سرنوشت درآمدهای حاصل از صادرات

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، مرکز مبادلات ارزی کشور مهر ماه سال گذشته برای فراهم کردن زمینه تبادل ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان راه اندازی شد، اما بر اساس گزارش ها ارز چندانی از سوی صادرکنندگان به این مرکز تسلیم نشده است. ناکامی دولت در بهره مندی مستقیم از ارز حاصل از صادرات بیشتر به خاطر مشکلات ناشی از تحریم های بانکی و دشواری در انتقال پول به داخل ایران است.

در دو سال گذشته که تحریم ها سختگیرانه تر و انتقال پول به ایران دشوارتر شده است، دولت هم از راه های گوناگونی تلاش کرد صادرکنندگان را وادار به بازگرداندن ارز خود به کشور کند. سال گذشته نیز در این مورد تفاهم نامه ای بین دولت و صادرکنندگان بسته شد. حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت در این مورد می گوید: این توافق چهار بندی بوده و در حال حاضر صادرکنندگان از یکی از روش های این توافق استفاده می کنند و ارز خود را در واردات کشور به استفاده می رسانند. به گزارش « دنیای اقتصاد» ، رییس سازمان توسعه تجارت در نشستی خبری در جمع خبرنگاران، گفت: صادرکنندگان در حال حاضر می توانند با ارز خود محصولی وارد کنند یا ارز را به واردکننده دیگری بدهند. همچنین می توانند از ارز حاصل از صادرات خود از طریق بانک مرکزی به رفع بدهی های بانکی خود بپردازند. به گفته صافدل، در حال حاضر ارز صادرکنندگان در بازار به صورت کالا یا مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد.

روش های برگشت
درآمدهای صادراتی

صافدل در مورد نحوه وصول مطالبات از شرکای صادراتی ایران گفت: گاهی وصول مطالبات از طریق تامین نیازهای کشور و تامین کالاهای مورد نیاز از طریق واردات یا جابه جایی ارتباطات بانکی با برخی از کشورهایی که محدودیتی نداشته باشیم، صورت می گیرد. البته به اعتقاد این مقام مسوول در حوزه صادرات و واردات کشور، در برخی کشورها که محدودیتی در مبادلات بانکی نداشته باشیم، از طریق صرافی یا گاهی تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت نسبت به وصول مطالبات اقدام می کنیم.

صافدل در پاسخ به این پرسش که آیا کشور در وصول مطالبات خود با کشورهای طرف تجاری خود با مشکلی روبه رو نشده است؟ گفت: دوره برگشت ارز کشور از کشورهای مختلف در مورد نوع کالاهای تجاری تفاوت دارد. بر همین اساس از طرق مختلف درآمدهای حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی کشور برگشت پیدا می کند. به این صورت که این امر یا به شکل تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش های صنعتی یا تامین نیازهای خدماتی کشور و بخش دیگری هم در قالب تامین کالاهای مورد نیاز کشور انجام می شود.
صافدل در مورد سیاست سازمان توسعه تجارت برای استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای بخش واردات که در بودجه امسال هم منظور شده است، گفت: در سال های گذشته همواره ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در قالب راهکارهای مختلفی که اشاره شد به کشور برگشت داده می شد.

وی معتقد است در سال های مختلف ارقامی بین حداقل ۶۰ تا ۸۰درصد ارز حاصل از صادرات در قالب تامین نیازهای کشور به چرخه اقتصادی برگشت پیدا کرده است که بر همین اساس در سال ۹۲ نیز مطابق برنامه های تدوین شده عمل خواهیم کرد.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران در مورد مشکلات صادرات فرآورده های نفتی و مقایسه آن با صادرات کالاهای غیرنفتی نیز گفت: مسائل صادرات فرآورده های نفتی شرایط خاص خود را دارد و متفاوت با کالاهای غیرنفتی است؛ به طوری که امکان تسری مسائل و مشکلات حوزه نفتی به غیرنفتی منطقی به نظر نمی رسد.

بهبود تراز تجاری

صافدل در ادامه با اشاره به آخرین آمار صادرات کشور در ۴ سال گذشته نیز گفت: در این سال ها آمارها نشان از دو اتفاق مهم در حوزه صادرات کشور دارد. نخست آنکه نسبت صادرات به واردات بسیار مطلوب و تراز تجاری کشور بهبود یافته است. وی با بیان اینکه هنوز تراز تجاری کشور در حوزه صادرات غیرنفتی به واردات منفی است، افزود: صادرات کشور حدود ۳۳درصد نسبت به سال های گذشته کاهش فاصله تجاری را تجربه کرده است که بر همین اساس وضعیت صادرات تا حدودی بهتر شده است. رییس سازمان توسعه تجارت ایران دیگر اتفاق قابل توجه در حوزه صادرات کشور را تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی و گرایش آنها به سمت غیرنفتی شدن دانست و اضافه کرد: اگر آمار ترکیبی از کالاهای میعانات گازی و پتروشیمی را که در مجموعه کالاهای غیرنفتی قرار دارند به صورت جداگانه رصد کنیم، مشاهده می شود که در سال ۹۱ در حوزه میعانات گازی و پتروشیمی به شدت کاهش صادرات داشته ایم.

صافدل همچنین با اشاره به اینکه در صادرات سایر گروه های کالایی مانند کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی افزایش قابل توجهی داشته ایم، به خبرگزاری « تسنیم» گفت: بر اساس آمارها این حوزه ها از تنوع بازارهای صادراتی و توسعه ارزشی و وزنی کالاهای صادراتی به نتایج مطلوبی دست پیدا کرده است. وی در مورد بزرگ ترین شرکای ایران در حوزه صادرات افزود: در حوزه صادرات کشورهایی از جمله عراق، چین، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، ترکیه، کره جنوبی، ترکمنستان، پاکستان و آذربایجان طرف عمده تجاری ایران محسوب می شوند.
وی با اشاره به اقلام صادراتی به این کشورها، تصریح کرد: بیشتر اقلام صادراتی کشور بدون احتساب بخش پتروشیمی و میعانات شامل کالاهایی از جمله انواع پسته، سنگ آهن به هم فشرده نشده، انواع سیمان، زعفران، محصولات تولیدی از آهن یا فولاد، سیب تازه درختی، انواع کف پوش های غیر مخملی و شناورها یا غوطه ورهای حفاری همچنین سیب زمینی در سال ۱۳۹۱ به بازارهای مختلف بوده است. رییس سازمان توسعه تجارت با ارائه آماری از میزان کالاهای صادراتی به بازارهای مختلف، گفت: در سال ۱۳۹۱ حدود ۳ هزار و ۴۹۴ قلم کالا به ۱۵۷ کشور صادر شده است، به نحوی که تقریبا در سال های گذشته همواره رقم ۱۴۵ تا ۱۶۰ کشور به عنوان بازارهای هدف شناخته شده اند که این امر در سال ۱۳۹۱ هم با به کارگیری یک قاعده کلی، امکان دستیابی پیدا کرده اند.

شرکای واردات تغییر نمی کنند

صافدل در مورد واردات محصولات مورد نیاز کشور نیز گفت: کشور در سال ۱۳۹۱ حدود ۵۳ میلیارد دلار واردات داشته است که در این مسیر عمده شرکای تجاری ما از منظر ارزش واردات کشورهای امارات متحده عربی، چین، کره، ترکیه، سوئیس، آلمان، هلند، هند، روسیه و ایتالیا بوده اند.

این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: در حوزه واردات دایره شرکای تجاری کشور بسیار گسترده و متنوع است، ولی در حوزه صادرات بیشتر به کشورهای همسایه و حوزه آسیا متمرکز و بیش از ۹۰ درصد فعالیت ها در این حوزه ها شکل می گیرد.

وی اضافه کرد: اما در حوزه واردات این امر متفاوت است و ترکیبی از کشورهای همسایه، کشورهای آسیایی و اروپایی در حوزه مناطق تامین کالاهای کشور قرار دارند که ترکیب شرکا تغییر نخواهد کرد.
به گفته صافدل، اقلام اصلی وارداتی در سال ۱۳۹۱ را می توان گروه متنوعی از کالاهای غلات، گندم، شمش آهن و فولاد، کنجاله ذرت روغن های خوراکی و مکمل های دارویی نام برد.

بازارهای جدید برای واردات دارو

رییس سازمان توسعه تجارت در مورد واردات دارو و نگرانی مردم از افزایش قیمت و کاهش عرضه این کالای ضروری تاکید کرد: دارو با کالاهای دیگر متفاوت است و علاوه بر تاثیرپذیری از شرایط عمومی تجارت همانند نرخ ارز، چابکی در امکان جابه جایی ارز و غیره را نیز می طلبد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بحث اهمیت کیفیت دارو از سایر کالاها مهم تر است، گفت: در این حوزه اگر بخواهیم بازار خود را از کشوری به سمت کشور دیگری جابه جا کنیم حتما نیازمند تاییدهای کیفی دارو از نظر وزارت بهداشت و درمان هستیم که در همین راستا تدابیر ویژه ای با همکاری وزارت بهداشت گرفته شده است.

وی اضافه کرد: در یک سال گذشته بازارهای مختلفی را به عنوان مراکز تامین دارویی کشور مورد شناسایی قرار داده ایم، به نحوی که اخیرا نیز توافق هایی با وزارت بهداشت تنظیم کرده ایم که تمام ثبت سفارش هایی که از مهرماه گذشته که در حوزه دارو صادر شده بود را بدون نیاز به مراجعه حضوری به مراکز ثبت سفارش و صرفا از طریق سایت ثبت سفارش امکان تمدید آن فراهم شده است. البته دوره اعتبار ثبت سفارش هم از دو ماه به ۴ ماه افزایش یافته است.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: با ساز و کارهایی که بین هر دو وزارتخانه صورت گرفته است و با همکاری بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز از جمله ارز مبادله ای یا دیگر روش های تامین ارز کشور در سال ۱۳۹۲ تامین دارو شرایط بهتری نسبت به سال ۱۳۹۱ خواهد داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه میزان کالای مصرفی وارد کشور می شود؟ گفت: در کالاهای مصرفی خوشبختانه همکاران در حوزه بازرگانی دولتی و شرکت امور پشتیبانی دام بر اساس تکلیفی که دولت ابلاغ کرده است ذخایر مناسبی را در حوزه کالاهای استراتژیک انجام داده اند به شکلی که کشور در برخی از کالاها برای چند ماه ذخیره استراتژیک داریم.

به اعتقاد صافدل، رویه استمرار ورود این کالاها بر اساس نیاز کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و متناسب با تولید داخل در حال تامین است، به نحوی که می توان گفت بنا را بر تامین نیازهای اساسی کشور بر اساس تولید داخل قرار داده ایم.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: البته برای آن بخش از کالاهایی که خلأ در تولید وجود دارد یا برخی از نیاز خود را در فصول خاصی تامین می کنیم با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تامین آنها از طریق واردات تدابیری پیش بینی شده است.

صافدل با اشاره به اینکه کالاهای اساسی به دلیل اهمیت ارزش غذایی خود تاثیرات

قابل توجه در سلامت جامعه به دقت توسط وزارت بهداشت و موسسات رسمی مثل سازمان استاندارد رصد می شوند، افزود: به این ترتیب دولت اجازه هرگونه ورود قاچاق و غیررسمی این کالاها را به شبکه های رسمی نخواهد داد. وی اضافه کرد: آنچه بنده به عنوان ذخایر استراتژیک نام می برم همان کالاهای استراتژیکی است که در چارچوب قانون وارد کشور شده و با اعمال نظارت های کیفی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که دلایل افزایش واردات گندم به کشور چیست و آیا نمی توان با خرید تضمینی گندم آن هم با قیمت مناسب این حجم از واردات را کاهش داد، گفت: هم اکنون آمار دقیقی از میزان واردات گندم ندارم، البته رقم قطعی آن را می توانید از شرکت بازرگانی دولتی جویا شوید. صافدل با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در کمیته ای در دولت تعیین می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اعضای آن کمیته به شمار می آید، گفت: البته در این میان بنده هم معتقدم اگر گندم داخلی با قیمت مناسبی توسط دولت خریداری شود، امکان حمایت بیشتر از کشاورزان ایجاد می شود و می توانیم مدیریت بهتری را نسبت به صادرات انجام دهیم.

صافدل با اشاره به تغییر میانگین نرخ تعرفه های سال گذشته همزمان با تصمیمی که اول آذرماه برای افزایش نرخ پایه ارز در گمرکات در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: تا پایان آبان ماه سال گذشته مبنای محاسبه نرخ دلار در گمرکات ۱۲۲۶ تومان بود که از ابتدای آذرماه دولت تصمیم گرفت که نرخ ارز مبنای محاسبه در گمرکات را به صورت واقعی تری اعمال کنند که در همین راستا نرخ دلار مبادله ای یا ۲۴۵۰ تومان مبنای محاسبه نرخ ارز در گمرکات قرار گرفت.

وی افزود: همزمان با اتخاذ این تصمیم که از اول آذرماه اجرایی شد، تعرفه ها متناسب سازی شد و به ۵۰ درصد رقم قبلی خود تقلیل پیدا کرد. باید بگویم با تصمیم مذکور هم از ورود اثرات تورمی کالاهای وارداتی به داخل جلوگیری می شود و هم از طرفی میانگین تعرفه ها نیز که سال های سال مورد انتقاد قرار داشت به شکل واقعی تری جبران گردید. رییس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر میانگین تعرفه های واردات بین ۱۳ تا ۱۵ درصد است، اظهار کرد: اگر گروه ۱۰ کالایی را که همچنان امکان واردات نداشته و ثبت سفارش نمی شوند از این دایره حذف کنیم، میانگین تعرفه ۱۳ درصد می شود. وی اضافه کرد: اما اگر گروه ۱۰ کالایی را نیز در این موضوع بررسی کنیم نرخ تعرفه حدود ۱۵ درصد خواهد بود.