ردیابی مسیر آینده نقدینگی

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، سرمایه های کلان نیز بخش مسکن را مستعد سرمایه گذاری می دانند. از نگاه کارشناسان جابه جایی نقدینگی از ارز و طلا می تواند در دوره انتقالی از دولت مستقر به منتخب همراه با چالش ها و فرصت هایی باشد. بر اساس این رویکرد اگر نقدینگی کماکان به شکل مالی تغییر مکان دهد، می تواند حبابی شدن قیمت ها در بخش سهام و مسکن را رقم زند؛ اما انتقال نقدینگی به بازار اولیه سهام و تشکیل سرمایه جدید یا هدایت آن به بخش ساخت و ساز مسکن می تواند فرصت های جدیدی را ایجاد کند؛ به این صورت که در بازار اولیه سهام، افزایش سرمایه شرکت ها و تشکیل سرمایه جدید را به دنبال آورد و در بخش ساخت و ساز عرضه مسکن و تعدیل قیمت را. در کنار این دو بخش، انتظارات تورمی نیز با چشم انداز کاهشی روبه رو است. این عامل به جذابیت نرخ های کنونی سود کمک می کند که با تجهیز منابع بانک ها از این کانال نیز می توان تولید ملی را حمایت کرد.

در حالی که بازار دارایی ها پس از انتخابات سال جاری با شرایط جدیدی روبه رو شده است؛ گمانه زنی از سمت و سوی نقدینگی پس از افت قیمت دلار و سکه در بازار غیر رسمی آغاز شده است. افت قیمت دلار و سکه، تاثیر بالایی بر سرمایه های « خُرد» گذاشته که عمدتا به دلیل نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ تورم، به دارایی « غیر ریالی» تبدیل شده است.

حال با توجه به روند قیمت ها، فروش ارز و سکه یکی از تبعاتی است که بازار غیررسمی دارایی های خانوار را در بر گرفته است. بخش دیگر نقدینگی در بازارهای مختلف سرمایه گذاری متعلق به سرمایه های « کلان» است که با توجه به تحولات موجود، خود را با شرایط جدید، تطابق خواهد داد. اما سوال بیشتر فعالان بازارهای مختلف این است که نقدینگی فعلی – که رقم بالایی نیز هست – از کدام بازارها سر در می آورد؟

تنوع سرمایه گذاری

بنا به گزارش های رسمی بانک مرکزی، میزان نقدینگی ظرف دو سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده ؛ به گونه ای که از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه ۹۰ به حدود ۴۶۴ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد امسال رسیده است. وجود این میزان نقدینگی - که به گفته کارشناسان عمدتا ناشی از اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده است – بانک مرکزی را وادار کرد تا در مقاطع مختلف مکانیزم های مختلف جمع آوری نقدینگی را به اجرا درآورد. مکانیزم هایی نظیر انتشار اوراق مشارکت و پیش فروش سکه که در سال گذشته بارها اجرا شد تا شاید بخشی از نقدینگی موجود جذب شود. بخش عمده نقدینگی موجود در کشور، از طریق « پس اندازهای خُرد» راه بازارهای غیررسمی را در پیش گرفته بود؛ چرا که این بازارها میزان نقدشوندگی بالایی داشت و به دلیل تاثیرپذیری از فضای روانی، نوسان قیمت، حرف اول را در آن می زد. حال با توجه به شرایط جدید بازارهای غیررسمی ارز و سکه، به نظر می رسد که تنوع انتخاب برای سرمایه گذاری در بازارهای مختلف شکل گرفته است. کارشناسان در این باره پیش بینی می کنند با توجه به شکل گیری این تنوع، دوران نوینی برای سرمایه گذاری ایجاد شده است.

خروج از بازار ارز

با تحولات جدید در بازار غیر رسمی ارز و سکه، سوال بسیاری از فعالان بازار این است که « چرا قیمت ها در حال تعدیل است؟ » برخی از کارشناسان معتقدند بخش عمده ای از قیمت فعلی ارز از ناحیه انتظارات است و با تعدیل انتظارات، قیمت هم به همین میزان کاهش می یابد. به اعتقاد کارشناسان، واکنش بازار دارایی به خبرهای خوب، فوری است و قیمت ها در همان روزهای اول تاثیر می پذیرد. اما بهبود انتظارات از آینده اثر مثبت دیگری هم دارد و آن افزایش سهم دارایی های ریسکی در سبد سرمایه گذاری شهروندان و لذا تمایل بیشتر به سرمایه گذاری در بخش هایی است که ریسک کمتری دارد. زمانی که عدم اطمینان نسبت به دارایی های کم ریسک مانند طلا و اوراق مشارکت، سهم بیشتری از سبد دارایی خانواده ها را شامل می شود؛ خوش بینی نسبت به آینده باعث می شود جذابیت این نوع سرمایه گذاری های غیرریسکی و کم بازده کمتر و تقاضا برای سرمایه گذاری های ریسکی از جمله سهام بیشتر شود.

این اتفاق در روزهای گذشته در بازار ارز و سکه افتاده است. سرمایه های خُرد که بخش عمده فعالان بازار را شامل می شوند؛ با شرایط جدید و انتظار تحولات جدی در رفتار اقتصادی دولت، دست به فروش نقدینگی خود که به صورت « غیر ریالی» نگهداری شده می زنند و بازار بسته به نوع تقاضا، نقدینگی دلار یا سکه را جذب می کند. رییس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده که « مردم عادی نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار ارز در خانه ها یا گاوصندوق ها و صندوق های امانات بانک ها نگهداری می کنند. » با این حساب، در صورت تداوم وضعیت موجود و افزایش خوش بینی به آینده، به نظر می رسد که برخی از بازارها، پذیرای نقدینگی بالایی باشند که از بازارهایی مانند سکه و ارز بیرون کشیده شده و به هر حال باید در جایی سرمایه گذاری شود. تا چندی پیش نگهداری ارز به نوعی پوشش ریسک در مقابل اتفاقات بدتر آتی تبدیل شده بود. اگر انتظارات از آینده اقتصادی ایران مثبت باشد و عدم اطمینان ها هم کاهش پیدا کند، جذابیت نگهداری ارز در سبد خانواده ها کمتر می شود و عده ای دست به فروش ارز می زنند و قیمت ارز پایین می افتد. البته چون حجم این دلارها به نسبت کل درآمد و ذخایر ارزی کشور خیلی بالا نیست ممکن است اثر قیمتی آنقدر شدید نباشد و محدود باشد. اما سرمایه های ریالی به دست آمده حاصل از فروش ارز و سکه راه به کجا خواهد برد؟ کارشناسان در این باره گمانه زنی هایی دارند که هر یک با توجه به فاکتورهای مهمی قابل بررسی است.

بورس

گزینه اول سرمایه گذارانی که نقدینگی « خُرد» در اختیار دارند، خرید و فروش سهام است. وقتی از یک سو انتظارات جامعه از کلیت اقتصاد کلان، شرایط محیط کسب و کار، وضعیت تحریم ها و روابط خارجی مثبت تر بشود و از طرف دیگر عدم اطمینان ها هم کم شود بازار سهام واکنش مثبت نشان می دهد. افزایش نرخ رشد اقتصادی و بهبود کسب و کار باعث افزایش جریان نقدی انتظاری شرکت های موجود در بورس می شود و با افزایش رشد اقتصادی از ظرفیت های خالی شرکت ها بهتر استفاده می شود، فروش و حاشیه سود زیاد و فرصت های سرمایه گذاری بالا می رود. این جهش در جریان های نقدی و سود سهام آتی ارزش فعلی سهام را زیاد می کند. رونق فعالیت سرمایه های « خُرد» در بازار سهام در حالی است که کارشناسان شروطی را برای بهتر شدن جریان ورود و خروج سرمایه در این بازار قائل هستند. از دیدگاه آنها، اگر نقدینگی سهامداران خُرد به افزایش سرمایه شرکت های بورسی بیانجامد، وضعیت آرمانی برای بورس به وجود می آید. اما در صورت تشدید « سفته بازی» در بازار با استفاده از انتظارات کاذب، تنها « حباب» قیمتی به بازار بورس باز می گردد که افزایش قیمت سهام شرکت ها را به صورت کاذب به دنبال خواهد داشت.

بانک

در شرایطی که بازار سکه و ارز جذابیت خود را از دست بدهد؛ پس انداز سرمایه های خُرد در بانک ها و دریافت سود متناسب با سرمایه معقول ترین راه ممکن است. کارشناسان در این باره به تطبیق نرخ سود بانکی با نرخ تورم موجود تاکید دارند و معتقدند که برای جذاب شدن این بخش از سرمایه گذاری ها، نرخ سود بانکی باید بر اساس واقعیات موجود در اقتصاد کشور تعیین شود. در حال حاضر نرخ سود سپرده ها به صورت « توافقی» از سوی بانک ها تا سقف ۲۱ درصد تعیین شده است که با توجه به نرخ تورم ۳۱ درصدی (بر اساس آخرین آمارها) شرایط را برای جذب سپرده های خُرد در بانک ها سخت کرده است.

مسکن

اما بخش دیگری از نقدینگی در دست آنهایی است که به صورت « کلان» وارد بازار شده اند. برای این دسته از افراد، بازار مسکن جذابیت های خاص خود را دارد؛ ریسک آن پایین تر از دارایی های دیگر است و به ویژه ریسک افت شدید قیمت را ندارد. در میان مدت نزدیک با تورم حرکت می کند، بنابراین پوشش ریسک تورمی خوبی دارد. ضمن اینکه حرکت قیمت مسکن لزوما با چرخه های تجاری و قیمت سهام همبستگی کامل ندارد. یک فایده جانبی خصوصا در ایران دارد و آن قابلیت استفاده از سند مسکن به عنوان وثیقه وام گیری است. در اکثر کشورهای دنیا هم مسکن بزرگ ترین عنصر سبد دارایی های خانوارهاست.

به دلیل آنکه سرمایه گذاری در بازار مسکن به حجم بالایی نیاز دارد و نقدشوندگی آن هم پایین است خروج سریع از آن هزینه بر است؛ بنابراین حضور سرمایه گذاران در این بازار مخصوص آنهایی است که ارقام بالاتری از نقدینگی را در دست دارند. کارشناسان در بخش ورود نقدینگی به بازار مسکن، توصیه می کنند که بازار اولیه مسکن یعنی خرید و فروش ملک یا زمین تقویت شود و سرمایه ها در این بخش حضور پیدا کند. اما در صورتی که نقدینگی در بازار ثانویه، یعنی واسطه گری و سفته بازی مسکن وارد شود؛ احتمال بروز نوسان های شدید قیمتی در بخش مسکن به دلیل ایجاد حباب قیمت، افزایش پیدا می کند.

دو پیشنهاد برای آینده

با توجه به وضعیت نقدینگی و وجود سرمایه های کلان در بخش مسکن، کارشناسان پیشنهاد می کنند برای استفاده بهینه از سرمایه های موجود - که تا پیش از این در سبد دارایی های دیگری قرار گرفته بود- بخش هایی مانند مسکن از فرصت به دست آمده استفاده کنند. بنا به گزارش ها، هم اکنون به ازای هر هکتار نوسازی و بازسازی بافت فرسوده هزینه ای معادل ۱۰ میلیارد تومان مورد نیاز است. برخی کارشناسان می گویند از سرمایه موجود که به صورت کلان در بخش مسکن امکان حضور پیدا می کند؛ می توان در نوسازی بافت های فرسوده کلانشهرها و شهرک سازی استفاده کرد. به اعتقاد کارشناسان این سیاست می تواند در دراز مدت، شرایط را برای تعدیل قیمت ها در بخش مسکن فراهم سازد. علاوه بر اینکه با تحریک بخش عرضه مسکن، به متقاضیان جدید مسکن نیز کمک کند تا با قیمت پایین تری، مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند. به بیانی دیگر با سرمایه گذاری در بخش هایی که به عرضه مسکن متناسب با توان گروه های متوسط جامعه منجر می شود می توان به تعدیل قیمت مسکن امیدوار بود. در کنار تعدیل قیمت به دلیل آنکه بخش مسکن پیش روی بخش های تولیدی است و ساخت وساز می تواند به تحرک بخشی در دیگر بخش ها کمک کند رشد اقتصادی نیز با چشم انداز مثبتی همراه خواهد شد.

هدایت نقدینگی به بخش تولید دیگر امکانی است که به دنبال فرصت به وجود آمده باید در دستور کار قرار گیرد.
با توجه به اینکه بار اصلی تامین مالی بنگاه های تولیدی به عهده بانک ها است؛ تسهیل شرایط برای حضور سرمایه های کلان در قالب پس انداز و حساب های سرمایه گذاری بانکی الزامی است. در یکی دو سال گذشته، افزایش نرخ ارز (صرف نظر از تبعات مختلفی که داشته) به رقابتی شدن بخش تولید کمک کرده است. حال با خروج سرمایه ها از بازار ارز، به نظر می رسد که فرصت مناسبی برای بخش تولید به وجود آمده تا منابع این بار در این بخش « جذب» شوند.

کارشناسان برای استفاده از این مکانیسم برای تامین مالی بخش تولید، بر کاهش هزینه مبادلاتی بین دو طرف « وام گیرنده و وام دهنده» تاکید دارند. ضمن اینکه با افزایش تقاضا در بخش سرمایه گذاری ها، بستر لازم برای تامین مالی بنگاه های تولیدی با استفاده از نظام مالی بانک ها فراهم می شود. مشروط بر اینکه، سیاست پولی مناسبی برای جذاب شدن نرخ های ارائه شده برای پس اندازهای خُرد در نظر گرفته شود.

نکته مهم تر انتظارات تورمی است. با توجه به چشم انداز کاهشی این شاخص نرخ های کنونی سود برای پس انداز جذاب به نظر می رسد. این مزیت نیز می تواند فرصتی برای جذب منابع و هدایت آن به سمت بخش های مولد اقتصاد باشد. با توجه به آنکه عمده منابع بانکی در این چند سال به صورت تکلیفی به سوی مسکن مهر سرازیر شده بنگاه های زیادی پشت در بانک ها مانده اند. با بازگشت منابع به بانک ها و افزایش توان تسهیلات دهی؛ این نظام می تواند افزایش تسهیلات به بنگاه ها جهت سرمایه در گردش را اولویت خود قرار دهد. اقدامی که منجر به به کارگیری ظرفیت خالی بنگاه ها خواهد شد.