دلار را سی کن!

یک سال قبل درست در همین زمان، تصور رسیدن دلار به مرز ۳۰ هزار تومان دور از ذهن بود، اما امروز بیم رسیدن دلار به بالاتر از ۳۰ هزار تومان هم زمزمه می‌شود. از ابتدای سال ۹۹ بازار ارز رو به التهاب گذاشت، هرچند در هفته‌های اخیر برشدت این التهاب افزوده است؛ قیمت دلار در بازار آزاد در اوایل فروردین‌ماه امسال بیش از ۱۶ هزار تومان بود و حالا تا آستانه ۳۰ هزار تومان هم پیش رفته است.
درحالی‌که افزایش قیمت ارز در بازار کماکان ادامه دارد، بازار سکه هم با روند صعودی روبه روست و به بالاترین قیمت ثبت‌شده یعنی ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است که نشان از دو برابری شدن قیمت سکه از ابتدای سال تاکنون دارد. این در حالی است که قیمت انس جهانی طلا در روزهای قبل کاهش پیدا کرد، اما این روند تأثیری بر قیمت طلا در داخل نداشته است.
افت کاهش درآمدهای ارزی کشور در پی کاهش فروش نفت و صادرات با شیوع کرونا ، عرضه ارز را در بازار ضعیف کرده است. کرونا از اواخر اسفندماه سال قبل و از ابتدای سال جاری، باعث توقف صادرات شد و عرضه ارز را به‌شدت کاهش داد، اما در مقابل تقاضا برای خرید ارز توسط مردم را برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان بالا برده است که به موجی از افزایش تقاضا دامن زد و عده زیادی کماکان ارز و سکه را مطمئن‌ترین سرمایه در برابر کاهش ارزش ریال می‌‌دانند.
از سوی دیگر بر اساس آمارهای منتشرشده از ابتدای سال ۹۹ تاکنون ۴ میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار از سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ هنوز به چرخه اقتصاد بازنگشته است. این عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایطی که عرضه دلار کم و تقاضا برای دریافت آن زیاد شده است، می‌تواند به اهرمی برای افزایش نرخ دلار تبدیل شود.
انتظارات تورمی تمایل به نگهداری ریال را کاهش داد
کامران ندری کارشناس بازار ارز در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: ما در بخش عرضه ارز، مشکل عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی راداریم که بازار را در تنگنا قرار داده است. به نظر می‌رسد صادرکنندگان ارز را به اقتصاد بازنمی گردانند، زیرا احتمال می‌دهند با توجه به روند فعلی، این کار برایشان مقرون‌به‌صرفه باشد.
ندری اظهار کرد: باوجود عرضه کم، تقاضا برای دلار بالاست، زیرا انتظارات تورمی که نگرانی و پیش‌بینی بین مردم و فعالان اقتصادی را برای افزایش قیمت‌ها در آینده ایجاد کرده است، آن‌ها را به دنبال دارایی جایگزین فرستاده است تا بتوانند سطح رفاه و معیشت خود را حفظ کنند. وی ادامه داد: انتظارات تورمی تمایل به نگهداری ریال را به‌عنوان دارایی برای پس‌انداز کردن کاهش داد، زیرا ارزش کالاها در واحد ریال بالاتر رفته و ارزش پول ملی کاهش پیداکرده و باعث افزایش تقاضا شده است. ندری تحولات سیاسی را هم در بالا رفتن نرخ ارز تأثیرگذار دانست و افزود: شایعه تحریم شدن ۱۴ بانکی که هنوز توسط آمریکا تحریم نشده‌اند هم می‌تواند مزید بر علت باشد. منشأ انتظارات تورمی، روانی است و شاید خیلی ریشه در واقعیت‌های اقتصادی نداشته باشد. تحولات سیاسی و ناکارآمدی‌های مدیریتی، فضای روانی منفی را می‌تواند تشدید کند. پروپاگاندای خارجی و رفتار سیاست‌گذاران در داخل که اعتمادی از سوی مردم به آن‌ها وجود ندارد، به این جو روانی دامن می‌زند. وی بابیان اینکه انتظارات تورمی ایجادشده می‌تواند دلار را به قیمت‌های بالاتر از ۳۰ هزار تومان با سرعت زیاد برساند، گفت: ممکن است عکس این قضیه هم رخ دهد و با شکل‌گیری خوش‌بینی در مردم، نرخ دلار روند نزولی پیدا کند. به‌عنوان نمونه روند انتخابات آمریکا می‌تواند باعث ریزش نرخ ارز شود، زیرا نتیجه انتخابات منجر به ایجاد امیدواری در آینده برای مردم می‌گردد.
این کارشناس بازار ارز یادآور شد: اگر در داخل کشور هر نوع اصلاح مؤثری در مدیریت ناکارآمد صورت بگیرد، می‌تواند مانند آبی بر آتش نرخ ارز باشد. در سال ۹۲ چنین فضایی در پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در اقتصاد کشور رخ داد که نرخ ارز با سرعت افزایش پیدا کرد، اما با روی کار آمدن دولت روحانی و ایجاد خوش‌بینی، انتظارات تورمی کاهش یافت و نرخ دلار از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۳ هزار تومان رسید. هرچند خوش‌بینی ایجادشده در دوره روحانی تبدیل به ناامیدی شد.
ندری اضافه کرد: وضعیت فعلی در اقتصاد تحت تأثیر جو روانی است، زیرا هیچ سیگنالی مبنی بر تغییر مثبت در کشور توسط مردم دریافت نشده است، اما به‌محض اینکه علامت مثبت از داخل یا خارج از کشور دریافت شود، روند صعودی نرخ ارز به‌سرعت معکوس خواهد شد.
ارزپاشی توسط بانک مرکزی برای کنترل ارز، موقتی است
محمود جامساز اقتصاددان درباره اقدامات بانک مرکزی در راستای افزایش نرخ ارز به «رسالت» گفت: کاهش ارزش پول ملی ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی است که تابع دولت است. سیاست‌های اقتصادی کشور که مجموع سیاست‌های پولی، مالی و ارزی را شامل می‌شود، تاکنون به نحوی بوده که شاخص‌های کلان اقتصادی ما را در وضعیت نامطلوبی قرار داده و اثرات آن در زندگی و معیشت مردم خود را نشان داده است.
وی ادامه داد: سیاست‌های بانک مرکزی که یکی از مهم‌ترین اهداف آن، حفظ ارزش پول و حفظ توسعه اقتصادی است، به سرانجام نرسیده و نقدینگی بالا که به دنبال چاپ پول توسط بانک مرکزی صورت گرفته و پایه پولی را بالابرده، باعث ایجاد تورم شده است. درنتیجه پول ملی در برابری با ارزهای دیگر مانند دلار با کاهش ارزش مواجه شده است.
جامساز اضافه کرد: بانک مرکزی که مسئول مدیریت شناور ارزی و بزرگ‌ترین تقاضاکننده و عرضه‌کننده ارز است، در مواقع مختلف با تزریق دلار به بازار قیمت‌ها را کنترل کرده است، اما بعد از مدتی مجددا نرخ دلار بالا رفته، چون هیچ ثباتی در اقتصاد وجود ندارد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه بانک مرکزی دو اقدام در مواقع بالا رفتن نرخ دلار انجام داده است، گفت: اول تزریق ارز که قیمت‌ها را تا حدودی کاهش دهد و دوم با دستگیری فعالان در بازار ارز تا مدتی قیمت‌ها را پایین نگه دارد. به‌غیراز این دو سیاست، اقدام دیگری توسط بانک مرکزی صورت نگرفته است.
جامساز با تأکید بر اینکه برای متعادل شدن نرخ ارز باید همه متغیرهای اقتصادی تعدیل شوند و تحت تأثیر سیاست مبتنی بر عقلانیت و بر اصول منطقی علمی باشند، افزود: با اعمال چنین راهکاری همه اقتصاد دچار تغییر و تحول خواهد شد. این اقدام به نوع نگاه دولت به اقتصاد که چقدر دولتی و چقدر خصوصی باشد، بستگی دارد. اگر تغییر و تحول در خصوصی‌سازی اقتصاد رخ دهد، قیمت دلار در میان‌مدت می‌تواند نرخ واقعی خود را پیدا کند.
وی سیاست ارزپاشی توسط بانک مرکزی را در کنترل نرخ ارز، سیاستی موقتی قلمداد کرد و افزود: از این طریق دولت و بانک مرکزی انتظار بازدهی زودهنگام را دارند. اگر بازدهی زودهنگام هم در بازار ارز صورت بگیرد، به‌طور حتم موقتی خواهد بود، زیرا همه متغیرهای اقتصادی ما در جهت عکس این قضیه در حال حرکت هستند.
جامساز در پایان سخنانش اظهار کرد: نمی‌توان قیمت ارز را کاهش داد درصورتی‌که سایر متغیرهای اقتصادی به سمت دیگری حرکت کنند، چنین سیاستی عملی نیست. باید اقتصاد را به‌صورت مجموعه نگریست نه اینکه یک متغیر را به شکل انتزاعی و مجرد دید و درصدد کنترل آن بود.