هدفمندی باعث رشد نقدینگی نشد

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، محمدرضا فرزین با بیان این که قانون هدفمندی یارانه ها که در دستور کار دولت نهم قرار گرفت با سایر طرح هایی از این دست که در سایر کشورها اجرا شده تفاوت هایی داشته است، اظهار کرد: ابعاد قانون هدفمندی یارانه ها بسیار گسترده بود به طوری که امروزه در تمام محافل اقتصادی بین المللی به عنوان یک طرح ایرانی شناخته می شود.

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها با بیان این که ایده اجرای هدفمندی یارانه ها از سال ها پیش توسط بسیاری از اندیشمندانی که دغدغه توسعه کشور را داشتند به عنوان داروی حیات بخش اقتصاد مطرح می شد تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز نیز به هدفمندی یارانه ها و آثار مثبت آن پرداخته شده بود به علاوه شخص مقام معظم رهبری نیز بر اجرای این طرح تاکید داشتند.

وی با اشاره به این که دولت نهم طبق برنامه ریزی مشخص با مطالعات گسترده هدفمندی یارانه ها را به یک بسته اجرایی تبدیل کرد گفت: این بسته در قالب لایحه به مجلس پیشنهاد شد و حدود یک سال دولتمردان درباره اجرای این قانون با کمیسیون ویژه ای که در مجلس تشکیل شده بود مذاکره می کردند و در نتیجه با رای نمایندگان مجلس تصمیم به اجرای این طرح گرفته شد.

فرزین با تاکید بر این که نمایندگان دولت با حضور در استان ها و مذاکره با فعالان اقتصادی شرایط را برای اجرای این طرح آماده کردند اظهار کرد: با این اقدامات ضرورت اجرای این طرح برای اقتصاد کشور مشخص شد و در نتیجه دولت به سمت اجرا پیش رفت.

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها با بیان این که بسیاری معتقد بودند اجرای این قانون آثار تورمی شدیدی در پی خواهد داشت و با مخالفت های اجتماعی روبرو می شود افزود: حتی برخی پیش بینی تورم ۵۰۰ درصدی پس از اجرای این قانون را کرده بودند.

وی با بیان این که اکنون ۲۹ ماه از اجرای این قانون می گذرد خاطرنشان کرد: طی این مدت صد هزار میلیارد تومان یارانه در شکل های مختلف به مردم پرداخت کرده ایم.

فرزین گفت: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عموم کارشناسان بر این باور بودند که با روند موجود مصرف انرژی باید تمام منابع را در داخل کشور مصرف کنیم و در واقع نسبت به روند رشد مصرف انرژی در کشور نگرانی وجود داشت.

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها ادامه داد: اگر این قانون را اجرا نمی کردیم یا باید ۱۷.۵ میلیارد دلار حامل انرژی را به کشور وارد می کردیم و یا با استفاده از توان داخلی مانع صادرات می شدیم. این در حالی است که با اجرای این قانون اکنون بسیاری از حامل های انرژی را صادر می کنیم.

وی با بیان این که همچنین اگر قانون را اجرا نمی کردیم دو میلیون تن گندم بیشتر مصرف می شد، افزود: همچنین میزان قاچاق حامل های انرژی و گندم نیز افزایش می یافت.

فرزین با اشاره به این که ادامه پرداخت یارانه ها با روش قبلی باعث می شد که اغنیا سهم بیشتری از یارانه ها ببرند و فقرا کمتر بهره مند شوند تصریح کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در همان سال اول منجر به صرفه جویی شدید در مصرف حامل های انرژی شد و درواقع اگر این قانون اجرا نمی شد کشور پس از تحریم با مشکلات بیشتری روبرو می شد.

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها با اشاره به این که رشد مصرف حامل های انرژی در سال ۹۰ نه تنها متوقف شد بلکه از کاهش نیز برخوردار شده است، اظهار کرد: ضریب جینی در تمام سال های پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیش از ۰.۴ بود که در سال ۱۳۹۰ و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با بهبود توزیع درآمد کاهش پیدا کرد.

وی افزود: همچنین نسبت درآمد اغنیا به فقرا در سال ۸۸،۱۶ برابر بوده است اما این نسبت در سال ۱۳۹۰ به ۱۰.۳ کاهش یافت و در روستاها نیز به زیر ۱۰ درصد رسید.

فرزین با بیان این که در طول تاریخ هیچ وقت چنین توزیع درآمدی را نداشته ایم درباره انتقادات نسبت به عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه ها گفت: طبیعی است که روش حمایت ازبخش تولید متفاوت از روش حمایت از خانوار است.

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها با بیان این که بنا شد در سال ۹۰،۲۰ درصد از منابع حاصل از اجرای قانون را به بخش تولید و ۸۰ درصد را به خانوارها اختصاص دهیم افزود: طی ۲۹ ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها صد هزار میلیارد تومان یارانه به اشکال مختلف به مردم داده شده و ۲۳ هزار میلیارد تومان نیز به صورت نقدی و غیر نقدی به حمایت از تولید اختصاص یافته است.

وی با بیان این که با در نظر گرفتن قیمت های تبعیضی برای بخش تولید از این بخش حمایت کردیم، خاطرنشان کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قیمت ها به نفع تولید طراحی شد به طوری که قیمت حامل های انرژی برای کشاورزی و صنعت کمتر از خانوارها در نظر گرفته شد و این درحالی است که پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این مسئله برعکس بود.

فرزین با بیان این که منابع هدفمندی مشخص است، اضافه کرد: معتقدیم روش غیر نقدی در حمایت از تولید موثرتر بوده است. بنابراین آنچه که باید مورد بحث قرار گیرد منطق حمایت از تولید است.

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها افزود: معتقدیم وظیفه ای که قانون هدفمندی یارانه ها برای حمایت از تولید داشته انجام شده است اما این که بتوانیم برای رشد و توسعه تولید منابع بیشتری به آن اختصاص دهیم بحث دیگری است و به هدفمندی یارانه ها مربوط نمی شود.

وی با اشاره به این که با تغییر قیمت حامل های انرژی علامت جدید به بخش تولید و خانوارها دادیم، افزود: با این اقدام باید تکنولوژی واحدهای تولیدی تغییر کرده و الگوی مصرف اصلاح شود.

فرزین همچنین با بیان این که روش دقیقی برای حمایت نقدی از تولید نداریم، اضافه کرد: برای کمک غیر نقدی به بخش تولید منطق شناسایی وجود ندارد بنابراین جمع بندی ما در دولت این بود که روش غیر نقدی برای حمایت از تولید مناسب تر است.

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها همچنین درباره کنترل و مدیریت نقدینگی تصریح کرد: این که گفته می شود افزایش نقدینگی موجب تورم می شود درست است اما باید بررسی کرد که آیا اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باعث افزایش نقدینگی شد؟

وی افزود: نقدینگی متاثر از افزایش پایه پولی و یا ضریب فزاینده نقدینگی ایجاد می شود و در واقع زمانی افزایش می یابد که منشاء پول بانک مرکزی باشد.

فرزین با اشاره به این که از صد هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده به مردم تنها ۹ هزار میلیارد تومان با منشاء بانک مرکزی بوده است، افزود: از این میزان پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان باقی مانده و دو هزار میلیارد دیگر از منبع دیگر برای پرداخت یارانه نقدی تامین شده که در مجموع رقمی معادل هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می شود این درحالی است که مطالبات ما از بخش های تولیدی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فشاری به منابع بانک مرکزی وارد نکردیم.

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها با بیان این که نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۰،۱۹.۴ بوده است، اضافه کرد: طی سال های ۸۰ تا ۹۰ تنها در سال ۸۷ نرخ رشد نقدینگی کمتر از این میزان بوده است به علاوه در سال ۹۰ نرخ رشد پایه پولی ۱۱.۴ بوده که طی ۱۰ سال گذشته در پایین ترین سطح قرار گرفته است.

وی درباره اظهارات برخی مبنی بر این که اگر به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم کالا می دادیم تورم کمتری در پی داشت تصریح کرد: تورم را منشا پول تعیین می کنند و نه نوع کمک، بنابراین اگر منشاء پول بانک مرکزی باشد با کمک به صورت کالا هم تورم ایجاد می شود. به علاوه اگر به اندازه ای که از مردم پول می گیریم به آن ها پول بدهیم تورم ایجاد نمی شود.

فرزین با بیان این که پول و نقدینگی دو موضوع متفاوت است افزود: هنوز هم معتقدیم نقطه برتری اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور انتخاب روش بهینه حمایت از مردم بود چرا که در این روش مردم خودشان می توانند انتخاب کنند که چه کالایی را مصرف کنند.

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها با تاکید بر این که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باعث افزایش نقدینگی در کشور نشده است، افزود: در سال ۹۱ یک ریال هم برای پرداخت یارانه از بانک مرکزی استقراض نکرده ایم.

وی در توضیح دلیل رشد نقدینگی در سال ۹۱ تصریح کرد: بخشی از رشد نقدینگی به افزایش مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی برمی گردد و بخشی نیز مربوط به مشکلات دولت در تنظیم بودجه و همچنین افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت است. به علاوه می توان رشد نقدینگی را با افزایش ضریب فزاینده پولی مرتبط دانست که امری مثبت است زیرا پول درونی در کشور افزایش می یابد و در واقع می توان گفت که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ضریب فزاینده پولی در کشور افزایش یافته و یا پول در کشور چرخیده است.

وی با اشاره به این که تمرکز دولت در اجرای قنون هدفمندی یارانه ها تامین معاش مردم بوده است، افزود: معتقدیم قانون هدفمندی یارانه ها باید سریع تر مراحل خود را اجرا می کرد به گونه ای که می توانستیم در سال ۹۰ گام دوم را اجرا کرده و یارانه ها را افزایش دهیم اما چنین تصمیمی گرفته نشد.

به گفته فرزین، میزان افزایش یارانه نقدی به اجرای فاز دوم و چگونگی افزایش قیمت حامل های انرژی بستگی دارد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین با بیان این که این صندوق مولود برنامه پنجم توسعه است افزود: در اوج شرایط تحریم دولت با مجلس برای ایجاد این صندوق به جمع بندی رسیدند تا با شکل گیری آن بخشی از منابع کشور برای دولت و مردم ذخیره شود.

وی با اشاره به این که تجربه ایجاد چنین صندوق هایی در سایر کشورها نیز وجود دارد افزود: از ابتدای شکل گیری صندوق تاکنون مجموع منابع صندوق به حدود ۵۲ میلیارد دلار می رسد که کلیه این منابع طی دو سال گذشته و در اوج شرایط تحریم وارد صندوق شده که نشان از پتانسیل بالای اقتصاد ایران دارد.

فرزین با بیان این که کلیه منابع صندوق توسعه ملی متعلق به بخش خصوصی است، افزود: تاکنون ۲۰.۷ میلیارد دلار قرارداد یا پروژه ارزی پذیرفته ایم که شامل ۳۴۷ پروژه می شود و برآوردها نشان می دهد که ایجاد ۸۰ هزار فرصت شغلی را در پی خواهد داشت.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که عمده این پروژه ها متعلق به طرح های بزرگ و حیاتی کشور است، افزود: پروژه های پتروشیمی، طرح های توسعه پارس جنوبی، پروژه های نیروگاهی و چندین طرح سیمانی از جمله پروژه هایی هستند که از سوی صندوق توسعه ملی پذیرفته شده اند.

وی با بیان این که بخشی از منابع صندوق با مجوز مجلس به صورت ریالی به پروژه های صنعتی و کشاورزی اختصاص داده می شود، افزود: اگر بتوانیم سالی ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر کنیم در افق چشم اندار هر ایرانی ۶۵۰۰ دلار سهم در صندوق توسعه دارند به علاوه با توجه به افزایش سالانه سه درصدی منابع ورودی به صندوق توسعه هیچ نگرانی از نظر منابع صندوق نداریم.

فرزین تاکید کرد: آمادگی داریم تمامی طرح های ارزی با توجیه اقتصادی مناسب را تامین مالی کنیم به علاوه با توجه به این که در سال گذشته و سال جاری یکی از مشکلات بخش های تولیدی تامین سرمایه در گردش است اولویت صندوق پرداخت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در سال جاری است.