چالش های پیش روی رئیس جمهور آینده در موضوع یارانه ه
به گزارش پارس به نقل از خراسان: در شرایطی که دولت دهم ماه های پایانی اجرای مسئولیت را سپری می کند و از مردادماه عملاً سکان اجرایی کشور به دست دولت جدید سپرده خواهد شد، سوال های فراوانی درباره سرنوشت میراث های اقتصادی دولت احمدی نژاد برای دولت های بعدی به وجود می آید؟ یکی از این میراث ها، یارانه نقدی است که البته در قانون هدفمندی یارانه ها دیده شده است، اینکه دولت بعدی در برابر موضوع پرداخت یارانه نقدی چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟ آیا یارانه ها به همان میزان قبلی پرداخت خواهد شد یا کم و زیاد می شود این موضوع تا حدود زیادی وابسته به اجماع دولت جدید و مجلس بر هدفمندی یارانه ها است هرچند امسال نظر مجلس در لایحه بودجه ۹۲اختصاص درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی به هدفمندی یارانه ها بود که در نهایت همان رقم تصویب شد. بر اساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه ۹۲ رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها در حالی تصویب شد که پیشنهاد دولت اعتبار ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه ها بود که برای تامین آن می بایست متوسط قیمت حامل های انرژی ۲.۵ برابر افزایش می یافت، اما با رقم مصوب مجلس (۵۰ هزار میلیارد تومان) دولت مکلف است، میزان یارانه پرداختی به هر فرد را همانند سال گذشته ۴۵ هزار و پانصد تومان در نظر بگیرد به عبارت واضح تر میزان یارانه نقدی هر فرد تغییری پیدا نکند.
افزایش ۴۳ درصدی نرخ فرآورده های نفتی
از ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه ها در سال ۹۲،۴۱ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی خانوار اختصاص یافت که بودجه یارانه نقدی تقریباً معادل سال گذشته خواهد بود. در بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه درآمد فروش حامل های انرژی ۳۸ درصد و نرخ فرآورده های نفتی برای توسعه خطوط ۵ درصد افزایش یافته بود که در مجموع افزایش ۴۳ درصدی نرخ فرآورده های نفتی برای سال جاری را موجب می شود.
۴ هزار میلیارد تومان برای بخش تولید و سهم دولت
طبق مصوبه مجلس در بودجه ۹۲-۴ هزار میلیارد تومان برای بخش تولید و سهم دولت و ۵ هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت هزینه خواهد شد.
مجلس مجبور شد قانونی که خودش تصویب کرده بود را نقض کند
طبق قانون هدفمندی یارانه ها که مجلس خودش تصویب کرده بود درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها باید به این شکل توزیع شود که ۵۰ درصد برای یارانه نقدی سهم خانوار اختصاص یابد و ۳۰ درصد به بخش تولید و ۲۰ درصد به دولت تخصیص داده شود اما در لایحه بودجه امسال آنچه که نهایتاً مجلس تصویب کرد اختصاص ۴۱ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانوارها و ۴ هزار میلیارد تومان برای بخش تولید و سهم دولت و ۵ هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت هزینه خواهد شد که در صورت اجرایی شدن سهم بخش تولید از ۳۰ درصدی که قانون در نظر گرفته است به کمتراز ۱۰ درصد تقلیل می یابد در واقع مجلس با این مصوبه
قانونی که چند سال پیش خودش تصویب کرده بود را با تغییرات اساسی مواجه کرده است چرا که سهم تولید از هدفمندی در مصوبه مجلس نیز کاهش یافته است.
احمد توکلی عضو شاخص اقتصادی مجلس در خصوص این تصمیم مجلس گفت: با توجه به عملکرد غیرقانونی دولت چاره ای جز وصله و پینه کردن اعتبار هدفمندی یارانه ها نداشتیم.
کارنامه دولت دهم در اجرای هدفمندی یارانه ها
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در گفت وگو با خراسان درباره کارنامه دولت دهم در اجرای هدفمندی یارانه ها واینکه چرا مجلس در لایحه بودجه ۹۲ به این جمع بندی رسید که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نظر دولت در هدفمندی یارانه ها را به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد؟ گفت: سال گذشته در لایحه بودجه ۶۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شد که قرار بود ۴۸ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نقدی به مردم، ۶ هزار میلیارد تومان به بهداشت و درمان و ۲ هزار میلیارد تومان در قالب بیمه بیکاری پرداخت شود و ۱۰ هزار میلیارد تومان
باقیمانده به بخش تولید داده شود.
۵۶ هزار میلیارد تومان در سال گذشته قرار بود از اصلاح قیمت ها درآمد ایجاد شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: از ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمدی که سال گذشته در بودجه برای هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده بود قرار بود ۵۶ هزار میلیارد تومان از اصلاح قیمت ها و ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم از بودجه ۹۱ تامین شود اما دولت از ابتدای سال گذشته تا آبان ماه اصلاح مجدد قیمت ها (فاز دوم هدفمندی) را اجرا نکرد و قصد داشت در ۴ تا ۵ ماه پایانی سال ۹۱ این کار را انجام دهد که در آبان ماه مجلس طرح دو فوریتی آورد که دولت نمی تواند قیمت ها را افزایش دهد.
سال ۹۱ فقط ۴۲ هزار میلیارد تومان در قالب هدفمندی یارانه ها هزینه شد
عضو کمیسیون برنامه وبودجه گفت: سال گذشته کلاً ۴۲ هزار میلیارد تومان در قالب هدفمندی یارانه ها هزینه شد که ۲۸ هزار میلیارد تومان از اصلاح قیمت ها (در سال ۸۹) ، ۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه و ۴ هزار میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی استقراض شد. ثروتی افزود: البته دولت مدعی است که این ۴ هزار میلیارد تومان را بابت طلب از بانک مرکزی گرفته است.
دولت فقط اصلاح قیمت ها را در سال ۸۹ انجام داد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت فقط اصلاح قیمت ها را در سال اول اجرای هدفمندی یارانه ها اجرا کرد و سال ۹۰ و ۹۱ اصلاح قیمتی انجام نشد.
ثروتی تصریح کرد: دولت قصد داشت درسال جاری (۹۲) هم همین کار را انجام دهد و پیشنهاد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای اجرای هدفمندی یارانه ها داد اما مجلس جلو این کار را گرفت و درآمد هدفمندی یارانه ها رابه ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد.
دبیر کل خانه صنعت و معدن: رئیس جمهور آینده درباره پرداخت یارانه نقدی با مردم صادق باشد
مهندس شرکاء، دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران و یکی از نمایندگان بخش خصوصی درباره این موضوع که رئیس جمهور آینده باید چه موضعی را درخصوص پرداخت یارانه نقدی و توقعی که در اقشار مختلف جامعه درباره دریافت یارانه به وجود آمده است اتخاذ کند به خراسان گفت: رئیس جمهور آینده باید با مردم صادق باشد و در رسانه ملی حضور یابد و صادقانه به آنها بگوید که پرداخت ۴۵ هزار تومان یارانه به همه چه بلایی را بر سر آنها آورده است، این یارانه باید به سمت تولید برود که شغل ایجاد کند و برای پسران و دختران جوان اشتغال ایجاد کند نه این که ۴۵ هزار تومان بگیریم و ۳۱.۵ درصد تورم داشته باشیم.
شرکا: اولویت پرداخت یارانه، اقشار آسیب پذیر و بخش تولید هستند
دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: البته باید یارانه نقدی به شکلی که زندگی افراد تحت پوشش کمیته امداد و اقشار آسیب پذیر را تامین کند به این خانواده ها پرداخت شود، وی افزود: باید روی چشممان یارانه اقشار آسیب پذیر را به شکلی محترمانه به آنها پرداخت کنیم. شرکاء تصریح کرد: بنابراین اولویت پرداخت یارانه ۲ گروه هستند اول اقشار آسیب پذیر و تحت پوشش کمیته امداد و دوم بخش تولید.
قوامی: ممکن است رئیس جمهور آینده درخواست اصلاح لایحه بودجه امسال در هدفمندی یارانه ها را داشته باشد
دکتر هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این که یکی از چالش های اقتصادی رئیس جمهور آینده اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست به خراسان گفت: در قانون بودجه امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده است که ۸ هزار میلیارد تومان از طریق اصلاح قیمت حامل های انرژی (افزایش قیمت حامل های انرژی) تامین خواهد شد که سهم تولید و بهداشت و درمان را تامین خواهد کرد، اگر رئیس جمهور آینده قانون بودجه را اجرا کند باید حدود ۳۷ درصد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد ولی ممکن است رئیس جمهور درخواست اصلاح این بخش از قانون بودجه را داشته باشد
که تا آن زمان تا حدودی ممکن است شرایط فرق کند و نگاه مجلس نیز به قانون تغییر کند. قوامی تصریح کرد: البته قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت ۳۰ درصد سهم تولید از یارانه نقدی باید انجام شود اما این که رئیس جمهور بعدی بخواهد مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد اشتباه است باید حداکثر در همین حد یارانه فعلی باقی بماند یا کاهش یابد.
چالش های اصلی در بحث پرداخت یارانه نقدی چیست؟
صرف نظراز این که میزان تعهد و پایبندی دولت بعدی به اجرای قانونی که در دوره قبلی تدوین و تصویب شده چقدر خواهد بود؟ عوامل دیگری نیز جزو چالش های اصلی موضوع پرداخت یارانه نقدی محسوب می شود؟ اولین موضوع حذف شدن یارانه تولید در ۲ سال گذشته می باشد که عملاً در قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی و فعالیت یا عدم فعالیت این واحدها تاثیر گذاشته است، موضوع بعدی انتظاری است که در اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه برای دریافت یارانه نقدی به وجود آمده است و دولت بعدی برای از دست ندادن محبوبیت و رای توده ها عملاً حاضر به قطع یاکاهش آن نخواهد بود، از طرف دیگر
اجرای دقیق قانون منوط به افزایش جدید قیمت ها و افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود که مغایر با شعارها و اهداف کاندیداهای ریاست جمهوری است، عملاً رئیس جمهور آینده بر سر یک سه راهی خواهد بود راه اول اجرای قانون و تن دادن به افزایش قیمت های سالیانه حامل های سوخت و متعاقب آن انتقال موج تورمی به سایر کالاها و خدمات و راه دیگر ادامه مسیر دولت فعلی یعنی اجرای گزینشی قانون (آن بخش از قانون را که قبول داریم اجرا کنیم و آنچه مورد نظر نیست اجرا نشود) و راه سوم این که دولت پیشنهاد اصلاح قانون (مواردی نظیر کمترکردن شیب قیمتی یا افزایش شیب قیمت ها) ارائه شود.
ارسال نظر