اخراج دلالان مسکن با افزایش تولید و مالیات بر خانه های خالی

مورخ ۲ مهرماه ۹۹ بود که طرح «جهش تولید و تامین مسکن» با ۱۶۲ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده به تصویب رسید. بر اساس این طرح مقرر شد تا از زمین‌های قابل استفاده در حریم شهرها برای تولید مسکن و حمایت از محرومان و مستضعفان استفاده شود. در این طرح با در نظر گرفتن ساز و کارهایی جهت تامین منابع مالی، تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی و تامین خدمات ساختمانی، سعی شده تا بستر لازم برای ساخت مسکن فراهم گردد و دولت نیز مکلف است تا طی ۴ سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه نماید.

طی‌ چندروز گذشته، طرح جهش تولید و تامین مسکن توسط کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به صورت دو فوریتی تهیه و کلیات آن به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید. همچنین بررسی جزییات این طرح در دستورکار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ساخت هر۱۰۰ مترمربع واحد مسکونی می‌تواند زمینه اشتغال ۲.۵ نفر را به طور مستقیم و غیرمستقیم مهیا سازد.

دو عامل کاهش عرضه واحد‌های مسکونی و همچنین جولان تقاضاهای سرمایه‌ای از عوامل اصلی شرایط فعلی بازار مسکن است. بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانیکه شاهد خارج شدن تقاضاهای سرمایه‌ای و همچنین عرضه متناسب با نیاز واحدهای مسکونی نباشیم، هیچ راهکار موقتی نمی‌تواند مُسکن بازار مسکن باشد.

در این راستا فعالان حوزه مسکن نیز براین باورند که به موجب این طرح منابع داخلی بانک‌ها به حوزه تولید هدایت و  تاثیرات مثبتی در اقتصاد مسکن رخ خواهد داد.

افشین پروین پور، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن دراین باره عنوان کرده است: «مطابق آمار مذکور در صورت اجرایی شدن ساخت حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن آمار افراد بیکار از ۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر به ۶۳۰ هزار نفر رسیده و نرخ بیکاری نیز از ۹.۸ درصد به ۲.۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.»

پارس نیوز در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با نایب رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران پرداخت.

ایرج رهبر، نایب رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با «پارس‌نیوز» عنوان کرد: «در قانون اساسی و شورای نگهبان این‌چنین مقرر است که هر لایحه‌ عنوان شده، با درنظر گرفتن منابع آن مطرح گردد. بیش از این، منابع بیش‌تر طرح‌ها بودجه دولت تعریف می‌‌شد اما با گذشت زمان، افرادی که دغدغه معیشت مردم را داشتند، منابع دیگری تعریف کردند.»

وی افزود: «منابع طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز از صندوق ملی تعریف شده است. بنابر این مصوبه هر مبلغی که در صندوق ملی قرار گیرد، صرف طرح جهش تولید و تامین مسکن خواهد شد.»

رهبر تصریح کرد: «لازم به ذکر است تا بگوییم منابع صندوق ملی نیز مالیات‌های حال حاضر یا مالیات‌هایی است که در آینده تصویب می‌گردد. بدین ترتیب کلیه مالیات‌های در ارتباط با مسکن، صرف صندوق ملی و تامین مسکن می‌گردد. دولت نیز موظف است با در اختیار قرار دادن زمین‌های ارزان قیمت، به تامین مسکن و کاهش بحران‌های آن کمک کند.»

نایب رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران ضمن بیان اینکه ساخت مسکن ارزان قیمت برای افراد متوسط یا ضعیف جامعه بسیار مثمرثمر خواهد بود، خاطرنشان کرد: «به طورحتم با ساخت یک میلیون واحد مسکن طی یک سال، نیاز مسکن کشور برطرف و شرایط بهتری برای تولیدکنندگان فراهم خواهد شد.»

مالیات بر خانه های خالی و اخراج دلالان

وی گفت: «بی‌شک اخذ مالیات از خانه‌های خالی، موجب کنترل و کاهش سوداگری خواهد شد. با تصویب این لایجه مجلس نیز تنها تولیدکننده قادر به نگه‌‌داری از خانه‌ی خالی آن‌هم در بازه زمانی کوتاه خواهد بود. بنابراین کلیه افرادی که به قصد جمع‌آوری سرمایه، این خانه‌ها را تهیه کرده‌اند، موظف به اجاره یا فروش این املاک خواهند شد.»

او درپایان این گفت‌وگو یادآور شد: «عرضه خانه‌های خالی، موجب می‌‌گردد تا سوداگری با کاهش چشم‌گیری رو به رو گردد چراکه اجاره این چنین خانه‌‌هایی برایشان مقرون به صرفه نخواهد بود و ناچار به فروش می‌گردند.»

در ادامه «پارس‌نیوز» به گفت‌وگو با مهدی روانشاد نیا، کارشناس مسکن پرداخت تا قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن بر اقتصاد مسکن را مورد بررسی قرار دهد.‌

*بهبود عرضه مسکن با افزایش تولید

مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن در تشریح طرح جهش تولید و تامین مسکن به خبرنگار اقتصادی «پارس‌نیوز» عنوان کرد: «به طورحتم اگر قانون تامین مسکن اجرایی شود ۵۰ درصد به تولید مسکن افزوده می‌شود چراکه نیاز کنونی کشور تولید ۸۰۰ هزار واحد در سال است. بی‌شک با تولید چنین میزانی بازار فروش و عرضه مسکن نیز در بهبود نسبی قرار خواهد داد.»

وی افزود: «درحال حاضر در تمامی زمینه‌ها از قبیل اجرای کوچک ترین جزئیات تا تولید ساختمان تبحر کافی داریم و هر آنچه را که نیاز است خود به تولید می‌رسانیم. امکانات فنی و مهندسی کشور نیز ظرفیت تولید بیش از ۱ میلیون واحد مسکونی درسال را دارد. بنابراین به صراحت می‌توان آمادگی جهش تولید مسکن را داریم اما تمامی ظرفیت‌ها به کار گرفته نشده و پای کار نیستند.

این کارشناس مسکن همچنین خاطرنشان کرد: «از‌منظر کارشناسان این حوزه طرح جهش تولید و تامین مسکن می‌تواند موجب کاهش سوداگری و کنترل بحران مسکن گردد‌. حال باید از مسئولین ذی‌ربط پرسید که ضوابط عملیاتی شدن و اجرای این طرح چیست؟»