فرآیند واگذاری توزیع برق به خصوصی‌ها

به گزارش پارس، به عبارت دیگر، مصرف کننده نهایی صنعت برق با واسطه بخش توزیع به شبکه وصل شده و از انرژی برق بهره مند می شود. بنابراین نوع تصمیم گیری ها برای خصوصی سازی، واگذاری و برون سپاری خدمات توزیع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بر اساس توصیه بانک جهانی به رقابتی شدن صنایع شبکه ای (همچون برق، مخابرات، آب، گاز، راه آهن و… ) صنعت برق و به دنبال آن بخش توزیع در برخی از کشورها اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و حتی توسعه نیافته به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی این صنعت و برای برون رفت از این قبیل مسائل، امر خصوصی سازی و برون سپاری به اجرا درآمد. شواهد تاریخی این تجربه میان کشورهای متعدد نشانگر ضرورت توجه به ساختار و تنظیم مقررات مطابق با شرایط خاص هر کشور دارد. در این میان، وزارت نیرو در حالی اخیرا از آمادگی خود برای واگذاری شرکت های توزیع برق خبر داده که دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس با تهیه گزارشی در اردیبهشت ماه امسال واگذاری شرکت های توزیع برق ایران به بخش خصوصی را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش دولت ها اغلب بنا بر اهداف متعدد اعم از افزایش بهره وری و جذب سرمایه، کاهش تصدی گری و حجم دولت دست به خصوصی سازی می زنند، لکن این نکته حائز اهمیت است که خصوصی سازی کلیه صنایع شبکه ای به خصوص بخش توزیع را نباید با سایر صنایع یکسان دانست. در میان صنایع شبکه ای، برق بر خلاف سایر کالاها قابل ذخیره نیست و تولید، انتقال و توزیع به موقع و مطلوب آن ملاک ارزیابی عملکرد است. شبه انحصاری بودن بخش توزیع برق با مکانیسم بازار (رابطه قیمت با عرضه و تقاضا) امکان پذیر نیست و برخلاف خصوصی سازی سایر بخش های صنعت برق، هیچ الگوی یکسانی برای خصوصی سازی توزیع برق در دنیا وجود ندارد و هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سایر مولفه ها اقدام به خصوصی سازی توزیع برق می کند. اصولا در واگذاری شرکت ها از جمله شرکت های توزیع برق به بخش خصوصی لازم است مطالعه و کارشناسی دقیقی صورت گیرد. چنانچه واگذاری ها بدون مدیریت صحیح و نظارت مطلوب انجام شود و شرکت های توزیع به جای بخش خصوصی واقعی به شرکت های بی هویت بدون دریافت بهای آنها واگذار شود، تبعات زیان بار زیادی برای صنعت برق و اقتصاد به بار خواهد آمد و محیط کسب و کار کشور نیز ناسالم تر می شود.
فرآیند خصوصی سازی
بر اساس این گزارش، خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درآورده و حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار، به نفع بازار است. تغییر مالکیت صنایع شبکه ای دولتی به مالکیت خصوصی (خصوصی سازی) در صورتی مفید خواهد بود که مقدم بر تغییر مالکیت اقتصاد کشور برای محیطی رقابتی و از دولتی تنظیم گر بهره مند شود؛ در غیر این صورت خصوصی سازی به خصوص در صنعت برق باعث بحران بیشتر می شود. یکی از مهم ترین دلایل خصوصی سازی در دنیای امروز به هزینه های تولید بالا و عملکرد ضعیف صنایع شبکه ای تحت مالکیت دولتی بازمی گردد. عموما این گونه است که این صنایع در اکثر نقاط دنیا به دلایل مختلف با نرخ کم قیمت گذاری می شوند. بنابراین نه تنها از عهده تامین مخارج خودشان بر نمی آیند، بلکه جذب سرمایه گذاری بیشتر برای توسعه خدمات این صنایع نیز همواره با مشکل روبه رو است. از سوی دیگر، اصلاح ساختار در صنایع زیرساختی این کشورها تا جایی عقب می افتد که دیگر دولت ها توان اعطای یارانه ها را نداشته باشند و چاره ای جز انتقال مالکیت و واگذاری آنها به بخش خصوصی برای آنها باقی نمانده باشد.
مشکلات خصوصی سازی
تجربه خصوصی سازی در کشورهای دنیا نشان داده است که این امر به دنبال خود، نارضایتی ها را به دنبال دارد. این نارضایتی ها عموما از تبعاتی همچون افزایش قیمت ها، کاهش اشتغال و سود سرشار بنگاه های خصوصی سازی شده در اثر بهبود کارآیی خود نشات می گیرد. مطابق هر نوع اصلاحات اقتصادی دیگری، خصوصی سازی نیز به همراه خود مزایا و مضراتی به دنبال دارد. از پر نقص بودن مالکیت دولتی صنایع لزوما نمی توان نتیجه گرفت که خصوصی سازی برای تمام بخش های زیرساختی اقتصاد لازم است. این تغییرات برای هر کشور و هر دولتی عموما باید تا زمانی به تاخیر افتند که منافع ناشی از آنها بر مضرات آنها بچربد و چه بسا که در کوتاه مدت عکس آن برقرار باشد.
تفاوت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
صرف نظر از تمام اهداف خصوصی سازی، نکته اساسی که باید در بحث خصوصی سازی صنعت برق مورد توجه قرار گیرد، تفاوت ساختار این صنعت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. در اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه نگرانی اصلی در صنعت برق، جذب سرمایه بیشتر برای توسعه و افزایش ظرفیت تولید برق است. حال آنکه در کشورهای توسعه یافته ظرفیت سازی مدنظر نیست، بلکه بیشتر افزایش کارآیی و بهره وری این صنعت از اهمیت برخوردار است.
پیش نیازهای خصوصی سازی
این گزارش در ادامه با اشاره به پیش نیازهای اساسی فرآیند خصوصی سازی آورده است: شکل گیری نهاد تنظیم مقررات، بازسازی ساختاری، تعیین ارزش دارایی و شیوه واگذاری از جمله پیش نیازهای اساسی فرآیند خصوصی سازی است. از آنجا که نیاز است تا در مورد واگذاری شرکت های توزیع حساسیت ها نیز مورد ملاحظه قرار گیرد و در حد امکان به خریداران استراتژیک فروخته شود، لازم است تا به خریداران نیز این فرصت را داد تا در یک فضای شفاف با هم رقابت کنند.
پیشنهادها
این گزارش در پایان چند پیشنهاد در مورد نحوه واگذاری شرکت های توزیع برق ارائه کرد که به شرح زیر است:
۱) از واگذاری عجولانه و مطالعه نشده شرکت های توزیع در ماه های آتی با نظر به شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی ایران که احتمالا در آینده مشکلات بزرگی برای کشور ایجاد خواهد کرد، جلوگیری شود؛ ۲) ممانعت از واگذاری بی تدبیرانه شرکت های توزیع به بانک ها در پایان سال بابت رد دیون به بانک ها که مخالف با اهداف خصوصی سازی است و نه تنها سودی برای دولت ندارد و بهره وری را هم بالا نمی برد، بلکه ساختار کلی سیستم توزیع را بهم می ریزد؛ ۳) پرهیز از حذف سهام ممتازه از سوی حاکمیت با هدف کنترل و نظارت بر شرکت ها پیش از واگذاری قطعی؛ ۴) اصلاح ساختارهای موازی برای خصوصی سازی در وزارت نیرو و توانیر؛ ۵) توجه ویژه به پیشگیری از انحصار کامل از سوی بخش خصوصی؛
۶) قیمت گذاری مجدد کارشناسانه پس از تجدید ارزیابی دارایی ها و واگذاری به بخش خصوصی واقعی از طریق انجام مزایده؛ ۷) اجرای منطقه ای و پایلوت طرح های مصوب در چند استان با شرایط متفاوت. علاوه بر موارد فوق پیشنهاد می شود برای اجتناب از آشفتگی در سیستم فعلی برق و ممانعت از ایجاد نارضایتی عمومی با تدوین مقررات و آیین نامه ها از هر گونه تغییر در ساختار شبکه های توزیع برق خودداری شود.