نقدی بر عملکرد هشت ساله دولت در حوزه بانکی/معوقات ۱۶ برابر شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارس ، مطالبات معوق بانکی همان وام هایی است که بانکها به افراد حقیقی و حقوقی داده اند اما اکنون نمی توانند طلب های خود را پس بگیرند و هم اکنون با مشکلات مالی روبرو شدهاند.

برای حل مشکل قوای سه گانه مجلس، دولت و قوه قضاییه دست بکار شده اند که خود نشانگر حساسیت موضوع می باشد.

اما میزان دقیق معوقات چند رقمی است؟

از دیماه سال گذشته که شمس الدین حسینی در صحن علنی مجلس معوقات بانکی را معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد تا کنون ارقام مختلفی ارایه شده است به طوری که به گزارش دنیای اقتصاد، آخرین برآوردهای بانک مرکزی نشان می دهد حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها و موسسات اعتباری کشور، در روزهای پایانی سال ۹۱، به رقم حدودا ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بررسی آمارهای رسمی مشخص می شود: حجم مطالبات معوق در نیمه اول سال ۸۴ به میزان ۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود؛ بنابراین با استفاده از آمار جدید معوقات بانکی می توان گفت حجم مطالبات معوق از نیمه نخست سال ۸۴ تاکنون، بالغ بر ۱۶ برابر شده که رشدی بیش از ۱۵۰۰ درصد را نشان می دهد.

از طرف دیگر رشد ۲۵ درصدی میزان معوقات بانکی در سال ۹۱ در حالی اتفاق افتاد که رشد میزان تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در سال ۹۱ تنها ۱۱.۲ درصد بود به عبارت دیگر سرعت رشد معوقات بانکی نسبت به تسهیلات پرداختی بیشتر بوده و دیر یا زود سیستم بانکی در یک رکود فرو خواهد رفت.

در حال حاضر ۱۸ درصد تسهیلات بانکی به بانک ها بازگردانده نمی شود و رییس جمهور یکی از دلایل عدم وصول مطالبات را مجلس می داند به طوری که چندی پیش احمدی نژاد، معوقات بانکی را از دلایل ایجاد تورم در کشور معرفی کرده و گفته: اضافه شدن معوقات بانکی خارج از تصمیم دولت بود زیرا مجلس تصویب کرد که افراد تا ۵ سال می توانند از پرداخت معوقات بانکی خود سر باز زنند و این موجب شد که معوقات بانکی بیشتر شود.

بدهکاران بانکی چه کسانی هستند؟

به گفته وزیر اقتصاد، که دیماه سال گذشته برای پاسخگویی به نمایندگان مردم در مجلس حاضر شده بود حدود نیمی از مطالبات معوقات وام های بالای ۱۰ میلیارد تومان است که موسسات وابسته به دولت داخل آن قرار دارد، فعالان اقتصادی و تولید کنندگان نیز هستند و افرادی که برای تولید وام گرفته و در جای دیگر هزینه کرده اند نیز داخل آن قرار دارند.

حسینی، از ایران خودرو و سایپا به عنوان شرکت های نام برده بود که حدود ۶ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۰ درصد کل معوقات بدهکارند.

این در حالی است علی آقا محمدی سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت ۹۰ گفته بود که با بررسی هایی که انجام شده ۶۵ نفر در مجموع شش هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکارند.

به گفته آقای آقامحمدی، فقط یک نفر از این افراد به تنهایی هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است ولی طبق بررسی ها وی تقصیر زیادی ندارد و منابع را صرف واحد تولیدی کرده اما تولیدش به مصرف و فروش نرسیده است.

علاوه بر این در اواخر سال ۸۹ الیاس نادران خواسته بود هفت بدهکار بزرگ معرفی شوند و در همین خصوص اکبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی بهمن ماه ۹۱ با اعلام هشدار به مدیران بانک ها درباره ۵۰ گروه بدهکار بزرگ، گفته بود: در این باره به مدیریت بانکها هشدارهای لازم داده شده است.

با این وجود بر اساس گفته های پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بزرگترین وام گیرندگان بانک ها، شرکت های دولتی هستند.

دلایل افزایش معوقات بانکی از دید کارشناسان

کارشناسان می گویند: پدیده هایی مانند جهش در مطالبات معوق را باید تحت تاثیر سیاست های اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی کشور بررسی کرد، یعنی مجموعه عواملی که درآمدزایی سرمایه گذاری و تولید را با خطر مواجه کرده و به ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی وام گیرندگان، دامن زده است.

به عنوان مثال در چند سال گذشته یکی از تصمیماتی که توسط مسوولین اجرایی گرفته شد و هشدارهای کارشناسان اقتصادی کشور را در مورد پیامدهای خود به دنبال داشت، تصمیم به کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی به صورت دستوری بود.

علاوه بر این برخی کارشناسان معتقدند: یکی از علل افزایش مطالبات معوق بانک ها در چند سال گذشته، « کاهش سود تسهیلات بانکی» با وجود اختلاف نسبتا بالای بین نرخ بهره در بازار غیررسمی و نرخ بهره رسمی بوده است. این تفاوت نرخ بهره باعث شده بود بسیاری از وام گیرندگان، انگیزه بیشتری را برای نگه داشتن تسهیلات در دست خود حتی پس از اتمام مهلت سررسید آنها داشته باشند، به طوری که نرخ سود این تسهیلات در بازار غیررسمی، از نرخ سود رسمی و نرخ جریمه آنها به شبکه بانکی، بیشتر می شد.

یکی دیگر از عوامل مهم جهش مطالبات معوق در سال های گذشته، افزایش « تسهیلات تکلیفی» نظام بانکی است. این تسهیلات نیز در سال های اخیر به دنبال طرح هایی چون بنگاه های زودبازده و مسکن مهر شدت گرفت و بانک ها ملزم به ارائه تسهیلات به پروژه هایی خاص شدند که بعضا بدون مطالعات لازم بوده و به خروج منابع از سیستم بانکی منجر شد.

البته از نقش هدفمندی یارانه ها و تحریم ها هم نمی توان چشم پوشی کرد به طوری که کمتر کسی در کشور به اجرای طرح هدفمندی ایرادی داشت. آنچه در حوزه صنعت باعث نگرانی شد عدم اجرای تعهدات مالی در قبال تولید بود. طبق قانون قرار بود ۲۰ و ۳۰ درصد از درآمد طرح به بازسازی صنعت کشور اختصاص یابد. طبیعی است بنگاه هایی که برای چندین دهه خود را با انرژی ارزان تنظیم کرده و این یارانه تا حدی سایر کاستی های تولید را در قبال رقبا پوشش می داد نیازمند چنین مساعدتی باشد. این روند باعث افزایش هزینه های تولید و کاهش بازدهی و توسعه معوقات شد.

از طرف دیگر تحریم ها در افزایش قیمت تمام شده تاثیر دارد، قابل تامل است. در هیچ کدام از قوانین نحوه جبران خسارت بنگاه های تولیدی از این عمل دیده نشده است. این موضوع هم می تواند بر دیون تاثیر داشته باشد.

نحوه ارایه تسهیلات در سایر کشورها

در دنیا این شرکت های بیمه ای هستند که برگشت وام دریافتی از بانک ها را ضمانت می کنند. این شرکت ها به صورت تخصصی توجیه اقتصادی تسهیلات را مطالعه کرده و با دریافت حق بیمه از استفاده تسهیلات دریافتی در بخش های هدف گذاری مراقبت می کنند.

البته در میان بانک ها بیکار ننشستندودر یک دوره تلاش کردند تا بخشی از وثیقه هایی را که در ازای پرداخت وام از مشتریان گرفته بودند، تصرف کرده و با فروش آن طلب های خود را وصول کنند.

اما خیلی زود مشخص شد که بانکها از این طریق نمی توانند به طلب های خود برسند. بعد از آن دولت مقرراتی وضع کرد و در آن مشتریان بدهکار بانکها را تهدید کرد در صورتی که بدهی خود را نپردازند آنها را جریمه خواهد کرد. بر اساس این مقررات، به مشتریان بدحساب، وام (ارزی و ریالی) داده نمی شود و اگر دسته چک آنها تمام شود، بانکها دسته چک تازه به آنها نمی دهند. شواهد نشان می دهد که تلاش بانک مرکزی و دولت برای ودار کردن بدهکاران به پرداخت بدهی هایشان ثمر بخش نبوده است.

با این حال روایت جمشید پژویان رییس شورای رقابت از این اقدامات در نوع خود جالب است: در حال حاضر بانک ها خیلی سریع و راحت تر فرضا اقساط معوق تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی را به دلیل وثایق دریافتی وصول می کنند اما نسبت به تسهیلات یکصد میلیاردی که معوق هستند اقدام عملی انجام نمی دهند.

در حالی که رئیس دیوان محاسبات تاثیر معوقات بانکی بر اقتصاد ایران را کمتر از اختلاس نمی داند، اما عدم وصول معوقات بانکی در اینده نزدیک خسارت های جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می کند که شاید در این بین مهمترین اثر معوقات بانک بر بخش صنعت باشد.

درحقیقت دولت با عدم پرداخت معوقات بانکی بیشترین لطمه و صدمه به بخش صنعت و معدن کشور وارد کرده است. باتوجه اینکه ۷۰ درصد کل ارزش افزوده صنعت ایران متعلق به دولت و شبه دولتی ها است نشان می دهد دولت از طریق سیاست گذاری غیرکارشناسی به نوعی خودزنی و خود تخریبی اقدام کرده است. دولت از طریق سیاست های ناسنجیده، غیرکارشناسی و فشارهای سیاسی غیر متعارف به شرکت های غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن به فاجعه دامن زده است که اثرات ان در آینده پدیدار خواهد شد لذا اکنون بررسی این موضوع خود بحثی مفصل می طلبد.

اما کافیست توجه داشته باشید سهم شرکتهای دولتی در تولید ناخالص داخلی ایران در حدود ۶۰ درصد است و این ضربه های به مالیه شرکتهای دولتی از طریق فرمان های غیرکارشناسی و فشارهای سیاسی وارد شده است و آثار آن را در تغییرات پی درپی مدیران شرکت های دولتی می توانید مشاهده کنید باعث شده تا این شرکت ها نتوانند در تولید ناخالص داخلی سهمی داشته باشند.