به گزارش پارس به نقل از ایسنا، بابک حاجیان با اشاره به لزوم برخی از اصلاحات ساختاری در کشور به عنوان برنامه های در اولویت دولت آینده غرضی گفت: برخی از ساختارهای سازمانی کشور تاثیر مستقیمی در حوزه اقتصاد دارند که نیازمند تغییر در این ساختارها هستیم نظیر احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، احیای شوراهای عالی تخصصی برای ورود به حوزه های اقتصادی، خارج شدن دولت از بخش خصوصی، حضور نمایندگان بخش خصوصی در مراجع تصمیم گیری، اعتماد سازی در بخش خصوصی.

وی هم چنین خارج شدن از اقتصاد تک محصولی برای حل مسائل ارزی، صنعت گردشگری، صنایع دستی، صدور خدمات فنی مهندسی، استفاده از قابلیت های علمی، بحث صادرات کالای غیرنفتی و تکمیل شده در کنار تجارت بین الملل را از دیگر برنامه های اقتصادی دولت غرضی برشمرد.

مشروح این گفت وگودر ادامه آمده است:

آیا دولت غرضی به نفع خروج تولید از رکود، مالیات را کاهش خواهد داد حتی اگر کاهش درآمد های مالیاتی وابستگی به نفت را تشدید کند، وآیا وی تصمیمی برای کاهش درآمد های مالیاتی خواهد داشت یا خیر؟

اکنون یکی از رویکرد های اصلی دولت سیاست های مالی بانک مرکزی است و همان طوری که بانک مرکزی متولی سیاست های پولی است، دولت نیز متولی سیاست های مالی خواهد بود که یکی از مولفه های اصلی سیاست های مالی بحث تغییر در نظام دارایی است.

همچنین یکی دیگراز بخش های سیاست های مالی همان طور که در دولت های قدیم تاکنون بوده و می تواند موثر باشد متغییر بودن نرخ های مالیاتی در مواردی است که ضروری به نظر می رسد. از آنجایی که صنایع کشاورزی صنعت مادر است سیاست معافیت های مالیاتی و کاهش مالیات هم چنان برای این صنعت پایدار خواهد بود.

لازم است این سیاست مالیاتی را از محصول محور به منطقه محور نیز بررسی کرد مثلا در مناطق تجاری، صعب العبور، مرزی و هر جایی که بتواند تولید را تقویت کند، سیاست های مالیاتی در کنار تعرفه ای وجود خواهد داشت. بنابراین کاهش درآمد های مالیاتی با توجه به صنعت کالا، فراوانی و منطقه آن اجرا خواهد شد.

در دولت آقای غرضی در تدوین بودجه سال ۹۳ چه بخش هایی در اولویت افزایش بودجه و یا کاهش بودجه مواجه خواهند شد؟

بودجه سند اصلی کشور است بنابراین اصلی ترین وظیفه ی دولت توجه به چگونگی اجرای بودجه و یا تحلیل آن است. با توجه به نقدینگی وسیعی که امروزه در بازار وجود دارد به نظر می رسد که رویکرد بودجه ۹۳ باید به نوعی انقباضی باشد.

بودجه انقباضی به معنای حوزه تولید نیست، بلکه آنچه که توجه اصلی ما به بودجه ۹۳ را شامل می شود، بودجه تولید محور است بنابراین انقباضی بودن بودجه در صنایع کم رنگ تر خواهد بود.

آنچه را که بتواند موجب تزریق نقدینگی در بازار شود به طور طبیعی در بودجه انقباضی خواهد شد.

در سیاست توسعه صنعتی و اشتغالزایی آقای غرضی چه بخش هایی از اهمیت بیشیری برخوردارند؛ بنگاه های بزرگ یا بنگاه های کوچک؟

آسیب شناسی پیشینه بنگاه های زودبازده ای در دولت های قبلی نیز اتفاق افتاد نشان می دهد که عمده منابع به سوی تولید نخواهد رفت و به دلیل خلل هایی، این تسهیلات هزینه ی چالش های قبلی می شود وبه تولید نمی رسد. بنابراین ترکیب این بنگاه ها با توجه به نوع صنایع مهم بوده و طبیعی است که اثر اشتغالزایی برای هر دو این موارد مهم است.

بنگاه های کوچک، اشتغالزایی کوچک و سرمایه های پایین تر و بخش کمتری از کالای مورد نیاز مردم را تامین می کند و در مقابل صنایع مادر که سرمایه های بیشتری لازم دارند، بخش عظیمی از اقتصاد کشور را تحت پوشش قرار خواهند داد.

بی تردید با توجه به سیاست ضد تورمی آقای غرضی، ترکیب این دو بنگاه در دستور کار ایشان قرار خواهد داشت.

با توجه به شرایط محدودیت بودجه دولت، آقای غرضی کدام سیاست را در پیش خواهد گرفت، اهتمام به افزایش منابع درآمدی برای افزایش رقم یارانه نقدی، کاهش یارانه نقدی و یا کم کردن تعداد یارانه گیران به دلیل محدودیت در بودجه؟

یارانه ها یکی از هفت مولفه ی طرح تحول اقتصادی است و آنچه که دراین طرح به تصویب رسید، اصلاح سیستم بانکی، حفظ ارزش پول، نظام بهره وری و یارانه بود که اگر هم این مواد را همساز اجرا می کردیم شاید امروز با سوال مطرح شده و اشاره به محدودیت بودجه یارانه مواجه نمی شدیم!

اگر توجه به تولید صورت می گرفت و ۳۰ درصد مدنظر منابع حاصل از هدفمندی در آن سرمایه گذاری می شد، تولید به کالا تبدیل و در نتیجه چرخش این چرخه و محدودیت منابع نقدی به وجود نمی آمد.

یکی از مسائلی که دولت آقای غرضی مدنظر خواهد داشت؛ آسیب شناسی از فاز اول طرح تحول اقتصادی است نه اساسا بحث یارانه ها.

اما مساله دیگر این است که قرار نیست منابع یارانه با محدودیت مواجه باشد، بلکه باید با تغییر قیمت حامل انرژی دور خزانه رفته و بودجه تعیین شده برای تولید پرداخت شود.

بنابراین به دلیل ایجاد بار روحی و روانی کاهش یارانه های نقدی صلاح نیست همچنین افزایش قیمت حامل های انرژی خطایی آشکار است که تورم زا خواهد بود.

در این میان تنها می توان به تعدادی از دهک ها یارانه نداد.

مدیریت امری اقتضایی بوده و طبعیی است که بسته به شرایط می توانند در مورد حیطه مسوولیت تصمیم گیری کنند، این در حالی است که در شب های عید باغداران انتظار دارند که دولت برای حمایت از آنها مانع از واردات شده و یا این که با افزایش تعرفه واردات به حداقل برسد، اما کارشناسان دولت معتقد برای پاسخ گویی به نیاز مردم در شب عید باید واردات گسترده باشد. فرض کنید شب عید ۹۳ است و دکتر ولایتی باید در مورد این موضوع تصمیم بگیرند چه خواهند کرد؟

در بخش کشاورزی باید به کارگیری فن آوری های نو برای کاهش بهای تمام شده تولید کشاورزان ورود پیدا کرد.

از سوی دیگر مدیریت تولید اجرایی شود به این معنا که به یکباره همه کشاورزان در یک یا چند حوزه محدود اقدام به تولید نکند تا در بخش های دیگر کاستی ایجاد شود.

هم چنین سیاست تنظیم بازار باید به درستی به کار گرفته شود، بنابراین با مدیریت صحیح بعید است که کشور به جایی برسد که نیازمند واردات باشد، چرا که برای کشوری نظیر ایران که با محدودیت منابع ارزی مواجه است واردات کم خواهد بود.

اما اگر ضرورتی برای پاسخ گویی به نیازهای مردم وجود داشته باشد، در شرایط مدیریت شده واردات نیز اتفاق خواهد افتاد.

سال هاست که سازمان استاندارد محیط زیست از خودروسازان می خواهد که استاندارد های ملی و زیست محیطی خود را افزایش دهند، اما خودروسازان سال هاست که بر مهلت بیشتر پافشاری می کنند و می گویند که باید بخشی از تولید را تعطیل و یا کاهش تولید دهیم که به ورشکستگی صنعت خودرو و یا افزایش قیمت خواهد انجامید؟ آقای غرضی با این شرایط چه خواهند کرد؟ طرف کدام بخش را خواهند گرفت؟

دولت همانند پدر است و طرف کسی را نخواهد گرفت. امروزه در دنیا به محیط زیست به عنوان یک فرآیند ملی و صنعت خودرو به عنوان یک فرآیند بخشی نگریسته می شود.

دولت باید بتواند با ورود به این مساله تعادل برقرار کند به گونه ای که با طراحی سیاست های حمایتی و تشویقی برای خودرو گذاشته و بودجه هایی را در غالب بودجه های سنواتی برای آن پیش بینی کند و هیچ یک را فدای دیگری نکند.

نیاز به محیط زیست در کشور به خصوص در تهران به عنوان یک اصل حیاتی است و رویکرد ایجاد تعادل بین محیط زیست و صنایع آلاینده در دولت اقای غرضی جایگاه ویژه ای خواهد داشت.

در حالی که خودروسازان خواهان افزایش ارزهای دولتی برای افزایش تیراژ خودرو هستند در صورتی که مهندس غرضی سکان دولت بعدی را در اختیار داشته باشند، آیا با این درخواست موافقت خواهند کرد؟

مشکلات خودروسازان برای همه از مردم عادی تا مدیران بالا دستی واضح و روشن است.

اما درا ین جا این سوال مطرح است که اگر قرار باشد تمامی صنایع به ارز کمتر از نرخ بازار اکتفا کنند، دولت باید چه رویکردی داشته باشد؟

بسیاری از صنایع به خصوص خودروسازی در کشور ما دانش بنیان نیستند و در حالی که می توانند با استفاده از نگاه های دانشی و تفکرات بنیادی و فن آوری نو بهای تمام شده پایین تری را برای صنعت خودرو داشته باشیم.

در مقطعی « سمند» در خارج از کشور برای مصرف کننده ارزان تر از داخل کشور تمام می شد، از این رو باید به حوزه خودرو تمامی صنایع ورود پیدا کرده و سیاست های تکمیلی را برای صنایع اجرا کرد.

از سوی دیگر صنعت خود اکنون به کالای لوکس تبدیل شده است بنابراین به نیاز فرهنگ سازی در این زمینه نیز وجود دارد.

همچنین می توان با تقویت بخش حمل ونقل عمومی از نیاز به استفاده از خودرو کاست.

بنابراین باید به جایی برسید که صنعت خودرو دیگر نیازی به ارز های ارزان نداشته باشد که در این مرحله مدیریت برفروش از اهمیت بالایی برخوردار است.

اما می توان گفت که ارز یک کالا نیست و تابع ارزش کالاهای دیگر است پس با توجه به سیاست تک نرخی ارز به خودروسازان نمی توان ارز ارزان داد.

دولت آینده بایدنرخ ارز را در چه محدوده قیمتی نگه دارد تا منافع ملی تامین در نقطه تعادل قرار گیرد؟

نقطه ضعف کشور دراقتصاد تک محصولی موجب شد تا امروزه شاهد نرخ ارز بسیار بالا باشیم چرا که دولت های غربی به ویژه آمریکا می دانستند که درآمد ارزی ما محدود به نفت است از این رو تمامی فشار ها را در این بخش اعمال کرد.

قیمت ارز تابع عرضه و تقاضا ست این درحالی است که عرضه ارز در کشور ما ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی است. در مقابل عمده تقاضای ارزی از سوی بزرگ ترین مصرف کننده یعنی دولت، بخش خصوصی هم چنین بخشی از مردم که از ارز برای پوشش کاهش ارزش ریال معامله می کنند هستند که محرکی برای افزایش ارز بودند.

برای رفع مسائل ارزی باید خام فروشی در حوزه ارزی فراموش و بر صادرات بیشتر تکیه کنیم.

اعتقاد دولت غرضی این است که باید برای افزایش صادرات غیرنفتی ازتمام ظرفیت های کشور از جمله صنایع خودرو، کشاورزی و تکمیلی استفاده شده تا عرضه و تقاضا به سمتی برود که تعادل ایجاد کند.

برای نرخ ارز هیچ عددی نمی توان گفت اما آنچه که در فرآیند اجرا اتفاق می افتد باید هر شش ماه رصد شود نه در برنامه های سالانه.

تا بتوان با رفع چالش های موجود صادرات غیرنفتی به حدی برسد که نفت از صادرات کشور حذف گردد در این صورت عرضه ارز ایجاد می شود که در نهایت به سمت ارز تک نرخی و تعادلی پیش خواهیم رفت، چرا که ارز چند نرخی فسادآوری فراوانی در اقتصاد خواهد داشت.

سپرده گذاران معتقدند که سقف سود سپرده در بانک ها ۲۰ درصد است، در حالی که تورم ۳۰ درصدی را نیز در کشور تجربه کرده ایم دراین میان از سوی سپرده گذار حداقل ۱۰ درصد ضرر می کند و از سوی دیگر تولید کنندگان معتقدند که با سود تسهیلات ۲۸ درصد چگونه باید تولید کرد که هم سود بانک را داد و هم خود سود کنیم؟ دراین حالت سپرده گذار می خواهد سود بالا ببرد و گیرنده بر کاهش سود تاکید می کند؟ راه حل دولت آقای غرضی چگونه خواهد بود؟

بانک با واسطه گری مالی پول را از سپرده گذاران مالی گرفته و بااضافه کردن هزینه ی مطالبات مشکوک و الوصول به گیرندگان تسهیلات پرداخت می کند.

قیمت تمام شده بالای پول از عوامل اصلی ایجاد تورم است که در این میان شبکه بانک های خصوصی قیمت تمام شده پول بالایی دارند.

بنابراین نمی توان از شبکه بانک ها انتظاری داشت البته رویکرد بانک های دولتی متفاوت است چرا که منابع درآمدی ارزان قیمت دولت در حساب های آنها فعال است طبعا بهای تمام شده پایین تری دارند.

اما باید این نرخ برای تسهیل گیرندگان جذابیت تولید داشته باشدکه در این حالت شرایط موجود ادامه خواهد یافت تا با کاهش تورم و قیمت تمام شده هر دو به حالت تعادل برسند.

آیا دولت دکتر ولایتی اهتمامی به کاهش تعطیلات دارد و یا حتی آن را افزایش خواهد داد؟

تعطیلات ملی که برای ما مقدس هستند، تعطیلات مذهبی که ریشه در فطرت ماست دیگری نیز تعطیلت رسمی است که در مجموع نمی توان از آن کاست.

این که به تعطیلات اضافه کنیم ممکن نیست اما می توان با دو طریق سخت افزاری و نرم افزاری به گونه ای آن را کاهش داد.

در سخت افزاری باید مدیریت سازمان به سمت انتخاب کارهای خوب و افزایش بهره وری باشد و در بخش دیگر نیز به صورت جبرانی بوده و در ایام تعطیل مدیر دستور کاری کارمند را جبرانی اعمال کند تا در روزهای غیر تعطیل جبرانی برای کارهای روز های تعطیل باشد.