دست دلالان را از ساخت وساز کوتاه کنیم

به گزارش پارس ، حمیدرضا بابایی کارشناس ارشد سازه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: پروژه های ساخت و ساز نیازمند ارائه طرح های توجیهی براساس بررسی میزان ثبات اقتصادی بویژه نرخ تورم عمومی جامعه است زیرا باید این موضوع و آثار آن بر روی نرخ تورم به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: اگر بازارها ثبات مناسب را نداشته باشند رسیدن به این موضوع که این طرح های توجیحی دارای چند درصد سود هستند غیر ممکن می شود وقتی بازار اقتصادی ثبات نداشته باشد ما شاهد رشد غیرقابل پیشبینی مصالح ساختمانی در کشور خواهیم بود.

بابایی افزود: ما باید زمان ساخت و تکمیل پروژه های ساختمانی را در نظر بگیریم به طور مثال یک پروژه ساختمان سازی ممکن است دو سال زمان ببرد به همین علت باید حداکثر تورم برای مدت زمان ساخت این پروژه از سوی مراجع ذی صلاح براساس آنالیز های اقتصادی در نظر گرفته شود ضمنا باید میزان هزینه و سود قابل محاسبه باشد.

این کارشناس ارشد سازه ادامه داد: این موضوع به طور حتم در زمانی که مثلا طی دو سال قیمت مصالح ساختمانی و سایر مواد اولیه افزایش یابد به طور حتم محاسبه رشد نرخ تورم در این خصوص غیرقابل محاسبه می شود و عملا میزان تعیین سود و حتی سرمایه لازم جهت انجام عملیات ساخت و ساز امکان پذیر نخواهد بود و در نهایت قیمت تمام شده پروژه به علت افزایش سرمایه گران تر می شود.

بابایی با بیان اینکه افزایش هزینه به منظور جلوگیری از ضرر تولید کننده به طور حتم باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید می شود عنوان کرد: در این رابطه دیگر به هیچ عنوان به مقوله کیفیت توجه ویژه نمیشود چرا که صرفا بحث سوددهی پروژه مربوطه مطرح می باشد درحالی که ما اگر بخواهیم کیفیت را هم لحاظ کنیم و یا حتی به کاری با کیفیت مناسبی دست پیدا کنیم مجبوریم که هزینه بیشتری را بابت پروژه ساخت و ساز اختصاص دهیم که این خود منجر به افزایش قیمت تمام شده پروژه می شود.

وی تأکید کرد: در کنار این موضوع باید ۴ هزینه دیگر را هم در نظر گرفت یکی هزینه اخذ مجوزها و عوارض، هزینه اجرا، هزینه نظارت و بازرسی، هزینه دلالی و بازار ارز است که در رابطه با بحث اجرا و بازرسی بطور حتم موضوع کیفیت مطرح است.

بابایی با بیان اینکه هزینه اخذ مجوز و عوارض اگر درست دریافت شود می تواند باعث جلوگیری از بازار دلالی شود، عنوان کرد: معتقدم که در صورت مدیریت صحیح از سوی مراکزی که مسئول نظارت و کنترل کار هستند مانند شهرداری وسازمان نظام مهندسی به طور حتم می توانند روی هزینه های مربوط به مجوز ها و عوارض و کارشناسی کردن ملک ها دخالت مناسب را داشته باشند تا با این کار دست دلالان و یا کسانی که در بازار مسکن نقش موثری در کنترل قیمت واحدهای مسکونی مناطق را دارند کوتاه کنند.

وی در رابطه با بحث استفاده از کارشناسان متخصص در حوزه ساخت و ساز بویژه مسکن گفت: در این رابطه می توانند از کارشناسان ماهر وحرفه ای به منظور تعیین قیمت واقعی واحدهای ساخته شده به علت کنترل قیمت ها استفاده کنند زیرا این کارشناسان براساس بررسی های خود قیمت تراکم در منطقه مربوطه، نوع بنا و قیمت مصالح ساختمانی و موضوع کیفیت بنا در هر منطقه را به دقت بررسی و در نهایت یک قیمت واقعی را اعلام می کنند.

این کارشناس ارشد سازه با تأکید براینکه نکته که براساس همین گزارشات کارشناسی شده از سوی کارشناسان متخصص می توان به یک جمع بندی و قیمت گذاری صحیح رسید اعلام کرد که قیمت واقعی هر ملک در هر منطقه چقدر است و این کار باعث جلوگیری از قیمت گذاری از سوی دلالان و افراد سودجو می شود.