به گزارش پارس ، عباس اکبرپور در گفت وگو با ایسنا، درباره ی افزایش قیمت مسکن از سال گذشته که با چشم وهم چشمی هایی در محله های مختلف به ویژه در شهر تهران و شهرهای بزرگ ایجاد شد، اظهارکرد: برای کنترل و نظارت بر قیمت مسکن نمی توان مالکی را به زور وادار به ارزان فروشی کرد.

وی افزود: در این شرایط باید مالیات مناسب برای واحد های مسکونی که برای فروش عرضه نمی شوند، مالیات اعمال شود چراکه نگهداری واحد های ساخته شده خالی احتکار محسوب می شود.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار کرد: علاوه بر این که بازار، تنظیم کننده ی روند عرضه و تقاضا در بخش مسکن است، باید سعی شود میزان تولید مسکن براساس برنامه ریزی بلند مدت و با توجه به تقسیم بندی جمعیت یک کشور به ویژه در شهرهای بزرگ اعمال شود.

اکبرپور افزود: با رشد جمعیت، افزایش جمعیت جوان و ازدواج ها باید سیستم های کمکی برای ساخت مسکن متناسب با نیاز متقاضیان افزایش یابد.

به اعتقاد وی جوانانی که تازه زندگی مشترک آغاز می کنند به یک مسکن لوکس و گران قیمت نیاز ندارند؛ بنابراین باید به سمت افزایش ساخت وساز در شهرک ها برویم و علاوه بر شهرک سازی ها باید نوسازی بافت های فرسوده مورد توجه قرار گیرد چراکه این واحد ها امکانات زیربنایی شان موجود است.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به نوسازی جمعی بافت های فرسوده در مناطق مختلف گفت: باید شرایطی فراهم شود تا ساکنان بافت های فرسوده به صورت موقت در مکان دیگری اسکان یابند و تا حد ممکن این بافت ها احیاء شوند.

اکبرپور با تاکید بر احیای بافت های فرسوده در شهرها گفت: به جای این که ساخت وساز ها را به حاشیه های شهرها ببریم بهتر است بافت های فرسوده در داخل شهرها را بهسازی و نوسازی کنیم.

وی با بیان این که بخش خصوصی می تواند نقش موثری در امر مسکن ایفا کند، اظهار کرد: هیچ یک از شرکت های دولتی نباید مداخله مستقیم برای قیمت مسکن داشته باشند.

به گفته این کارشناس تمهیدات زمانی امکانپذیر است که میزان عرضه با قیمت مناسب در شهرها موجود باشد و مالکان راغب باشند ملک خود را با قیمت مناسب بفروشند.

او تاکید کرد: نباید بگذاریم ساخت وساز ها که سرمایه ملی کشور هستند از چرخش اقتصادی عقب بمانند.

ازدواج افزایش جمعیت افزایش قیمت بخش خصوصی تعزیرات رشد ساخت و ساز قیمت مسکن کنترل و نظارت مالیات