به گزارش پارس به نقل از اقتصاد ایرانی، مهدی تقوی با اشاره به دو تجربه تلخ اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور در دو دوره وضعیت بد اقتصادی را تجربه کرد که آثار سیاسی خود را بر مجریان سیاست های اقتصادی تحمیل کرد. اولین دوره، در دولت سازندگی بود که دولت سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت و تورم ۵۰ درصدی بارزترین تجلی نتیجه منفی آن سیاست ها بود.

وی در ادامه افزود: دوره دوم، زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بود که تورم بالای ۴۰ درصد نیز از تاثیرات این سیاست بود، لذا در این دوره شرایط اقتصادی و شاخص های کلان به شدت افت کردند.

وی با بیان اینکه این دو تجربه تلخ بایستی در جلوی چشمان دولت جدید باشد، خاطر نشان کرد: بهبود اوضاع از منظر اقتصاد دانان دو معنا دارد، یکی به معنای افزایش رشد اقتصادی است و دوم به معنای رشد عدالت اقتصادی است.

استاد اقتصاد دانشگاه گفت: حامیان رشد اقتصادی که همان نئولیبرال ها هستند معتقدند که صرفا باید به فکر افزایش کمی تولیدات باشیم فارغ از اینکه کیک اقتصاد در بین آحاد مردم چگونه توزیع می شود، لذا اگر همزمان با افزایش رشد اقتصادی، فقر و بیکاری افزایش یافت مهم نیست.

تقوی تصریح کرد: متاسفانه سیاست های دولت سازندگی متاثر از همین دیدگاه اقتصادی بود که صندوق بین اللمللی پول آن را به برای اقتصاد ایران تجویز کرده بود.

وی در ادامه گفت: طرح هدفمندی یارانه ها و به طور کل تیم اقتصادی دولت نهم و دهم نیز منتج از همین دیدگاه نئولیبرالی بود، لذا ما در دو دوره نیز نتایج بد یکسانی را تجربه کردیم.

تقوی دیدگاه کینزی را دیدگاه دیگر در مقابل دیدگاه لیبرالی بیان کرد و گفت: برخی دیگر نیز همان کینزی ها هستند، افزایش رشد اقتصادی را اولویت اول نمی دانند بلکه آنچه که مهم است کاهش فقر، توزیع عادلانه تر ثروت است هر چند نرخ رشد اقتصادی بالا هم نباشد. لذا این افراد به دنبال تحقق بیشر عدالت و کاهش فاصله طبقاتی هستند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر دولت یازدهم به دنبال اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در دوران سازندگی باشد، اقتصاد کشور شاید به طور کمی افزایش یابد ولی به لحاظ شاخص های کیفی از جمله فقر بدتر خواهد شد. لذا بایستی این هشدار را به دولت داد.

اقتصاد بیکاری تورم ثروت دولت شاخص شرایط اقتصادی فاصله طبقاتی فقر مهدی تقوی