منع انتقال ارز به مناطق آزاد

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس دستورالعمل صادر شده، بانک ها مجاز به انتقال ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد، نیستند. در دستورالعمل صادر شده از سوی بانک مرکزی انتقال ارز از مناطق آزاد تجاری و صنعتی به سرزمین اصلی « بلامانع» عنوان شده است. به نظر می رسد با توجه به شرایط ارزی کنونی، محدودیت های ایجاد شده در راستای افزایش تمرکز مدیریتی بر منابع ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه های ارزی طراحی و ابلاغ شده است. سیاست گذاران اعتقاد دارند در شرایط کنونی با توجه به تکانه های ارزی تمرکز باید بر ثبات بازار اصلی باشد و حرکت سرمایه ها به سوی بازار فرعی ارز یا مناطق آزاد موجب تعدد نرخ و تقویت تکانه پذیری خواهد شد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور، اعطای تسهیلات ارزی و انتقال ارز، از « سرزمین اصلی» به مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور را ممنوع اعلام کرد. در این بخشنامه، انتقال ارز از مناطق آزاد تجاری به سرزمین اصلی، بدون اشکال عنوان شده است. همچنین بانک مرکزی در بخشنامه دیگری که برای بانک ها و موسسات کشور ارسال شده، شرایط مربوط به تعریف « اقامت دائم» که برای ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی ساکن در کشور لازم است را اعلام کرده است.

اعطای تسهیلات از سرزمین اصلی به فرعی

بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، مواردی را در خصوص شرایط پرداخت تسهیلات ارزی با توجه به محل جمع آوری منابع آن، اعلام کرد. این بخشنامه از سوی « مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی» بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و به امضای « امیرحسین امین آزاد» و « مرتضی ستاک» از مدیران این اداره رسیده است. بانک مرکزی در این بخشنامه اظهار کرده که این تصمیم، در پی درخواست برخی از بانک ها از بانک مرکزی صورت گرفته که امکان پذیری « اعطای تسهیلات ارزی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی از محل منابع جمع آوری شده در سرزمین اصلی» و « انتقال ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا بالعکس، از مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی» را استعلام کرده و خواهان اظهار نظر بانک مرکزی شده بودند. در این بخشنامه، تصمیم اخذ شده از سوی « کمیته سیاست گذاری و نظارت بر بانک های مناطق آزاد تجاری-صنعتی» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. مطابق این تصمیم، « اعطای تسهیلات ارزی به شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی از محل منابع جمع آوری شده در سرزمین اصلی و انتقال ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور» ممنوع شده، ولی در مقابل، « انتقال ارز از مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی» ، بلامانع اعلام شده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در این بخشنامه به دنبال این بوده که جلوی جریان ارز به شکل پرداخت تسهیلات ارزی یا انتقال بانکی، از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی (سرزمین فرعی) گرفته شود.

سرزمین اصلی و سرزمین فرعی

معمولا در قوانین و بخشنامه هایی که به نوعی به تفاوت بین مناطق مرکزی کشور و برخی نواحی پیرامونی و مرزی تحت عنوان « مناطق آزاد تجاری صنعتی» اشاره دارند، از اصطلاح « سرزمین اصلی» و « سرزمین فرعی» استفاده می شود. این تمایز معمولا در جاهایی برجسته می شود که موضوع قانون در ارتباط با مسائل تجاری، سرمایه گذاری و ارزی باشد، یعنی حوزه ها و موضوعاتی که در آنها، استثناهایی برای مناطق آزاد کشور در نظر گرفته می شود. بخشنامه جدید بانک مرکزی نیز با همین ملاحظه تدوین شده و به نظر می رسد با هدف جلوگیری از خروج سرمایه های ارزی از کشور تصویب و ابلاغ شده است. در حال حاضر مناطق آزاد کشور شامل « منطقه آزاد ارس» ، « منطقه آزاد تجاری ماکو» ، « منطقه آزاد اروند» ، « منطقه آزاد چابهار» ، « منطقه آزاد چالدران» ، « منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی» ، « منطقه آزاد قشم» و « منطقه آزاد کیش» است.

ارائه خدمات به اتباع دارای

« اقامت دائم»

بخشنامه دیگری نیز از سوی بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی کشور ارسال شده که شرایط ارائه خدمات وتسهیلات بانکی به افراد خارجی ساکن در کشور را بیان کرده است. این بخشنامه نیز از « مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی» بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و برای بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال شده است.

بانک مرکزی علت صدور این ابلاغیه تازه را این موضوع عنوان کرده که اخیرا، تقاضا از سوی اتباع خارجی برای بهره مندی از خدمات و تسهیلات بانکی افزایش یافته و ارائه این خدمات و تسهیلات، منوط به « احراز» این موضوع است که اتباع خارجی متقاضی، دارای پروانه اقامت دائم باشند. بانک مرکزی افزوده به دلیل همین موضوع احراز صلاحیت، شبکه بانکی کشور همواره سوالاتی را از بانک مرکزی مطرح می کرده اند که حاکی از وجود ابهام در قوانین یا مقررات و وجود تفاوت در استنباط مسوولان شعب بانک ها راجع به مفهوم « اجازه اقامت دائم» بوده است. بنا به همین مساله و ابهامی که به نظر می رسید در قوانین وجود دارد، بانک مرکزی اعلام کرده که بررسی هایی را به عمل آورد و با توجه به نتایج حاصل از استعلام از پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی، تعریفی را به عنوان « چارچوبی جامع و مانع» برای تشخیص « اجازه اقامت دائم» ، ارائه کرد. بر اساس تعریفی که بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود ارائه کرده، « اجازه اقامت دائم، اجازه اقامت یک ساله تا سه ساله ای است که توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی، صادر می شود و با رعایت شرایط لازم قابل تمدید باشد. مستند این اجازه، مهر سبزرنگی با عبارت « پروانه اقامت» -بدون صفت « دائم» - مندرج در گذرنامه است. این اجازه در هر زمانی که سازمان مذکور صادر کننده مجوز تشخیص دهد، باطل می شود. »

ملاحظات « اقامت دائم» داشتن متقاضیان خدمات

بانک مرکزی همچنین از شبکه بانکی درخواست کرده که در ارائه خدمات و تسهیلات خود و در تشخیص شرایط « اقامت دائم» که بر اساس تعریف گفته شده انجام می شود، دو نکته مورد توجه قرار گیرد. نکته نخستی که مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته، این است که « با وجود استفاده از واژه « دائم» در عبارت « پروانه اقامت دائم» ، این پروانه صرفا به مدت یک تا سه سال معتبر بوده و هر چند قابل تمدید است، ولی در صورت تشخیص پلیس مهاجرت، قابل ابطال نیز است. »

علاوه بر این، بانک مرکزی درخواست کرده که بانک ها در ارائه خدمات به اتباع خارجی با توجه به احراز « مقیم دائم بودن آنها» ، نکته دیگری را نیز مدنظر قرار دهند و آن، این است که « اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به این گونه افراد، با مورد توجه قرار دادن مدت یک تا سه ساله « پروانه اقامت» صورت گیرد و کلیه پیش بینی های لازم راجع به مخاطرات احتمالی موجود در این امر که ناشی از علل مختلف از جمله ابطال « اجازه اقامت دائم» از سوی پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا و خروج از حوزه قضایی ایران بدون اطلاع بانک است، انجام پذیرد. » بانک مرکزی در ادامه این بخشنامه حول این موضوع و در توضیح این نکته، بر این مساله تاکید کرده که « با دریافت وثیقه های کافی و قابل اتکا (با آگاهی از قوانین راجع به مالکیت اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی) پوشش لازم باید تامین شود، در غیر این صورت، بانک مسوول خسارت های احتمالی خواهد بود. »