گسترش دامنه قاچاق با اختصاص ارز دولتی به واردات برخی کالاها
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از اختصاص ارز دولتی برای واردات برخی کالاها گفت: برای کمک به اقشار کم درآمد بهتر است سوبسید به صورت مستقیم به خانوارها پرداخت شود و یا در اختیار بخش تولید قرار گیرد.
فریال مستوفی رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران امروز در نشست خبری درباره کانال ویژه مالی اروپا موسوم به اینستکس گفت: چند ماه طول خواهد کشید تا این کانال به صورت اجرایی درآید، اما نکته قابل ذکر این است که انتظارات ما از کانال مالی وپژه اروپا بیشتر از آن چیزی که در حال حاضر اعلام شده است.
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران افزود: آمریکا از ماه نوامبر به مدت 6 ماه به 8 کشور یونان، ایتالیا، هند، چین، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و هند معافیت داد تا از ایران نفت خریداری کنند، در حالی که دو کشور اروپایی یونان و ایتالیا در این فرصت از ایران نفت نخریدند.
وی بیان داشت: بعد از ماه می هم آمریکا این معافیت را به 5 کشور چین، کرهجنوبی، ترکیه، ژاپن و هند داد که همه این کشورها، آسیایی هستند، بنابراین پولی حاصل از صادرات نفت در اروپا وجود ندارد تا از محل آن درآمد و از طریق این کانال مالی جابهجا یا پرداخت شود.
مستوفی با بیان اینکه البته گفته میشود که در صورت باقی ماندن پولی حاصل از صادرات نفت به کشورهایی مثل چین یا هند این پول به این کانال مالی ارسال شود و از آن طریق ایران از پول نفت خود بهرهمند شود، گفت: این در حالی است که با شناختی که از چین و هند وجو دارد بعید است آنها پولی را به جای دیگری منتقل کنند.
وی با بیان اینکه اصرار هند پرداخت پول حاصل از صادرات نفت به روپیه است، گفت: روپیه ارز معتبری در دنیا نیست و نوسان زیادی دارد.
مستوفی افزود: براساس آنچه که اعلام شده این کانال مالی برای کالاهای بشر دوستانه از جمله غذا و دارو کاربرد دارد و هنوز در مورد انتقال وجوه کالاهای صادراتی غیر نفتی تصمیمی اتخاذ نشده است.
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هزینههای سنگینی که به واردکنندگان و صادرکنندگان وارد میشود، گفت: واردکنندگان اخیر برای واردات دارو مجبور شدهاند از بانکهای ترکیه استفاده کنند که هزینه واردات را 10 تا 11 درصد افزایش میدهد.
وی با انتقاد از اختصاص ارز دولتی به واردات برخی کالاها گفت: در دورهای فقط بنزین و انرژی از کشور قاچاق میشد، اما اکنون قاچاق گوسفند را هم شاهد هستیم.
مستوفی اظهار داشت: برای کمک به اقشار کم درآمد بهتر است سوبسید به صورت مستقیم به خود خانوارها پرداخت شود و یا اینکه این مبالغ در اختیار بخش تولید قرار گیرد، زیرا اختصاص ارز دولتی برای واردات برخی از کالاها منجر به فساد و رانت میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با مشکلاتی که گریبان اقتصاد کشور را گرفته گفت: اگرچه دچار تحریمهای خارجی هستیم اما تحریمهای داخلی مشکلات را بیشتر کرده است.
وی افزود: مشکل اصلی کشور مساله اشتغال است و جوانان ما مشکل اشتغال دارند.
مستوفی با بیان اینکه یکی از سیاستهای غلط اقتصادی پرداخت یارانه نقدی بود، گفت: این در حالی است که اگر به جای پرداخت 45 هزار تومان به هر نفر این پول تجمیع و پروژههای سرمایهگذاری وارد میشد، منافع بیشتری عاید مردم میشد.
وی با اشاره به پرداخت 16 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت در 2 سال پیش گفت: متاسفانه اکثر این پول برای شرکتهای ناکارآمد هزینه شد، در حالی که یک شرکت ناکارآمد زیان ده باید ورشکست شود و از گردانه خارج شود.
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: بخش زیادی از این پولها صرف پرداخت اقساط و بدهیهای معوق این شرکتهای ناکارمد شد و در نهایت هم نتیجه مثبتی از این اقدام حاصل نشد.
وی با اشاره به کمک به خودروسازان بیان داشت: آیا علیرغم این کمکها کیفیت افزایش یافته است؟
مستوفی با بیان اینکه در کشور استراژی اقتصادی نیاز داریم، گفت: با این کار میتوان نقاط مثبت را شناسایی کرد.
وی گفت: در ترکیه برای بخشهای مختلف اقتصادی مشوق های خاصی در نظر گرفته میشود.
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه یکی از شاخصهای مهم سرمایهگذاران خارجی مساله آزادی اقتصادی است گفت: اتاق بازرگانی تهران برای احصاء این مساله و تهیه گزارشهای کامل و جامع از یکی از موسسات بینالمللی دعوت کرده است.
وی افزود: اقداماتی در این باره در حال انجام است و گزارشات این مرکز بینالمللی براساس اطلاعاتی که توسط بخش دولتی و خصوصی ایران دریافت کرده منجر شده تا رتبه آزادی اقتصادی ما از 149 به 130 کاهش یابد.
مستوفی اظهار داشت: استراژی کشور همواره صنعتی بوده و به استراتژی اقتصادی توجهی نشده، در حالی که براساس استراتژی صنعتی هم کاری صورت نگرفته است.
ارسال نظر