حذف ارز مرجع؛ سوغات تورم برای دولت یازدهم

به گزارش پارس ، ابوالقاسم حکیمی پور در گفت وگو با تسنیم، در مورد اعلام رسمی حذف ارز مرجع از سوی رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: این مسئله در سال گذشته نیز مطرح شد و به نوعی به صورت غیر رسمی ارز مرجع حذف شده بود ولی دولت آشکار این مسئله را بیان نکرد و پس از اینکه مورد نقد مجلس و سایر اقتصاددانان قرار گرفت، معاون اول رئیس جمهور و برخی از وزرا این مسئله را تکذیب و اعلام کردند همچنان به کالا های اساسی ارز مرجع تعلق می گیرد ولی در عمل خیلی محقق نشد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران یکی از پر مخاطره ترین دوران خود را سپری می کند و با این اقدامات برای دولت جدید افزایش فشار تورمی به همراه خواهد داشت، گفت: نرخ تورمی که اعلام می شد بر اساس ارز مرجع بود و ارز مبادله ای عملا محاسبه نمی شد و سیاست های رئیس کل بانک مرکزی نیز ۲۴ ساعته اعتبار داشت و این مسائل یادگار خوبی از این دولت نمی گذارد و دولت روحانی نیز با این اقدامات با افزایش رشد نقدینگی و تورم مواجه خواهد شد. همچنین دولت قصد دارد با حذف ارز مرجع کسری بودجه خود را کاهش دهد ولی این کار برای ۶ ماهه دوم سال تورم را افزایش خواهد داد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حذف ارز مرجع قیمت تمام شده کالا و خدمات را افزایش می دهد و نمی توان به این اقدام گفت که در راستای حمایت از تولید است، خاطر نشان کرد: بازار دچار یک شوک قیمتی و تورم در ۶ ماهه دوم سال می شود و همچنین در مقابل نیز نرخ ارز را در بازار افزایش داده و انگیزه سفته بازی به دنبال خواهد داشت.

حکیمی پور گفت: در سال گذشته قرار بود ۶۲ درصد پول فروش نفت صادراتی بر اساس قانون بودجه به دولت داده شود و این پول بر اساس ارز مرجع ۱۲۲۶ باید پرداخت می شد ولی پولی که در ۹ ماه اول سال ۹۱ به دولت داده شد ۳۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵ میلیارد دلار بود و همچنین در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار مواد غذایی با ارز مرجع وارد شد که رقم بالایی است و ۲ میلیارد دلار هم به دارو اختصاص داده شد اما در زمان توریع این اقلام با نرخ آزاد بین مردم توزیع شد اما این مسئله خیلی عیان نشد.

وی با اعلام اینکه گوشت قرمز نیز با ارز مرجع وارد شد ولی با نرخ ارز مبادله ای توریع شد، تصریح کرد: تنها چیزی که با ارز مرجع حساب شد روغن نباتی و برخی از اقلام دارویی بود که آن هم تنها برای نمایش بود، حتی ارز مبادله ای نیز محاسبه نشده بود بلکه با ارز ۳۵۰۰ تومان در بین مردم توزیع شد. بر این اساس نوعی تناقض گویی در این مسئله وجود داشت و این سیاست گذاری های یک شبه متناقض با سیاست های ارزی بود.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه درحال حاضر نیز باید بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ارز مرجع به کالا های اساسی تعلق گیرد، افزود: یکی از مسائل دیگری که متناقض با سیاست های ارز کشور بود و از سوی دولت انجام شد پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی با نرخ مبادله ای است زیرا قرار بود دولت بدهی خود را با ارز مرجع محاسبه و به بانک مرکزی بدهد ولی با محاسبه آن به نرخ ارز مبادله ای سعی کرد بدهی خود را به بانک مرکزی کاهش دهد. در حالی این اقدام را انجام داد که در اصل این بدهی کاهش نیافته و تنها نرخ ارز باز پرداخت آن را مبادله ای محاسبه کرده است.

حکیمی پور تصریح کرد: حذف ارز مرجع خلاف قانون بوده و برای دولت آینده تورم بالاتر و رشد نقدینگی لجام گسیخته را به همراه خواهد داشت، با این اتفاقات باید فشار تورمی را کنترل کنیم زیرا باعث می شود نوسانات ارزی گسترش یابد و باید برای روان سازی جابه جایی ارز در واردات کالاهای اساسی به ویژه دارو سیاست ارز مرجع ادامه داشته باشد.

وی در باره این مسئله که قرار است به کالا های اساسی یارانه پرداخت کنند، بیان کرد: در بودجه پیش بینی چنین چیزی نشده و باید دولت اعلام کند از چه محلی قرار است این یارانه به کالا های اساسی داده شود. سال گذشته نیز باید ۳۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه ها را به تولید می دادند ولی آقای فرزین در برنامه تلویزیونی نیز قبول داشت که این یارانه کامل پرداخت نشده است. بنابراین اگر قرار است به کالا های اساسی مابه تفاوت نرخ ارز مرجع را یارانه بدهند باید مشخص باشد از چه محلی است مگر اینکه از طریق افزایش اقلام سوختی این کار را انجام دهد که خلاف قانون است. همچنین اگر بخواهد از بانک مرکزی نیز این پول را بگیرد شاهد افزایش نقدینگی آن هم در کالا های مصرفی مردم خواهیم بود.