۸ پیشنهاد به دولت روحانی

به گزارش پارس به نقل از فارس، همانطور که در سال های اخیر شاهدیم اروپا و امریکا با بحران های شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند به گونه ای که هویت اتحادیه اروپا و پول واحد آن (یورو) در معرض تهدیدات جدی و اضمحلال پیش می رود و پیش بینی می شود در آینده نزدیک ۲۷ کشور اتحایه اروپا از هم خواهد پاشید به گونه ای که دیگر مانند گذشته کشورهای اروپایی برای عضویت در اتحادیه دست و پا نمی شکنند و تک به تک بنابر اعتراضات مردمی خواهان خروج از اتحادیه هستند و سیاست های اقتصادی اتحادیه در خصوص سیاست های انقباضی دولت ها مورد اعتراض مردم اروپا هستند، همچنین سر بر آوردن جنبش هایی مانند جنبش وال استریت (امریکا) همه و همه نشان می دهد نظام سرمایه داری غرب و سیستم اقتصاد نئولیبرالی در معرض تندباد شدید و پیش بینی فروپاشی آن قرار دارد.

آن چیزی که موجب نوشتار این مقاله است این است که متأسفانه دانشکده های اقتصاد دانشگاه های کشور با نظریات اقتصاد نئولیبرالی که حتی ۳۴ سال از انقلاب می گذرد، هرگز برخورد نقادانه نداشته اند.

اساتید دانشگاهی کشور هنوز از تفکرات خاص (کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها) که جان مایه تفکرات لیبرالیستی است تأثیر گرفته اند و به هیچ وجه هم راضی نمی شوند این تفکرات را از خود دور کنند و واقعیت این است که این تفکرات نمی تواند جوابگوی مشکلات اقتصادی ایران باشد.

* عدم تحول علمی و فکری در دانشکده های اقتصادی

در چنین فرآیندی می توان اذعان کرد که هیچ تحول علمی و فکری در دانشکده های اقتصاد دیده نمی شود. در حالی که در دانشگاه های اروپایی و آمریکا سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی مورد چالش های جدی قرار گرفته است و در حال رفع این چالشها هستند اساتید اقتصادی کشور همان منابع اقتصاد سرمایه داری را تدریس می کنند.

تدریس اقتصاد خرد و کلان در سرفصل هایی که اقتصاد لیبرالی آن را پایه گذاری کرده است در حال حاضر نیاز اساسی است که مورد نقد جدی قرار گیرد.

بحران سال ۱۹۳۰ که یکی از بدترین بحران ها در طول تاریخ اقتصاد جهان بود با عمل به تئوری های کینزfont> پشت سر گذاشته شد و پس از آن بود که مکتب جدیدی به نام کینزینnt> ها شکل گرفت. سال ها همین تئوری کینز در کشورها حرف اول را می زد، گفته می شود رئیس جمهور آن زمان آمریکا دقیقا بر اساس کتاب منتشر شده کینز، سیاستهای اقتصادی آمریکا را تدوین می کرد.

در عین حال زمان به نفع کینزین ها پیش نمی رفت تا جایی که وقوع بحران دیگر همانند بحران اقتصادی ۱۹۳۰ دور از انتظار نبوده زیرا به تدریج این نظریات کارایی خود را از دست داد.

این تئوری ها برای دوران رکود ارائه شده بود و گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد و کاهش شدید رشد اقتصادی موجب شد که مشکل دیگری از راه برسد و سرمایه داری را به خود مشغول کند اما این بار این بحران به هیچ وجه در حد و اندازه بحران ۱۹۳۰ میلادی نبود.

لیبرالیسم بار دیگر دست به دامن اقتصاددان دیگری شد که اقتصاد سرمایه داری را نجات دهد؛ میلتون فریدمنnt> ، اقتصاددانی بود که با رویکرد دوباره به نئوکلاسیک ها، مقررات زدایی و کاهش مدالخه دولت در اقتصاد را مهمترین راهکار برای ثبات اقتصادی اعلام کرد و معتقد بودند در اقتصاد سرمایه داری مشکلات و تنگناهای اقتصادی در درون خود حل می شود، نباید دولت در اقتصاد دخالت کند.

lass=" rtejustify" style=" text-align: justify" > تأثیر دیدگاه های فریدمن به اندازه ای بود که آمریکا و انگلیس سیاست های خود را بر مبنای این تئوری تدوین و اجرا کردند؛ همچنین بسیاری از کشورهای دنیا شروع به کاهش نقش دولت در اقتصاد از طریق واگذاری شرکتهای دولتی و حذف بسیاری از مقررات کردند.

در تئوری فریدمن استفاده از سیاست های مالی کمتر مورد توجه بود و بیشتر سیاست های پولی برای کنترل اقتصاد پیشنهاد می شد، به همین دلیل به طرفداران این نظریه پول گرایان (moneyterist) گفته می شود.

در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی غرب دلیل اصلی وقوع بحران اقتصادی در اروپا و آمریکا را حذف بیش از حد قوانین و مقررات عنوان می کنند.

همین کارشناسان معتقدند عمل به تئوری میلتون ckground: #ffd۷۰۰" > فریدمن در بلندمدت موجب وقوع این بحران بزرگ شده است، هم اکنون حدود ۴.۵ سال از آغاز این بحران می گذرد اما هیچ تئوری یا راهگشایی برای عبور از این شرایط ارائه نشده است و جای بسی تعجب است که اساتید اقتصادی دانشگاه های کشور همان سیاست های شکست خورده را تدریس می کنند.

سؤال این است که وضعیت فعلی اقتصاد اروپا و آمریکا، نجات دهنده اقتصاد در بحران فعلی که از آمریکا شروع شد و به تدریج همه اروپا را در برگرفت چه کسی است؟ میلیون فریدمن در سال ۲۰۰۶ درگذشت و دیگر نمی تواند پاسخگوی این شرایط حال اروپا و آمریکا باشد و کشتی بان دیگری برای نجات لیبرالیسم نیاز است! !

شاید بتوان گفت پیش بینی برخی متفکران در این باره که لیبرالیسم با دست خویش خود را نابود خواهد کرد در حال تحقق باشد، عده ای معتقدند این تفکر در عرصه نظریه پردازی و تئوری دوران بلوغ خویش را سپری کرده، به رکود خود رسیده و نمی تواند مسئله جدیدی را برای بازگشت آرامش به اقتصاد جهان ارائه کند، حرکت ها و اعتراض های مردمی در اروپا و امریکا می تواند دلیل این باشد که لیبرالیسم به پایان خود رسیده است.

همانطور که ابتدای مطلب عرض شد، بنیان دروس علوم اقتصادی که در دانشکده های اقتصادی تدریس می شود، الگویی است از سیاستهای اقتصادی برگرفته از تئوری های صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) است.

پس می بینیم نگاه هم یک نگاه سرمایه دار با ضمانت یعنی توجه عمیق و صرف به مسئله سود و بازار.

تئوری های فعلی که تدریس می شود بدون نقد نظام سرمایه داری است و این می تواند برای آینده اقتصادی ایران خطرناک باشد که تجربه آن در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸) انجام و منجر به بالاترین نرخ تورم بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۲ با حدود ۵۰-۴۹ درصد شد، البته به عنوان محقق این مقاله راهکار در پایان ارائه خواهم داد.

این مسئله کاملا مشخص است، سیاستگذاران و متولیان اقتصادی کشور مدلی نداشتند، چون مدلی برای اقتصاد ایران نداشتند به دنبال مدلهای قدیمی رفتند، آنها به جای طراحی یک مدل اسلامی - ایرانی به دنبال مدلهای غربی (سیاست های تعدیل اقتصادی) رفتند که نتیجه همان شد که در بالا آمد.

باید بی طرفانه بپذیریم که در طول ۳۴ سال از انقلاب اشتباهات اقتصادی زیادی داشتیم ما باید از همان اول به دنبال اقتصاد مقاومتی می رفتیم یعنی باید سراغ بومی سازی اقتصادی می رفتیم، اقتصادمان را بومی می کردیم، ما شعار مرگ بر آمریکا دادیم ولی اقتصادمان از این شعارها تبعیت نکرد (ژاپنی ها بعد از جنگ جهانی دوم و شکست مطلق به دنبال بومی سازی رفتند) دانشکده های اقتصاد ما و اساتید اقتصاد ما کاری برای اقتصاد ایران نکردند.

هیچ مدلی برای اقتصاد ایران ارائه ندادند؛ هیچ انتقادی در دانشکده های اقتصاد نسبت به نظام سرمایه داری در بحران فعلی مشاهده نمی شود و هیچ کار علمی در این باره صورت نگرفته است.

گفتنی ها زیاد است… ؛ ان شاء الله در فرصت های دیگر و به شرط بقا

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد؛ در آن سرزمین آفتاب در حال غروب کردن است.

* پیشنهادات برای دولت آینده دکتر حسن روحانی در زمینه اقتصادی

۱- اقتصاد ایران نیازمند آرامش است، شرایط ناهنجار اقتصادی کشور و مخصوصا گرانی های لجام گسیخته و افزایش جهشی قیمت ها و بی توجهی به مشکلات معیشتی مردم سرلوحه اقدامات دولت آتی باشد.

۲- در حال حاضر سیاستگذاری اقتصادی کشور در دست آدمهایی است که دیدگاه های اقتصادی آنها بیش از ۲۴ ساعت اعتبار ندارد.

هدفمند کردن یارانه ها یکی از بزرگترین اقدامات اقتصادی بعد از انقلاب بود و جراحی بزرگ اقتصادی کشور لقب گرفت، هر جراحی ممکن است به خونریزی منجر شود، بنابراین نیازمند یک پزشک جراح که جلوی خونریزی را بگیرد داریم متأسفانه آدمهایی این جراحی اقتصادی را انجام دادند که پزشک عمومی بودند؛ در دولت فعلی پر از پزشک عمومی است.

به دولت آقای روحانی پیشنهاد می شود، جراحان اقتصادی که بنا به دلایلی رانده شدند، ضمن دلجویی دعوت به کار شوند.

۳- پیشنهاد می شود، یک جبهه اسلامی ایرانی جهت وضعیت ناهنجار اقتصاد ایران تشکیل شود و افراد توانمند و حاذق که تعداد آنها کم است، دعوت شود.

۴- اقتصاد مقاومتی سر لوحه اقدامات اقتصادی دولت قرار گیرد، ابهام به آینده و بی اعتمادی مهمترین چالش پیش روی انجام سرمایه گذاری کلان و بلندمدت در اقتصاد کشور است؛ اگر دولت آینده به اقتصاد با اولویت غیر سیاسی و با تضمین خودباوری اقتصاد و حمایت واقعی از تولید ملی نگاه کند، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می شود.

۵- نقد علوم اقتصادی غرب در دانشکده های اقتصاد آغاز شود، نیاز اساسی به بازنگری اساسی دروس اقتصادی داریم؛ باید سرفصل های دروس اقتصادی بازنگری شود، البته کارگروهی است، دروس اقتصاد توسعه و اقتصاد ایران نیاز به تغییرات اساسی دارد.

کتابهای اقتصاد خرد و کلان ترجمه شده و بدون بازنگری از قبل از انقلاب به ارث رسیده که جان مایه تفکرات لیبرالیستی و نئولیبرالیستی که باید بازنگری شود.

۶- منابع مالی که در حال حاضر در معاملات ارز، سکه و طلا وجود دارد باید به طرف تولید کوچه کند، در اقتصاد ایران خصوصی سازی انجام شده اما نتیجه این خصوصی سازی ظهور یک بخش جدید بنام بخش عمومی است که نه دولتی است و نه خصوصی، دولت آینده باید فکری به حال آن بکند.

۷- اقتصاد از دو بخش خرد و کلان تشکیل شده که بهره وری در درون اقتصاد خرد است، اما وقتی که خط مشی گذاری اقتصاد کلان به درستی تدوین نشده باشد و رانت اقتصادی وجود دارد نمی توان از سازمانهای تولیدی توقع بهره وری بالا داشت در چشم انداز ۲۰ ساله کشور که راهنمای اقتصاد کشور است رشد اقتصادی ۸ درصد دیده شده است در حالی که در سال ۹۱ رشد اقتصادی نزدیک صفر بوده است، حال چطور انتظار داریم در اقتصادی که هیچ رشدی نداشته در بخش بهره وری رشد قابل توجهی داشته باشیم.

مسئولین اقتصادی کشور در حال حاضر تمام مشکلات فعلی کشور را به گردن تحریم های بین المللی می اندازند؛ مطمئنا اینطور و بسیاری از معضلات اقتصادی کشور به خاطر مشکلات مدیریتی کشور است.

ابوالقاسم حکیمی پور دارای دکترای مدیریت توسعه از دانشگاه کالیفرنیا

اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه