پیگیر تخلفات مالی اخیر از سوی سازمان نظام مهندسی

مهیار فرنیا در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید آیا در تخلفات اخیر که در سازمان نظام مهندسی تهران صورت گرفته بود، کسی بازداشت شده است، در جمع خبرنگاران گفت: تخلفات مالی در هر سازمان و هر ارگان و وزارتخانه‌ای رخ می‌دهد، مهم این است که با آن متخلف آن مجموعه چگونه برخورد شود. 

وی افزود: آنچه که مهم است این است که سازمان نظام مهندسی خود به عنوان شاکی وارد عمل شد، پس بنابراین سازمان نظام مهندسی تهران شاکی است و اتفاقاً در این خصوص سه نفر بازداشت شده‌اند، بنابراین سازمان نظام مهندسی پذیرفته که تخلفاتی صورت گرفته است، اما مهم این است که این سازمان خود به عنوان شاکی پیگیر پرونده مزبور است.

به گزارش خبرنگار فارس، حدود یک ماه پیش احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی تهران از کشف و جلوگیری از یک اختلاس به مبلغ 15 میلیارد تومان در سازمان نظام مهندسی تهران خبر داد.

فرنیا اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی تهران از سال 91 که پول‌هایی بابت حق‌الزحمه مهندسان وارد این سازمان شد واحد حسابداری آن در حد آن مبالغ ورودی رشد نکرده بود، به هر حال در بحث دزدی اخیر و یا خیانت در امانت سندسازی‌هایی توسط کارمندان سازمان شده بود که در حال حاضر در سیکل قضایی در حال بررسی است.

وی با تأکید بر اینکه بنده به عنوان عضو هیأت مدیره این سازمان به شخصه حق شکایت از این افراد را دارم، گفت: سازمان نظام مهندسی تهران یک نهاد عمومی غیردولتی است که با انتخاب اعضا انتخاب می‌شوند و منتخبان می‌توانند به هیأت مدیره راه بیابند. 

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که پرسید اینکه گفته می‌شود، سال‌هاست افراد غیرصلاحیت‌دار و حتی پزشکان وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شوند، آیا مجموعه شما اقدامی برای مقابله با ورود افراد غیرصلاحیت‌دار به عرصه ساخت‌وساز انجام خواهد داد، گفت: به هر حال بدون تفکرات سیاسی و جناحی این صنف که متشکل از مهندسان است که معیشت خود را از ارائه خدمات می‌گذراند، در تلاش خواهد بود تا از ورود افراد غیرصلاحیت‌دار به عرصه ساخت‌‌وساز جلوگیری کند.

فرنیا ادامه داد: به هر حال برای افزایش ظرفیت اشتغال باید مجریان ذیصلاح وارد عرصه ساخت‌وساز شوند، پس باید به این عقیده برسیم که از مهندسان صاحب صلاحیت استفاده شود.

وی تأکید کرد: همانطور که در سازمان نظام پزشکی خدمات پزشکی ارائه می‌شود، باید در نظام مهندسی نیز باید هر گونه ساخت‌وساز توسط مهندسان انجام شود، بنابراین هر قشری می‌تواند به عنوان سرمایه‌گذار وارد عرصه ساخت‌وساز شود، اما عملیات اجرایی و پیگیری جواز و ساخت‌‌وساز باید توسط مهندسان انجام شود. 

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران تصریح کرد: ساختمان باید توسط مجری صاحب صلاحیت و زیرنظر مهندس دارای صلاحیت ساخته شود و در نهایت مجری صاحب صلاحیت شناسنامه فنی را صادر کند. 

به گفته فرنیا، این که گفته می‌شود امضافروشی توسط مهندسان صورت می‌گیرد، صحت ندارد، اما مهندسی که با پروانه اشتغال خود کار نکند، مهندس صوری است. 

همچنین در این نشست کامبیز رضوی عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی با اشاره به اینکه سالیان سال است که سازمان نظام مهندسی با 120 هزار عضو دچار یکسری معضلاتی شده است، بنابراین همواره در این مورد که چرا بحث ترافیک یک رشته مظلومی در سازمان نظام مهندسی است، بحث شده است.

وی افزود: متأسفانه توجهی به ترافیک در عرصه ساخت‌وساز صورت نمی‌گیرد، اما به تازگی موفق شدیم مبحث 23 قانون نظام مهندسی را پیش برده و پیش‌نویس آن را تهیه کنیم. 

رضوی ادامه داد: الزامات ترافیکی در ساخت‌وساز جزو این مبحث 23 بوده است، چرا که معتقدیم باید در ساخت‌وساز به بحث ترافیک توجه ویژه‌ای شود، پس بنابراین بر اساس این پیش‌نویس کدی به شهرداری‌ برای صدور پروانه ساخت‌وساز ارائه خواهد شد. 

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این کد شهرداری می‌تواند رصد کند که اگر بر اساس طراحی خطایی شد وارد شده و با آن برخورد شود، پس امیدواریم با تعاملی که با وزارت راه و شهرسازی خواهد شد، این پیش‌نویس تصویب شود.

کامبیر صمدزاده عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی نیز در مورد پدیده‌ای به نام امضافروشی گفت: امضافروشی نداریم، چرا که قبلاً مهندسان حقیقی یک تعداد برگه‌هایی را گواهی امضا کرده و به دفاتر پروژه ارائه می‌کردند و مُهر آن مهندس پای نقشه زده می‌شود.

وی ادامه داد: چون مهندس با رضایت کامل مُهر را در اختیار دفاتر می‌گذاشت، این اقدامات صورت می‌گرفت، اما اگر تمام مهندسان در بخش‌های معماری، سازه، مکانیک و برق در یک جا باشند، امضافروشی به طور کامل جمع شده است، پس 90 درصد پدیده امضافروشی حل شده است و 10 درصد باقی‌مانده اگر قانون‌گذار به شرکت‌های حقوقی پر و بال بدهد آن 10 درصد هم از بین می‌رود. 

شاهین جعفرنژاد عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی نیز با تأکید بر اینکه ایراد کلی و شاید ساده وجود دارد که 90 درصد ساختمان‌ها در ایران توسط مهندسان ساخته نمی‌شود،‌گفت: اگر مشکلات مجریان ذیصلاح مرتفع شود، ساختمان را باید مهندسان بسازند، اما متأسفانه معمولاً صاحبان سرمایه پیمانکاران را به صورت امانی انتخاب و آنها اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند. 

وی تأکید کرد: برای ارتقای صنعت ساخت‌وساز حتماً باید مجری ذیصلاح ساختمان را احداث کند. 

انتهای پیام/