قدر با عجله و شتاب این کار را انجام می دهند. آیا این قانون از موضوعاتی است که با قید دو فوریت باید برای اصلاح آن اقدام کرد؟

وی افزود: اگر دولت در قبال زیان تسعیر مسئولیت دارد و باید اوراق خزانه صادر کند، پس در سود ناشی از تسعیر هم منفعت دارد. هرچند شیوه مجمع در انطباق با قانون به گونه ای بوده که تحصیل این منفعت منجر به افزایش پایه پولی نشود.

*نمایندگان دیر یا زود طرح خود را اصلاح می کنند

عضو مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: معتقدم دیر یا زود خود نمایندگان این طرح را اصلاح خواهند کرد زیرا کار با شتابزدگی صورت گرفته است. قانون موجود خوب است و نیازی به اصلاح ندارد.

وی با بیان اینکه در اصلاح این نوع قوانین باید با حوصله حرکت کرد، گفت: اقدام مجمع در حال حاضر اثری بر پایه پولی و نقدینگی ندارد، بنابراین چرا باید با شتاب و عجله قانون تغییر کند. به نظر می رسد نباید اینگونه با اقدام مجمع عمومی بانک مرکزی برخورد می شد زیرا این کارها دست دولت های بعدی را هم می بندد.

حسینی تصریح کرد: کار مجمع موجب افزایش نقدینگی نمی شد و حکم قانون هم اجرا شده بود ضمن اینکه این اقدام سبب شفاف شدن حسابهای بانک مرکزی و حسابهای دستگاه های اجرایی می شود.

*سود ناشی از تسعیر صوری نیست

وی با بیان اینکه باید توجه داشته باشند که ذخایر بانک مرکزی تا ابد دست نخورده باقی نخواهد ماند، گفت: به عنوان مثال اگر تا ۶ ماه آینده بانک مرکزی به هر دلیلی از همین ذخایر تسعیر شده استفاده کند، به معنای آن است که باید هر دلاری که استفاده می کند را ۲۵۰۰ تومان بفروشد. در آن صورت آن مازاد درآمد متعلق به کیست و باید چگونه استفاده شود و اثر آن روی تعادل پولی چیست؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برخی می گویند این درآمد ایجاد شده، صوری است. این درآمد صوری نیست زیرا آیا غیر از این است که بانک مرکزی حسب نیاز از ذخایر استفاده می کند و دلارهایی که با نرخ قبلی، مثلا ۱۲۲۶ تومان یا ۱۰۵۰ تومان در صورتهای مالی ثبت شده بود، اکنون با نرخ جدید به فروش می رسد که این درآمد واقعی است.

*بند « الف» و « ب» قانون پولی و بانکی در راستای قاعده خنثی سازی است

وی اظهارداشت: به محض اینکه این ذخیره وارد عملیات بانکی و پولی شود، با نرخ جدید عمل می کند و امکان تبدیل با نرخ قبلی وجود ندارد بنابراین بند « الف» و « ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مبتنی بر قاعده ای عملی به نام خنثی سازی یا عقیم سازی، به معنای « عقیم کردن اثرات تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی بر پایه پولی» است.

عضو مجمع عمومی بانک مرکزی با بیان اینکه این طرح مجلس، عملیات خنثی سازی را مختل می کند و منجر به عدم تعادل پولی می شود، گفت: اگر می پذیریم که مجمع عمومی بانک مرکزی در این دولت و دولتهای آینده مجمع صاحبان سهام است، نباید برخلاف قاعده حکمرانی شرکتی اختیارات را از آنها بگیریم.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب طرح مجلس بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی چه خواهد شد، گفت: همانطور که بدهی های دولتهای قبل به این دولت منتقل شد، بدهی های موجود به دولت آینده منتقل می شود.

* ۸۱ درصد از بدهی ۱۱ هزار میلیارد تومانی دولت متعلق به دولتهای قبل است

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در همین بدهی ۱۱ هزار میلیارد تومانی دولت، ۹ هزار میلیارد تومان آن (۸۱ درصد) بدهی دولتهای قبلی بوده که به این دولت منتقل شده است. ضمن اینکه آنچه که ملاک است خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، یعنی مابه التفاوت بدهیها و سپرده ها است زیرا دولت علاوه بر بدهی، نزد بانک مرکزی سپرده هم دارد. در حال حاضر خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی با در نظر گرفتن سپرده ها کاهش هم یافته است.

وی افزود: در ابتدا این تصور به وجود آمد که دولت ارز خرید و فروش کرده است که این مساله ارتباطی با بند ۲۶ ندارد، بلکه ناظر بر بند ۲۵ قانون پولی و بانکی است و بعد متوجه شدند که اینگونه نبوده است؛ پس از آن بند ۲۶ قانون پولی را بررسی کرده اند و پی بردند کار دولت درست بوده و حتی دولت مازاد درآمد را برداشت نکرده است.

حسینی ادامه داد: اگر تفسیر مضیق از قانون میکردیم، ۱۱ هزار میلیارد تومان بدهی را تسویه و باقی پول را برمی داشتیم و در آن صورت چه اعتراضی می توانستند داشته باشند؛ سراغ اصلاح قانون رفتن حکایت از اجرای درست قانون توسط مجمع عمومی بانک مرکزی دارد.

*طرح مجلس قانون خوب را به قانون بد تبدیل می کند

وی با بیان اینکه این اقدام طراحان یک قانون خوب را به یک قانون بد تبدیل می کند، گفت: برخی فکر کرده بودند که اجرای مصوبه مجمع بانک مرکزی مربوط به سال ۹۱ می شود ولی وقتی مصوبه را دیدند متوجه شدند که اینگونه نیست زیرا مجمع تکلیف سود و زیان سال ۹۱ را در بند یک تعیین کرده است.

*جزئیات جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: یک بحثی در مجمع بانک مرکزی مطرح شد که به واسطه آن رئیس مجمع (رئیس جمهور) برای ادامه جلسه مدتی تنفس داد؛ موضوع این بود که آیا این اقدام برای سال ۹۱ یا سال ۹۲ در نظر گرفته شود و ما بررسی کردیم که تغییر نرخ ارز در سال ۹۱ هم اتفاق افتاده است؛ اگر از گمرک، بازرگانان و سایر فعالان اقتصادی استعلام کنید، همه می گویند که از پاییز سال گذشته تمام محاسبات رسمی کشور در گمرک برای محاسبه تعرفه واردات براساس نرخ ارز مبادله ای اعلامی بانک مرکزی بوده و بنابراین نرخ ارز در سال گذشته و بر اساس اختیارات قانونی بانک مرکزی تغییر کرده است.

وی ادامه داد: می توانستیم این مصوبه را برای سال ۹۱ هم اجرایی کنیم اما وقتی در جلسه مجمع تنفس داده شد، موضوع در جلسه ای فرعی بررسی شد؛ نتیجه مذاکرات این بود که مجمع می تواند از لحاظ قانونی این کار را در سال ۹۱ هم انجام دهد اما با توجه به اینکه گزارش ترازنامه برای سال ۹۱ تنظیم شده است، بنابراین مجمع بانک مرکزی این را برای سال ۹۲ تکلیف کرد.

حسینی با اشاره به بند ۱ مصوبه مجمع بانک مرکزی، افزود: در این بند تکلیف سود و زیان سال ۹۱ بانک مرکزی مشخص شده و هیچ یک از نمایندگان به آن ایرادی نگرفته اند و در بند ۳ آمده است که با توجه به عدد ۷۴ هزار میلیارد تومان بانک مرکزی (بخش مالی بانک مرکزی محاسبه کرده است و مورد تایید هیئت نظار بود) این بند مصوبه یک هفته پس از ابلاغ اجرایی شود و صورتهای مالی و اقتصادی بانک مرکزی اصلاح شود.

وی تصریح کرد: بنابراین در بند یک به طور کامل صورت سود و زیان و تقسیم سود سال ۹۱ بانک مرکزی تصویب و تعیین تکلیف شد و هیچ ارتباطی به تسعیر ندارد ولی در بند ۳ مقرر شد با توجه به مشخص شدن نرخ ارز، بانک مرکزی صورت های مالی را متناسب با آن اصلاح کند.