اهمیت عملکرد اصناف برای عبور از مشکلات اقتصادی

به کرات بر موضوع لزوم نقش آفرینی هر چه بیشتر مردم در عرصه اقتصادی کشور به عنوان یک راه حل جامع و تأثیرگذار برای برون رفت از نارسایی‌های اقتصادی تأکید شده است، به واقع نظریه اشاره شده در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا همان دخالت دولت‌ها در اقتصاد قرار دارد، عارضه‌ای که از دهه‌های گذشته تاکنون و در میان اکثریت دولت‌های حاکم و متصدی امور اجرایی کشور در ایران، جاری بوده و بدون تردید بخش قابل توجهی از معضلات و مشکلات فعلی اقتصادی جامعه، ریشه در همین نقیصه دارد.

در این میان، اصناف و فعالان این حوزه، نِمود و تَجَلیِ اقتصاد مردمی و به تعبیری اقتصاد غیر دولتی هستند، اقتصادی که دولت‌ها صرفا به عنوان قوه ناظر یا نظارت کننده در آن ایفای نقش می‌کنند.

اگرچه با وجود فعالیت صنوف مختلف در کشور، امروز شاهد مشکلات اقتصادی ریز و درشت بسیاری در صحنه اقتصادی جامعه هستیم، اما قَطعِ به یقین در صورت عدم فعالیت اصناف، نارسایی‌ها و چالش‌های اقتصادی به مراتب افزون تر و گسترده تر از آنچه امروز شاهد آن هستیم، بود.

با در نظر گرفتن این واقعیت که امروز، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به معضل بیکاری معطوف می‌شود، بیش از پیش به اهمیت نافِذ و تأثیرگذار اصناف در عرصه اقتصادی پی‌خواهیم بُرد.

چه بسیار جوانان جویای کاری که در سایه فعالیت در صنوف مختلف، مشغول به فعالیت و اشتغال می‌شوند و یقینا در خلاء و فقدان حضور اصناف و ظرفیت‌های بالقوه و مستتر در این عرصه، حجم بیکاری به مراتب سنگین تر و عمیق تر از شرایط فعلی جامعه بود.

در ذیل این گزارش، تلاش می‌شود در گفت‌وگو با فعالان صنفی و اقتصادی و کارشناسان ذی‌ربط، ابعاد هر چه بیشتری از این اثرگذاری را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

بیشتر بخوانید: اصناف،قلب تپنده نهضت فرهنگى براى حمایت از کالای ایرانی 

نقش برجسته اصناف در تولید ناخالص ملی کشور/ اصناف، رابطی امین میان تولیدکننده و مصرف کننده

چندی پیش، علی اکبر کریمی، نماینده سابق مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی و عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها در ارتباط با تأثیرگذاری اصناف در اقتصاد کشور و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اصناف به عنوان یکی از کانون‌های اصلی اشتغالزایی در جامعه مطرح است و از دیگر سو، نقش اصناف در تولید ناخالص ملی نیز بسیار مهم و تأثیرگذار است تا جایی که بنابر برآوُردهای انجام شده، نزدیک به 20 درصد از تولیداتی که در دایره تولید ناخالص ملی قابل تعریف هستند، به واسطه اصناف انجام می‌پذیرد.

وی در ادامه افزود: با تعطیلی برخی از کارخانه‌ها و صنایع، بخش قابل توجهی از اشتغالزایی موجود در کشور بر دوش صنوف است و با در نظر گرفتن افزایش تقاضا برای اخذ پروانه (در سالیان اخیر به نسبت گذشته)، به روشنی به صحت این موضوع پی‌خواهیم برد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان اینکه اصناف رابطی امین میان تولیدکننده و مصرف کننده هستند، گفت: به واقع این حلقه میان تولیدکننده و مصرف کننده علاوه بر تأمین نیاز جامعه مصرف کننده به ارتقای سطح رونق اقتصاد شهری و سطح زندگی می‌انجامد.

به زعم وی در صورتی که متولیان و تصمیم‌گیران برای اصناف، سیاست‌های کلی نظام را در بازار به نحو شایسته و مطلوبی تبیین کنند، حرکت چرخه اقتصادی کشور روان تر و مطلوب تر خواهد شد.

کریمی با اشاره به لزوم حمایت هر چه بیشتر از اصناف گفت: تلاش دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این راستا و اتخاذ تدابیری همچون پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت،گام برداشتن در مسیر کسب و کارهای نوین و پشتیبانی ها و حمایت‌های بیمه ایِ موثر از اصناف، می‌توان به دستاوردهای ارزنده تری نائل شد.

تنوع و دایره گسترده اصناف، لزوم توجه افزون تر به این قشر را می‌طلبد

کامبیز پورنجاتی، یکی از فعالان اقتصادی در بخش اصناف (در غرب استان تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به نقش قابل توجه شهرداری ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا و فرمانداری ها به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان ها، در تسهیل فعالیت حوزه اصناف، اظهار کرد: در صورت همسویی و هم نوایی هر چه بیشتر ارگان های مذکور، بخش قابل توجهی از موانع فعالیتی اصناف، از میان برداشته خواهد شد.

وی افزود: طرح این موضوع به معنای زیر پاگذاشتن قانون و واگذاری امتیازات فراقانونی یا غیرقانونی به واحدهای صنفی نیست و قطعا لحاظ کردن چارچوب‌های قانونی اصلی اجتناب ناپذیر و ضروری است اما بعضا برخی از وسواس‌های افراطی مُخِلِ فعالیت اصناف می‌شود و انتظار می‌رود در شرایطی که اقتصاد کشور روزها و ایام سختی را تجربه می‌کند با همیاری و همگرایی هر چه بیشتر از مصائب و مشکلات فعلی عبور نماییم و این مهم با عنایت به ظرفیت‌های بالقوه و گسترده موجود در اصناف، امری دست یافتنی و قابل حصول خواهد بود.

پورنجاتی گفت: آنچنان که اخبار و اعداد و ارقام منعکس شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد، بیش از 3 میلیون واحد صنفی در زیرگروه‌های خدماتی، توزیعی، تولیدی و غیره مشغول به فعالیت هستند و قطعا این حلقه‌های زنجیره‌ایِ فعالیت‌های صنفی، دارای پتانسیل ویژه ای است که به مدد آن بار بخش سنگینی از مشکلات اقتصادی کشور سبک تر خواهد شد.

وی افزود: در ارتباط با تحقق شعار سال و تأمین منویات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کالای ایرانی نقش اصناف تاثیرگذار است و با همدلی هر چه بیشتر می‌توان به موفقیت‌های بسیاری در عرصه اقتصادی کشور دست یافت.

با بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط با اصناف، افق‌های روشنی در حوزه اشتغالزایی اصناف ترسیم می‌شود

علی عوض پور، دبیرکل اتاق اصناف در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در تشریح اشتغالزایی اصناف اظهار کرد: وجود نزدیک به 8 هزار و 800 اتحادیه صنفی و بیش از 3 میلیون واحد صنفی در کشور نشان می‌دهد بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی با اهمیت هر چه بیشتر به اصناف ضروری است.

وی افزود: در شرایطی که تقویت تولید و کاهش بیکاری دو ضرورت و اولویت جدی در حوزه اقتصادی کشور به شمار می‌رود با بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات، به موازات پیشرفت‌هایی که در جامعه ظهور و بروز پیدا می‌کند، می‌توان افق‌های روشنی را در سایه اشتغال آفرینی اصناف در کشور ترسیم کرد.

دبیرکل اتاق اصناف گفت: اصناف بزرگ‌ترین بخش نظام اقتصادی کشور به شمار می‌روند و این مجموعه وسیع، حوزه قابل توجهی از نظام تولید، توزیع و خدمات را به خود اختصاص داده است.

به زعم وی، اصناف به موازات تأثیرگذاری عمیق در بخش‌های اقتصادی، در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نقش نافذ و بسزایی را ایفا می‌کنند.

اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از پایان فعالیت‌های واحدهای صنفی

 نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که واحدهای صنفی بنیادهای خیریه محسوب نمی‌شود و طبیعتا هر فرد و گروهی که در واحدهای صنفی تولیدی، خدماتی و توزیعی مشغول به فعالیت است در سایه سودآوری و منافعی که کسب می‌کنند قادر به حیات است.

در شرایطی که رکود اقتصادی سخت و عمیقی را در بازار و اقتصاد کشور شاهدیم، انتظار استمرار فعالیت از اصناف، امری غیر منطقی است و به تبع برای بقای اصناف باید رونق اقتصادی در بازار حاکم شود در غیر این‌صورت ادامه فعالیت صنوف، محلی از اعراب نخواهد داشت و در چنین شرایطی انتظارات و کارکرد منطقی و صحیحِ فعالیت اصناف امری ناممکن خواهد بود.

بنابراین می‌طلبد دستگاه‌های ذی‌ربط اقتصادی با سیاست گذاری صحیح و تعریف طراحی و اجرایی کردن برنامه‌های هدفمند، رونق و ثبات را به اقتصاد کشور باز گردانند در غیر این‌صورت یکی از بازوان توانمند در حوزه اقتصادی فلج و ناتوان خواهد شد و این نقیصه با هزینه‌های سنگین و جبران ناپذیری همراه خواهد بود.

گزارش از ناصر رمضانی

انتهای پیام/