آینده ایران بدون نفت چه می شود؟

به گزارش پارس به نقل از اقتصاد پرس، دولت دهم به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و در این مدت، یکی از مواردی که همواره از آن به عنوان یکی از نقاط مثبت عملکرد خود یاد می کرده، افزایش صادرات غیرنفتی بوده است. این در حالی است که این موضوع همواره مورد انتقاد صاحب نظران حوزه تجارت بوده است و آنها دلیل این موضوع را ناشی از افزایش نرخ ارز می دانند؛ نه افزایش وزنی کالاها. چراکه معتقدند در سال های اخیر، به خصوص در یکی دو سال اخیر، بخش صنعت و تولید با چالش های فراوانی روبه رو بوده؛ به طوری که برخی از بنگاه های تولیدی به سمت تعطیلی و اعلام ورشکستگی حرکت کرده اند. در این رابطه، اقتصادپرس به گفت وگو با علی رضا شجاعی، معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت پرداخته که در ادامه می خوانید.

* آقای شجاعی، چه هدف گذاری برای صادرات غیرنفتی در سال ۹۲ شده است؟

براساس برنامه پنجم امسال هدف گذاری صادرات کالایی ۴۱ میلیارد دلار و ۱۸.۴ میلیارد دلار صادرات خدمات شده است. در مجموع باید ۵۹ میلیارد دلار صادرات کالاهای غیرنفتی داشته باشیم و به عبارت دیگر، این میزان بدون احتساب صادرات میعانات گازی و صنایع پتروشیمی است.

در این جا دو بحث را باید مدنظر قرار داد. این که در یک سال تلاش می کنید عدد بزرگی را به عنوان هدف مدنظر قرار دهید که به عنوان نمونه در سال گذشته گفته شد اگر به صادرات ۷۵ میلیارد دلاری دست یابیم، فوق العاده است، اما اصل هدف گذاری چیز دیگری بود، برای امسال هم ۴۱ میلیارد دلار برای صادرات غیرنفتی تعیین شده است.

اگر می خواهیم کاری حماسی صورت بگیرد، باید به سمت کارهای آرمانی برویم. باید آرمانی را تعیین کنیم، اما ممکن است به طور صد در درصد به آن نرسیم. به عنوان یک مورد منفی نمی توان گفت چرا به هدف گذاری ۷۵ میلیارد دلاری نرسیدیم.

پارسال اتفاقات به سمت فلج کردن اقتصاد پیش رفت و دشمنان کشورمان امسال نیز این راه را ادامه می دهند، اما براساس پیش بینی موسسات اقتصادی دنیا، ایران اگر بدون نفت هم باشد، به عنوان یک اقتصاد متوسط به کار خود ادامه می دهد. از سوی دیگر، غربی ها علاقه مند به تمرکز بر روی صادرات غیرنفتی ایران نیستند، زیرا در این زمینه بخش خصوصی و مردم فعالیت دارند و آنها نمی خواهند با این بخش ها وارد جنگ شوند.

دشمنان ما در حال رصد و بررسی تمام راهکارهای ما برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی هستند و اگر ما استقلال ارزی را امسال سرلوحه کار خود قرار داده ایم، به این معناست که کاملا در مسیر صحیح در حال حرکت هستیم و اگر روی استقلال ارزی و صادرات غیرنفتی برنامه ریزی کرده ایم، در مسیر صحیح حرکت می کنیم. سایر کشورها در حال رصد دائمی برنامه های ما هستند؛ به طوری که مرکز مطالعات واشنگتن در مقاله ای آورده بود که کشور ما در حال چرخش از اقتصاد نفتی به حوزه غیرنفتی از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی است و نسبت به این مساله هشدار داده شده است. ما تاکید بر این داریم که باید بر روی صادرات غیرنفتی هر چه سریعتر متمرکز شویم و بتوانیم نتیجه برسیم.

* متاسفانه شاهد کاهش ظرفیت تولید در کشور هستیم و بعضی واحدها با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود مشغول کار هستند، حتی اتاق بازرگانی در گزارشی اعلام کرد نیمی از واحدهای تولیدی تعطیل شده اند. با توجه به این مساله چگونه می توان به صادرات کالاهای غیرنفتی امیدوار بود؟

این مساله را قبول ندارم، زیرا بر روی کاهش تولید یک یا چند رشته صنعتی و تولیدی نمی توان نسبت به کل حوزه صنعت نظر داشت. من می توانم آمار تولید رشته هایی را به شما بدهم که در آنها افزایش ظرفیت تولید داشته ایم، اما این هم ملاک قضاوت نیست. یکی از شاخص هایی که می توان تشخیص داد که وضعیت تولید چگونه است، میزان مصرف برق است و این موضوع نشان دهنده وضعیت تولید است. پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها یکی از پارامترهایی که همه آن را تعیین کردند، افزایش میزان برق مصرفی واحدهای تولیدی و صنایع بوده است. بخشی متعلق به واحدهای جدیدی است که تاسیس شده اند و بخشی متعلق به سایر واحدهای تولیدی هستند که میزان تولید خود را حفظ کرده یا آن را افزایش داده اند. قبول دارم که برخی از واحدها از شرایط متاثر شده اند و کاهش تولید داشته اند، اما از سوی دیگر سال گذشته سه هزار و ۸۰۰ پروژه جدید به بخش تولید اضافه شده است.

نکته ای که نباید فراموش کرد، منحنی عمر کالاهاست. این مساله تنها مختص کشور ما نیست، زیرا در تمام دنیا این مساله وجود دارد که گاهی اوقات تولید یک کالا اگر با ظرفیت ۱۰۰ درصد هم انجام شود، به صرفه نیست و بازاری برای فروش محصول نهایی وجود ندارد. زایش و میرایی اقتضای کار تولیدی و صنعتی است، اگر تعدادی از واحدهای صنعتی ورشکست شده اند، در مقابل بیشتر از آن تعداد واحد صنعتی وارد گردونه تولید شده اند و سهم بازار واحدهای قبلی را می گیرند.

*اما در گزارش های اتاق بازرگانی آمده است که بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی ورشکست شده اند.

بنده این مساله را قبول ندارم؛ مگر اینکه بنگاه غیراقتصادی بوده، زیرا وقتی رویکرد بنگاه و یا هیات مدیره با هم مشکل پیدا می کنند، مقصر ما نیستیم. پارامترهای مختلفی وجود دارد. من به عنوان معاون برنامه ریزی وظیفه صیانت از تولید را دارم و موظفم از هر واحد تولیدی در کشور حمایت و صیانت کنیم. در سال گذشته تمام تلاش ما این بود که صندوق توسعه ملی و ماده ۱۶ و مبلغی را برای صیانت از تولید از استانداران بگیریم و تمام تلاش خود را در این راه به کار بستیم. اما به عنوان یک کارشناس باید بگویم هر چقدر هم به واحدهای تولیدی سنتی کمک کنیم، آنها نمی توانند با واحدهای صنعتی رقابت کنند و متاسفانه بازار فروش ندارند.

در سال ۹۲ باید رویکرد متفاوتی در حوزه صنعت داشته باشیم و به فضای رقابتی برسیم.

* استقلال ارزی چگونه می تواند منجر به افزایش میزان صادرات کالاهای غیرنفتی شود؟ در حالی که سال گذشته میان میزان واردات و صادرات ۱۲ میلیارد دلار اختلاف وجود داشت؟

خوشبختانه امسال از نظر برابری میزان صادرات و واردات در وضعیت مطلوب داشته ایم؛ به طوری که در فروردین ماه امسال ۲.۵ میلیارد دلار صادرات در مقابل ۲ میلیارد دلار واردات داشتیم و از واردات پیشی گرفته ایم. در زمینه دستیابی به اهداف استقلال ارزی به خوبی در حال حرکت هستیم، اما به نظر من هنوز اقدام ها مطلوب نیست.

تعریف دقیق استقلال ارزی، برابری صادرات غیرنفتی با واردات با حفظ یا ارتقای حجم تجارت است که قسمت دوم بسیار مهم است. در حال حاضر برابری صادرات و واردات انجام شده، اما نباید حجم تجارت کاهش یابد. این نکته بسیار مهمی است و اعتقاد دارم که به جای ۴۰ میلیارد دلار سال گذشته صادرات، در مقابل ۳۵۳.۳ میلیارد دلار واردات باید داشته باشیم. ما باید بتوانیم میزان صادرات را به ۵۰۰ میلیارد دلار و واردات را به ۴۵۰ میلیارد دلار برسانیم.

در دنیا این گونه است که سعی می کنند عدد را بالا ببرند و این مساله در آن کشورها رونق ایجاد می کند. برای مثال، کشور کره حدود ۳۵۷ میلیارد دلار صادرات و همین میزان واردات دارد. یا کشور ژاپن بالای ۷۰۰ میلیارد دلار و چین بیش از یک هزار میلیارد دلار صادرات دارند و سعی می کنند حجم تجارت بالایی داشته باشند. مجموع تجارت آنها به بیش از دو هزار میلیارد دلار گردش مالی می رسد. همچین ترکیه هدف گذاری ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات را تعیین کرده و ویتنام سال گذشته ۲۴ میلیارد دلار فقط صادرات صنایع الکتریکی و الکترونیکی داشته و برای سال ۲۰۱۷ هدف گذاری ۴۰ میلیارد دلار در این بخش کرده که معادل کل صادرات غیرنفتی کشور ما است.

این در حالی است که مجموع تجارت ما (صادرات و واردات) به ۱۰۰ میلیارد دلار می رسد و با ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات نفت به عدد ۲۰۰ میلیارد دلار می رسیم. به طور معمول در دنیا سعی می کنند این اعداد را ارتقا بخشند. اعداد مبادلات تجاری باید بالا رود و اعداد بزرگی را تجربه کنیم، زیرا معتقدم هدف گذاری چنین اعدادی قابل حصول است.

* در حال حاضر چه میزان فاصله میان صادرات و واردات کشور وجود دارد؟

براساس آمارهای سال ۹۱، فاصله میان واردات و صادراتمان ۱۲ میلیارد دلار بوده است و می توانیم به آن برسیم، زیرا برای مثال باید گفت در حوزه پتروشیمی سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار صادرات داشتیم؛ در حالی که سال ۹۰ صادرات این بخش ۱۵ میلیارد دلار بود که نشان دهنده این است که امسال این بخش قابلیت افزایش میزان صادرات را دارا است.

همچنین در بخش میعانات گازی سال گذشته ۸.۸ میلیارد دلار صادرات و سال ۹۰ این میزان ۱۰ میلیارد دلار بود که در مجموع این دو بخش ۲۵ میلیارد دلار از صادرات ما را تشکیل می دهند. در حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی همواره با ۲۰ درصد رشد روبه رو بوده ایم و اگر آن را با حوزه خدمات نیز محاسبه کنیم، تقریبا از هدف گذاری ۵۳ میلیارد دلار رد می شود.

* در کدام بخش ها می توانیم به صادرات بیشتر کالاهای غیرنفتی امیدوار باشیم؟

شرایط ما با سایر کشورها متفاوت تر است. اکنون ۳ هزار قلم کالا از ایران به ۱۵۰ مقصد صادرات می شود و باید سبد صادراتی را متنوع تر کنیم. هم ارزش کالاها بیشتر باشد و هم بازارهای هدف را گسترده تر کنیم. به عبارت دیگر، ما در حال حاضر شرکت هایی را داریم که کالاهای خوبی را صادر می کنند و معتقدم باید به آنها کمک کنیم تا راه بقیه شرکت ها را هموار کنند. در حال حاضر ۱۰۰ شرکت برتر ایران حدود ۱۴ میلیارد دلار صادرات دارد و باید ایده تولید بدون کارخانه را نهادینه کنیم. اگر این شرکت ها در حلقه های قبلی ظرفیت های خالی را که به کار آنها مرتبط است، تکمیل کنند، به طور قطع امر صادرات سرعت می گیرد.

* آیا امسال نیز فاصله میان صادرات و واردات ۱۲ میلیارد دلار است؟

خیر، این رقم برای سال گذشته بود، اما برای از بین بردن ۱۲ میلیارد دلار فاصله میان صادرات و واردات برای امسال این عدد را ۱۵ میلیارد دلار در نظر گرفته ایم و اگر ۵۳.۳ میلیارد دلار واردات داشته باشیم، باید به ۵۶ تا ۵۷ میلیارد دلار برسیم. بنابراین با توجه به تراز منفی ۱۳ میلیارد دلار در هدفگذاری امسال، ۱۵ میلیارد دلار فاصله میان صادرات و واردات در نظر گرفته ایم و باید برای رسیدن به این هدف، اقداماتی در زمینه کاهش ارزبری طراحی و اجرایی کنیم و با ایجاد پروژه های متمرکز می توانیم میزان استفاده از ارز را کاهش دهیم. برای مثال، از سال گذشته پروژه های فولادی کشور پیشرفت بسیار خوبی داشته اند؛ به طوری که در ۶ ماه حدود ۴تن از واردات فولاد کشور کاسته شده است. باید تاکید کنم که کاهش حجم تجارت هدف ما نیست، بلکه برای افزایش توان داخلی و همزمان بالا بردن توان صادراتی همسو بر پیشی گرفتن از واردات برنامه ریزی کرده ایم.